الضمان الاجتماعي المطور.. ما المدة المسموح فيها بتعديل البيانات والمقصود بحالة الاعتراض منتهية؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أجابت وزارة الموارد البشرية على أبرز الأسئلة بشأن نظام الضمان الاجتماعي المطور، والذي تقدمه للمستفيدين وفقا لشروط الأهلية والاستحقاق، حيث أجابت على سؤال حول المدة المسموح فيها بتعديل البيانات خلال الشهر، وكذلك ما معنى ظهور حالة الاعتراض منتهية.
الضمان الاجتماعي المطورويستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور المحتاجين فقط بغض النظر عن الجنس أو الحالة الاجتماعية مادامت المعايير والشروط متحققة، ويتم إيداعه في حسابات المستفيدين شهريا، في مطلع كل شهر ميلادي.
وأجابت وزارة الموارد البشرية عن 8 أسئلة تشغل اهتمام المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.
أبرز الاستفسارات الخاصة بنظام #الضمان_الاجتماعي_المطور
ولمعرفة المزيد بإمكانك زيارة الرابط : https://t.co/kNrk5tVUI6 pic.twitter.com/BQieqgBuo2
تم دراسة الأهلية في تاريخ 9 ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي وفي حال تم التحديث على البيانات في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي، ويمكن للمستفيد تحديث البيانات كحذف، أو إضافة تابع، أو تغيير أي معلومات تمت إضافتها بالملف الموحد من تاريخ 1 إلى 8 ميلادي من كل شهر وعند ذلك سيتم دراستها ضمن الأهلية.
متى سيتم إدراج نتيجة الأهلية، عند إعادة تقديم الطلب بعد رفض الاعتراض؟.تتم دراسة الأهلية في تاريخ و ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي وفي حال تم إعادة تقديم الطلب في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي، وفي حال إعادة تقديم الطلب في تاريخ 1 إلى 8 ميلادي سيتم دراسة أهليته في ذات الشهر.
ماذا يقصد بحالة الاعتراض (منتهية)؟.هي الاعتراضات التي انتهت مدة حمايتها بعد قبول الاعتراض، وذلك أنه عند قبول الاعتراض يمنح المستفيد فترة محددة لتعديل بياناته لدى الجهات المسؤولة عن البيانات وبعد انتهاء فترة هذه الحماية يتحول إلى اعتراض منتهي.
في حال تم قبول الاعتراض، متى سيتم إدراج نتيجة الأهلية للطلب، ولماذا لم يتم شمول الطلب ضمن دراسة الأهلية الحالية؟.تم دراسة الأهلية في تاريخ 9 ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي. وفي حال تم قبول الاعتراض في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي وفقاً لأحكام النظام.
هو الإجراء المتبع في حال أن الطلب غير مؤهل لوجود منزل فارغ؟.في حال قام المتقدم بإضافة منزل ولم يتم إضافة أي تابع في المنزل فيم إسقاط المنزل وعليه يجب توجيه المستفيد بالدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية وإضافة التابعين إلى المنزل أو حذف المنزل الفارغ.
ما هي الوثائق المطلوب إرفاقها لإثبات صحة الاعتراض عند رفض الأهلية بسبب تشير نتائج الزيارة الميدانية إلى عدم تطابق بيانات الزيارة مع البيانات المدخلة)؟.في حال كانت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) بسبب اختلاف البيانات المسجلة في المنصة عن البيانات في تقرير الزيارة، فإن على المستفيد التحقق من صحة البيانات على المنصة وذلك بإضافة أو حذف التابعين المتواجدين في المنزل غير المسجلين وإرفاق مستند يتضمن بيانات أفراد الأسرة مثل بطاقة سجل الأسرة.
عند إضافة أحد التابعين للطلب، هل سيتم شمولهم في دورة دراسة الأهلية الحالية بعد التحقق من تأكيد ارتباطهم بالعائل؟.تم دراسة الأهلية في تاريخ 9 ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي وفي حال تم التحديث على البيانات في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي، ويمكن للمستفيد تحديث البيانات كحذف، أو إضافة تابع، أو تغيير أي معلومات تمت إضافتها بالملف الموحد من تاريخ 1 إلى 8 ميلادي من كل شهر وعند ذلك سيتم دراستها ضمن الأهلية.
ما الإجراء اللازم عند رفض الاعتراض بسبب (عليك إعادة التقديم، ليتم التحقق آلياً مع منصة إيجار)؟.عند انتهاء مدة تقديم الاعتراض على نتيجة الأهلية وهي (30) يوم من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية، على المتقدم الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية ثم الصفحة الرئيسية ثم اختيار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن ثم الاهلية والاستحقاق ثم الضغط على زر استعراض تفاصيل دورة الأهلية، وستظهر أيقونة لإعادة تقديم طلب وعلى المستفيد النقر على هذه الأيقونة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نظام الضمان الاجتماعي المطور نظام الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعي ضمن الأهلية الضمان الاجتماعي الموارد البشرية معاش الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعی نتیجة الأهلیة قبول الاعتراض إعادة تقدیم فی حال تم
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفرو آسيوي يفتح ملف تصدير العقار السياحي
في إطار فعاليات ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، ناقشت جلسة موسعة بعنوان «فرص وتحديات تصدير العقار ومتطلبات العقار السياحي» آفاق تنمية السوق العقاري المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من المطورين العقاريين والخبراء والمسؤولين.
أدار الجلسة المهندس محمد إسلام، رئيس غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، مؤكدًا أن الاتحاد يشهد نموًا متسارعًا في دوره الإقليمي، وأن المطور العقاري يمثل ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الترويج للمتحف المصري الكبير أسهم في زيادة الطلب على الرقمنة والتمويلات العقارية، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد تمثل سوقًا واعدًا يحتاج إلى منتج عقاري مختلف، مع أهمية إعادة تنشيط حركة الطيران لدعم التنمية السياحية والعمرانية هناك.
من جانبه، شدد المهندس أمير سامي، المطور العقاري، على أن تصدير العقار يتطلب تقديم منتج فندقي وتجاري بمعايير عالمية، موضحًا أن شركته تستهدف رجال الأعمال في الخارج والشركات الأجنبية.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تجعلها مؤهلة لتصدير العقار، في ظل مناخ استثماري جاذب واستقرار وأمان، مشيرًا إلى أن نموذج «نصف التشطيب» لا يتناسب مع متطلبات التصدير العقاري.
وأكد المهندس إيهاب العبيدي، المطور العقاري، أن الدولة المصرية تمتلك عناصر قوية لدعم تصدير العقار، رغم أن حصتها الحالية من التجارة العالمية لا تتجاوز 2.5% من سوق يقدر بنحو 250 مليار دولار.
وأوضح أن الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي والبنية التحتية عوامل داعمة، مع ضرورة تكامل أدوار الدولة والمطورين، واستغلال الأحداث الكبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير وسفراء مصر بالخارج للترويج للعقار، مطالبًا بتقديم حوافز وتسهيلات ضريبية لسد العجز الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة فندقية.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس وسام طايل، المطور العقاري، أن التصدير العقاري يمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن مدن الصعيد، ومنها أسيوط الجديدة، تمتلك مقومات نجاح كبيرة، خاصة مع توافر الجامعات والأنشطة الترفيهية.
ودعا إلى تفعيل آلية الشقق الفندقية بالصعيد، في ظل زيارة نحو 500 ألف عربي سنويًا، مع تسهيل إجراءات تحويل الوحدات السكنية والإدارية إلى فندقية وتوفير بيانات واضحة عن الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.
بدوره، أوضح معتز أمين، العضو المنتدب المطور العقارى أن قرارات حكومية صدرت بترخيص تحويل العقارات السكنية والإدارية إلى فندقية وفق ضوابط محددة تتعلق بالأمن والسلامة والنظافة، دون فرض رسوم، مؤكدًا أن تنفيذ ذلك يتطلب شركات متخصصة لضمان جودة التشغيل.
وكشف الدكتور عبد العزيز الكفراوي، مستشار الاتحاد الأفروآسيوي للتنمية العمرانية، عن نجاح القطاع في تصدير وبيع وحدات عقارية بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدًا أن الملف العقاري متشعب ويحتاج إلى إطار تنظيمي متكامل.
ودعا إلى إنشاء هيئة تنظيمية لسوق العقار ووضع خطة شاملة لجذب الأجانب، مع التأكيد على أن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار العقاري.
وأشار أيمن عبد الحميد، المطور العقاري، إلى أهمية التمويل العقاري في تقنين أوضاع الوحدات، ودور سجل تملك الأجانب في طمأنة المستثمرين، لافتًا إلى أن خدمات ما بعد البيع ما زالت تمثل أحد أبرز التحديات.
فيما أكد المهندس أحمد شوقي أن التشطيب عنصر استثماري أساسي في تحديد قيمة العقار، داعيًا إلى وضع معايير واضحة للتشطيب ومعايير الحماية المدنية، مع تعزيز التعاون بين شركات التطوير والتشطيب.
وأوضح أحمد جمال، المطور العقاري، أن الهوية المعمارية تلعب دورًا محوريًا في تحديد قيمة وتشغيل العقار، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرات المتخصصة.
كما أكد الدكتور وليد مرسي، عضو لجنة الاستشارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تحديد الفئات المستهدفة بدقة ووضع خريطة عقارية واضحة لمصر، معتبرًا أن تصدير العقار يحتاج إلى كيان مؤسسي متخصص في تسويقه.
من جانبه، أشار باسم الشربيني، رئيس لجنة العاصمة بجمعية المطورين العقاريين، إلى أن نجاح تصدير العقار لا يعتمد فقط على جودة المنتج، بل على تكامل العوامل الداعمة، خاصة مع ارتفاع نسب السياحة بأكثر من 25%، ما يستلزم زيادة الطاقة الفندقية، مؤكدًا أن التكنولوجيا العقارية أصبحت عنصرًا أساسيًا في منظومة التصدير.
واختتم الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، بالتأكيد على أن تصدير العقار لا يقتصر على السوق المحلي، إذ تمتد أنشطة شركات مصرية إلى أسواق خارجية خاصة في الخليج، مشددًا على أهمية تسهيل تسجيل العقارات وتفعيل الصناديق العقارية، ودمج السياحة مع التصدير العقاري بما يسهم في رفع الناتج القومي إلى نحو 33%.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة