إسرائيل ترفض تحويل أموال المقاصة كاملة الى السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، رفضه مطالب أمريكية بتحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوقال زعيم "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، في تغريدة على منصة "إكس": "نكن احتراما كبيرا للولايات المتحدة، أفضل حليف لنا في العالم، وللرئيس جو بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل، لكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب"، على حد قوله.
وأضاف أنه ما دام وزيرا للمالية، لن يذهب شيكل واحد إلى غزة .
واعتبر أن "هذا ليس موقفا متطرفا، بل موقف منقذ للحياة، ومبني على الواقع"، وفق تعبيره.
ومنذ بداية الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن سموتريتش، رفضه تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتُحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 - 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).
وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل توجه لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على هذه الأموال، التي تسمى "المقاصة"، في دفع رواتب موظفي القطاع العام.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اشترط سموتريتش، تحويل المقاصة بخصم حصة قطاع غزة منها، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية، فأعلنت قرارها رفض تلقي الأموال منقوصة.
ولم تتمكن السلطة خلال الشهرين الأخيرين من دفع رواتب موظفي القطاع العام إلا جزئيا، وبالاقتراض من المصارف المحلية.
وجاء تعليق سموتريتش، بعد أن قال موقع "واللا" الإخباري العبري، الخميس، إن "بايدن، أجرى محادثة صعبة، نهاية الأسبوع الماضي، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، بشأن قرار إسرائيل حجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية"، وفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي (لم يسمه) قوله، إن "هذا الجزء من اتصال جرى السبت الماضي، بين الزعيمين حيث كان من أصعب المحادثات وأكثرها إحباطا (...) منذ بداية الحرب في غزة، إنها علامة على التوترات المتزايدة بين بايدن ونتنياهو".
وأضاف موقع "واللا": "في الأسابيع الأخيرة، ضغطت إدارة بايدن على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها".
وتابع: "أعربت إدارة بايدن عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية، نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية".
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
البيئة: 16 مشروعا بتمويل 500 مليون دولار أبرزها تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، لاستعراض الموقف الراهن للتعاون مع شركاء التنمية في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية الحالية والمستقبلية.
وأكدت الدكتورة منال عوض على الدور المحوري لشركاء التنمية في تنفيذ المشروعات البيئية المختلفة بما يعزز العمل البيئي والمناخي في مصر، حيث استمعت إلى شرح مفصل حول جهود التعاون الدولي في حماية البيئة، والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وآليات تنفيذ هذه الاتفاقيات على المستوى الوطني، والتي يتولى جهاز شئون البيئة متابعة تنفيذها.
وأوضحت عوض أن الاجتماع تضمن استعراض آليات التمويل من مرفق البيئة العالمية GEF الذي يختص بعدد من المجالات البيئية المختلفة ومنها التنوع البيولوجي والمناخ وتدهور الأراضي والمياه والملوثات العضوية وإدارة الكيماويات وبناء القدرات، وآليات التمويل من صندوق المناخ الاخضر GCF الذي يعد آلية مالية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لمساعدة الدول النامية على تنفيذ جهود التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وتعرفت الدكتورة منال عوض على المشروعات التي يشارك في تمويلها شركاء التنمية والتي وصل عددها في عام ٢٠٢٤ إلى ١٦ مشروع بتمويل يصل إلى حوالي ٥٠٠ مليون دولار، ومنها مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، ومشروع تقرير الشفافية الأول والثاني، ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي.
وتعرفت سيادتها على المؤتمرات والمحافل الدولية المزمع مشاركة وزارة البيئة فيها خلال الفترة القادمة، ومنها الجلسة ال٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والقمة الأفريقية الثانية للمناخ، والاعداد لاستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين للاتفاقية الإطارية لحماية بيئة البحر المتوسط والمناطق الساحلية بالمتوسط في ديسمبر القادم.