استعجال تحريات المتهمين بتزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية في القاهرة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أمرت النيابة العامة باستعجال تحريات 5 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية في القاهرة.
طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 5 أختام منسوبة لجهات حكومية – 24 أكلاشيه منسوب لجهات حكومية وخاصة - بعض المحررات والمستندات منسوب صدورها لهيئات حكومية "مزورة"– 5 هواتف محمولة – جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحص الأجهزة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى).
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية
وفى سياق أخر قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة كل من " ح.م.ح" و " ه.ع.ح" و " أ.ح.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا ،مع عزلهم من الوظيفة مدة لا تقل عن 3 سنوات ، وإلزام كل منهم برد مبلغ مالي قدرة مائة وثلاثون ألف جنيه ، ومعاقبة المتهم " م.ع.م" بالحبس لمدة سنة، وإلزام المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية ، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 37882 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ،بقيام المتهمين بالاستيلاء علي قطع نحاس من محل عملهم باحدي الشركات العامة .
تبين من التحقيقات ، أن المتهمين من الاول حتي الثالث كل من " ح.م.ح" سائق درجة ثالثة و " ه.ع.ح" ميكانيكي ، و " أ.ح.ع" سائق ، بصفتهم موظفين عموميين بشركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، استولوا بغير حق علي قطع نحاس والمملوكة لجهة عملهم من مكان تخزينها وقاموا بنقلها لمكان آخر بالشركة لتيسير إخراجها ووضعها في من الشركة بالاستعانة بالمتهم الرابع " م.ع.م" عامل ، ، وأن قيمة تلك القطع النحاس يقدر قيمتها بمبلغ مائة وثلاثون ألف جنيه ، وتم ضبطهما ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة تزوير المحررات الرسمية تقليد الأختام الحكومية النيابة
إقرأ أيضاً:
دفاع الضابط المعتدى عليه في التجمع: إهانة ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين
ألقى دفاع الضابط المجني عليه في واقعة التعدي عليه بالتجمع الخامس، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، لما ارتكبوه من اعتداء وصفه بـ"الهمجي" على ضابط أثناء أداء عمله.
وأكد، دفاع الضابط، خلال مرافعته أن المتهمين لم يكتفوا بمخالفة القانون بقيادة دراجة نارية دون لوحات أو ترخيص، بل تطاولوا على رجل أمن حاول تطبيق القانون، واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا، بل وقام أحدهم بـ"عضّه".
وأشار الدفاع إلى أن أحد المتهمين استخدم نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل بجهة سيادية، وقال للضابط: "أنا ابن فلان.. متعرفش أنا مين"، في محاولة للترهيب والإفلات من العقوبة.
وأضاف أن ما حدث يُعد استعراضًا للقوة وبلطجة في الطريق العام، موثقًا بفيديوهات مسجلة، مطالبًا المحكمة بمعاقبتهم بأقصى عقوبة ، قائلاً: "من أمن العقاب أساء الأدب.. وهذا الضابط كان يؤدي عمله في حماية المجتمع".
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية