موانئ أبوظبي تلتزم بتطبيق معايير الاستدامة في ميناء سفاجا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي إنجازها تقييماً شاملاً للأثر البيئي والاجتماعي الناتج عن أنشطة تطوير وتشغيل المحطة البحرية متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري، وذلك التزاماً ببنود اتفاقية الامتياز، التي وقعتها لمدة 30 عاماً مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
وتم إجراء تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وفق ضوابط علمية متعددة، تتسق مع اللوائح والتشريعات المصرية والاشتراطات الدولية، بما في ذلك القانون المصري رقم 4 لعام 1994 بشأن حماية البيئة، ومعايير الأداء التي وضعتها مؤسسة التمويل الدولية، وإرشادات البيئة والصحة والسلامة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي.
وسلطت نتائج التقييم الضوء على الفوائد الكبيرة التي ستعود من هذا المشروع، من بينها تحفيز الاقتصادات المحلية، وخلق فرص العمل، وتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.
ومن خلال الاستفادة من خبرات مجموعة موانئ أبوظبي في إنشاء بنية تحتية متطورة للموانئ البحرية، فسوف تتمتع المحطة بقدرات وإمكانات تؤهلها لتعزير شبكة الاتصال والربط، في ظل تبني ممارسات صديقة للبيئة تسهم في الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية في المنطقة.
كما يسلط التقييم الضوء أيضاً على أثر المشروع في تنمية المجتمع، حيث يشير إلى تحسن متوقع في البنية التحتية المجتمعية وفي مستوى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. خطط شاملة
وتم وضع خطط شاملة تتضمن تدابير لتخفيف حدة الآثار السلبية المحتمل وقوعها خلال مرحلتي التطوير والتشغيل، بما في ذلك انبعاثات الغبار، ومستويات الضوضاء، وإدارة النفايات، والصحة والسلامة المهنية. كما وتحدد خطة الإدارة البيئية أيضاً إجراءات الإدارة البيئية، والمراقبة الذاتية، والإدارة الاجتماعية، بما يضمن تنفيذ ممارسات مستدامة ومسؤولة.
وبالتوازي مع هذا التقييم، يهدف مصممو المحطة متعددة الأغراض إلى الحصول على شهادات الحياد الصفري لاثنين من مبانيها، مع دمج ميزات التصميم المستدام المختلفة في المباني والبنية التحتية، وتشمل هذه الميزات استخدام مواد منخفضة الكربون مختارة بعناية، فضلاً عن أنظمة كفاءة استهلاك المياه والطاقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
كود الطرق يعتمد معايير تحديد السرعات
البلاد ــ جدة
كشفت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي اعتمد معايير لتحديد السرعات التصميمية للطرق لتحملها؛ بهدف تعزيز السلامة المرورية، حيث تأتي هذه المعايير ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وأكدت “هيئة الطرق” أن كود الطرق حدد السرعات التصميمية بناءً على عوامل، تشمل نوع الطريق، حيث تختلف السرعة بين الطرق السريعة والشريانية والمحلية والتضاريس؛ إذ تتأثر السرعة بالسهول والتلال والجبال وحجم الحركة، حيث تقل السرعة مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات والبيئة المحيطة، مثل: التقاطعات، ومعابر المشاة، والعناصر الهندسية، كالمنحنيات، والانحدارات.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن، والمحافظات، وغيرها.
ويستهدف كود الطرق تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة؛ لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما فُعّل وطُبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يُفعل على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.
يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف