مأرب((عدن الغد )) خاص
عقد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى علي حُميد اليوم الخميس2023/12/28 اجتماعاً أمنياً ضم قادة المناطق الأمنية ومدراء أقسام الشرطة بالمحافظة وفي الاجتماع استمع العميد/ يحيى حُميد إلى شرح مفصل عن الوضع الأمني بالمحافظة، كما اطلع على الجاهزية الأمنية وماتم إنجازه من التوصيات والتوجيهات في الاجتماع السابق.
كما شدد العميد/ حُميد على اليقظة العالية للأجهزة الأمنية وأشاد بالأداء الأمني العالي لمنتسبي الأجهزة الأمنية وضرورة التنسيق العملياتي بين كافة الوحدات الأمنية بالمحافظة.
كما شدد العميد حُميد على العمل بتنفيذ توجيهات اللجنة الأمنية العليا في المحافظة بقيادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء/ سلطان العرادة محافظ المحافظة والذي أشاد بدور الجيش الوطني والأمن والمقاومة الشعبية ومشايخ القبائل في محافظة مأرب في ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة.
حضر الاجتماع العقيد/ نجيب الناصر مساعد مدير عام شرطة محافظة مأرب لشؤون الشرطة والمقدم/ وليد العديني مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة لشرطة المحافظة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تدين احتجاز الصحفي الحميدي في مأرب وتطالب بتحقيق مستقل
الجديد برس| أدانت منظمات حقوقية بشدة الانتهاكات التعسفية التي تعرض لها الصحفي والمصور عبد الرحمن
الحميدي على يد الأجهزة
الأمنية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح،المدعوم من التحالف، في
محافظة مأرب، معتبرة ما حدث انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان. وأشارت المنظمات إلى أن الحميدي تعرض يومي السبت والأحد الموافق ٢٤ و٢٥ مايو ٢٠٢٥ لاحتجاز تعسفي دام نحو تسع ساعات من قبل المنطقة الأمنية الثالثة، حيث تم إجباره
خلال فترة احتجازه على حذف منشور من صفحته على “فيسبوك” كان قد تضمن معلومات موثقة حول اعتداء مسلحين على أحد المواطنين، وطالب فيه بإنصاف الضحية. ورغم الإفراج عنه منتصف ليل السبت/الأحد بضمانة حضورية، إلا أن الحميدي استُدعي مجددًا صباح الأحد ليجد نفسه في اجتماع أمني موسع، شبيه بجلسة تحقيق، حضره عدد من القيادات الأمنية. وذكرت المنظمات أنه تم خلال هذا الاجتماع إجباره تحت الإكراه والتهديد على توقيع تعهد غير قانوني يمنعه من نشر أي قضية أو واقعة تحدث في محافظة
مأرب قبل الرجوع إلى الجهات الأمنية المختصة، وتم توثيق هذا التعهد بتوقيع شاهدين كضمانة في حال مخالفته. وأكدت أن ما نشره الحميدي يأتي في إطار ممارسته المهنية المشروعة، ولم يتضمن أي مخالفة قانونية، بل يعكس التزامًا واضحًا بمسؤولياته كصحفي تجاه المجتمع والضحايا. وشددت على أن ما جرى يمثل انتهاكًا واضحًا لقانون الصحافة والمطبوعات رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٠، ويقوض الضمانات القانونية المكفولة للصحفيين، ويهدد البيئة الآمنة للعمل الإعلامي في محافظة مأرب. وهذا وتعرض عدد من الصحفيين والاعلاميين لاعتداءات ممالثة خلال السنوات الماضية من قبل الاجهزة الامنية التابعة لحزب الاصلاح في مدينة مأرب، وسط سخط شعبي وحقوقي تجاه تكرار مثل هذه الانتهاكات والتعسفات القمعية بحق الاعلاميين والناشطين في المحافظة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة