إكس تخفق في منع قانون لضبط المحتوى في كاليفورنيا
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
خسرت منصة إكس، تحدياً قانونياً لمنع قانون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يطلب منها كشف ضبط المحتوى والتحكم فيه.
ورفض قاض أمريكي طلب إكس لتعليق مؤقت لقانون جديد في كاليفورنيا يطالب شركات التواصل الاجتماعي، بإصدار تقارير نصف سنوية، توضح تفاصيل ممارساتها لضبط المحتوى وتنفيذ هذه الممارسات، وبيانات عن المنشورات المرفوضة.ويهدف القانون الذي وقعه حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم في 2022، إلى علاج مشاكل خطاب الكراهية، والتضليل، والتحرش، والتطرف على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورفعت إكس دعوى قضائية ضد الولاية، لوقف تنفيذ القانون، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً لحقوقها في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، ودستور ولاية كاليفورنيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إكس كاليفورنيا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها. فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، بما في ذلك الالتماس أو النقض.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.