مدبولي يكلف بتغليظ العقوبة على محتكري السلع
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تم توجيه وزارة العدل بتعديل القانون لتغليظ العقوبة على من يحتكر السلع الإستراتيجية التي حددها قرار رئيس الوزراء.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن آلية ضبط الأسعار تشمل 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن اليومية، مؤكدا أن وصف السلع على أنها أساسية يمنع أي ممارسة احتكارية.
وأكد أنه تم تحديد السعر مع اتحاد الغرف والصناعة لضمان أن تصل المنتجات بالسعر المناسب، مشيرًا إلى قرار وزير التموين بطباعة السعر على السلع والآليات الخاصة به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي احتكار السلع
إقرأ أيضاً:
الوزراء: لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث الجيوسياسية.. ومخزون السلع آمن ومُطمئن
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء:
نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول ونُقيم كل تأثيراتها
تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث
المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن
توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للصناعة
الأزمة الجيوسياسية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى كل الرؤي والمقترحات بشأن التعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، ونُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية، من متابعة للموقف.
وأكد رئيس الوزراء، أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، مُضيفا أن هناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لا سيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة، واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى ضرورة الاستمرار والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال