هل يحق لميقاتي عدم نشر قوانين لإعادة درسها مجدداً؟
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كتبت كلوديت سركيس في" النهار": القوانين الثلاثة التي لم يوقّعها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتأخذ طريقها الى النشر تكتسب طابعاً شمولياً في التطبيق على جميع الاراضي اللبنانية، سواء المتعلق منها بالمدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، أو بإعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، أو تعديل قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، طالباً عدم نشرها "نتيجة المراجعات التي وردته والمراجعات التي قام بها"، بحسب بيان المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، "بعدما قرر مجلس الوزراء إصدار هذه القوانين"، ليتسنى له اعادة عرض القرار المتصل بإصدارها مجدداً على اول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المتاحة بشأنها.
ويقول القانوني الدكتور هيثم عزو لـ"النهار" إن الامر بنفاذ قانون لا يُكتسب إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، التابع جهازها لرئاسة الحكومة، بهدف إعلام العامة به. فلغاية الآن لم يُنشر لأنه لم يصبح نافذاً وليس ملزماً التطبيق. وحدد المشترع مهلة 30 يوماً لهذه القوانين الثلاثة العادية كونها لا تحمل صفة العجلة. وفي حال لم تصدرها الحكومة ولم تعدها الى مجلس النواب لإعادة دراستها خلال هذه المهلة تصبح نافذة حكماً بقوة الدستور ولا تعود في حاجة الى أمر رئيس الحكومة بنشرها في الجريدة الرسمية. ولجهة مدى قانونية قرار ميقاتي يشرح عزو ان الحكومة مجتمعة في جلستها الاخيرة قررت اصدار الـ 14 قانوناً المدرجة بما فيها القوانين الثلاثة المعنية انما لم يعط الامر بنشرها مع القوانين الـ 11 الاخرى ولم يصدر عنه هذا الامر بعد. وهنا لا يمكن اعطاء الامر بعدم نشر قانون صادقت عليه الحكومة واتخذت القرار بإصداره، وفي هذه الحالة يصبح هذا القانون واجب النشر بعدما تنازلت الحكومة عن حقها في الطلب الى مجلس النواب اعادة النظر به بعدما اعلن البيان الحكومي المتعلق بتلك الجلسة اصدار جميع القوانين المطروحة، ما يعني انها تصبح نافذة جميعها ووجب نشرها، وإلا تكون مخالفة للدستور...
يرى المحامي عزو أن "ثمة طريقتين تشكلان مخرجاً لهذه المعضلة. الاولى بسحب قرار إصدار القانون بقرار اداري من الحكومة التي تحل وكالة محل رئيس الجمهورية، لأن المستقر فقهاً واجتهاداً ان اي قرار اداري يمكن سحبه واسترداده وإلغاء مفاعيله كافة بأثر رجعي لتاريخ صدوره، ويعتبر إذذاك كأنه لم يكن، لكن شرط ان يكون القرار الاداري المطلوب سحبه مخالفاً للدستور أو مشوباً بعيب من عيوب عدم المشروعية، أو ان تكون الغاية من سحبه إبتغاء الصالح العام. وتبعاً لذلك يجوز للحكومة طلب اعادة النظر في القانون شرط ان تعود مجتمعة، وليس رئيس الحكومة منفردا، عن قرار إصدارها القانون وسحبه من التداول بأثر رجعي قبل نشره في الجريدة الرسمية وقبل اكتمال المدة المحددة للنشر، وهي 15 يوماً من تاريخ اصداره. والطريقة الثانية هي سنّ قانون جديد في مجلس النواب بصيغة معجل مكرر يعلق بمقتضاه احكام قانون نافذ أو يعدله أو يلغيه كلياً اذا ما ارتأى وجود مبررات وضرورة تبتغيها المصلحة العامة، كأن يكون مثلا القانون الذي تم إقراره سابقاً ثم الغي مضراً بشريحة كبيرة من العامة أو بمصالح الدولة الإقتصادية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الإثنين، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة، وذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م).
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات التي وردت من الجهات المعنية بالشأن الرياضي، إضافة إلى ما تم رصده من آراء المختصين والخبراء في المجال، والذين كانت اللجنة قد استضافتهم في وقت سابق ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية، وذلك في إطار حرصها على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر وتبادل الخبرات بما يسهم في إثراء المناقشات ودعم عملية صياغة مشروع القانون بصورة شاملة ومتوازنة.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة كذلك القوانين الرياضية المقارنة المطبقة في عدد من الدول المجاورة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها في إعداد قانون عصري يتناسب مع احتياجات الرياضة في سلطنة عمان، كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى تجارب ناجحة في مجالات الحوكمة والاستدامة المالية والتسويق الرياضي، والتي يمكن تبنيها بما يتلاءم مع الواقع المحلي.
وأكد سعادة رئيس اللجنة خلال أعمال الاجتماع أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في مسار العمل الرياضي في سلطنة عمان، إذ يسعى إلى وضع أسس تشريعية واضحة لتنظيم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية ورفع مستوى كفاءتها الإدارية والفنية.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية أن يراعي مشروع القانون الجوانب الاجتماعية والثقافية للرياضة، ودورها في تعزيز روح المواطنة والانتماء الوطني، إضافة إلى ضرورة تمكين المرأة والشباب للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والإدارية، بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040م التي تولي الشباب والرياضة اهتماماً كبيراً باعتبارهما من ركائز التنمية المستدامة.
ويهدف المشروع إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية بما يضمن كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب إيجاد بيئة رياضية جاذبة تسهم في تنمية المواهب الوطنية واكتشاف الكفاءات الشابة وصقل مهاراتها في مختلف الألعاب الرياضية. كما يسعى المشروع إلى فتح آفاق أوسع للاستثمار في المجال الرياضي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح تنويع مصادر التمويل وتطوير البنية الأساسية للرياضة، وتمكين المؤسسات الرياضية من القيام بأدوارها في نشر الثقافة الرياضية وتعزيز الوعي بأهميتها كرافد من روافد التنمية المجتمعية والاقتصادية
وجرى الاجتماع برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة ضمن إطار دراستها التفصيلية لمشروع القانون، الذي يُعد أحد التشريعات المهمة الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي وتنظيم آلياته الإدارية والمالية والفنية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي