بالفيديو.. الكوربيه تكشف القطاعات المهمة في بورصة عام 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.
تناولت الحلقة حوارا مطولا مع محمود جاد الرئيس المشارك بقطاع البحوث بشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات..ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن 2024 عام بناء الثقة في الاقتصاد والبورصة
كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة .
نظم معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية برنامجا تأهيليا للمستشارين الماليين المستقلين، وذلك في إطار تحقيق رؤية الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد نحو تطوير وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات المهنية بمختلف القطاعات والأنشطة المالية غير المصرفية بهدف الحفاظ على استقرار ونمو تلك الأسواق.
يأتي تنظيم البرنامج عقب صدور قرار الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لديها، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، ويسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول.
تضمن القرار تقسيم السجل الجديد إلى عدة أقسام، بحيث يكون القسم الأول لشركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، القسم الثاني لخبراء تقييم الأصول العقارية، والقسم الثالث لخبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال.
[استعرض البرنامج الذي حضره 32 مستشارا ماليا، بالإضافة إلى الأعضاء المنتدبين بالأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال التقييم، أسس ومبادئ وأساليب التقييم المالي والمفاهيم الأساسية له مع استعراض التطبيق لعدد من الحالات العملية بسوق رأس المال وذلك بهدف تطوير المهارات المطلوبة للمشاركين بهدف تمكينهم من إجراء التقييمات طبقاً للتطبيق السليم للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما تحتوي الحلقة أيضا على.... 5 شركات تستحوذ على 33% من إجمالي قيم تداولات عام2023..حيث بلغ إجمالي قيم التداولات للشركات المقيدة في البورصة وعدد240 شركة، خلال عام2023 منذ شهر يناير 2023 إلى 19 ديسمبر2023 نحو1.2 تريليون جنيه، استحوذت الخمس شركات الكبرى على نسبة 33% من الإجمالي لتسجل 389 مليار جنيه بعدد صفقات 5.3 مليون صفقة، تمثل 13.5%، من إجمالي عدد صفقات السوق المقدرة بنحو39.2 مليون صفقة.
تربع سهم البنك التجاري الدولي على عرش الشركات خلال عام2023 من حيث قيم التداولات...سجل البنك قيم التداولات157.2 مليار جنيه، بعدد صفقات 1.1 مليون صفقة، فيما حقق سهم بلتون المالية القابضة قيم تداولات90.4 مليار جنيه، بعدد صفقات1.6 مليون صفقة، وفي المركز الثالث جاء سهم شركة أي أف جي القابضة، بقيم تداولات 56.9 مليار جنيه، بعدد صفقات780.8 الف صفقة، وسهم شركة القلعة بقيم تداولات44.5 مليار جنيه، بعدد صفقات 884.1 ألف صفقة، ومصر الجديدة للإسكان بقيم تداولات 93.8 مليار جنيه، بعدد 909.8 ألف صفقة.
تسعى البورصة برئاسة احمد الشيخ إلى العمل على تيسير التداولات، بما يسمح بزيادة السيولة في السوق.
وتتضمن الحلقة " أيضا " "" ... استجابة لما نشرته "الوفد"...هيئة الاستثمار تلغي قرار اعتماد الجمعية العادية لشركة جولدن كوست السخنة...حيث أصدرت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرا القرار رقم "51" لسنة2023 والخاص بإلغاء اعتماد الجمعية العمومية العادية لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي المنعقدة بتاريخ 16/8/2023، وإلغاء أيضا ما يترتب علي ذلك من آثار، وإعادة الوضع كما كان قبل انعقاد الجمعية.
جاء القرار استجابة لما نشرته "الوفد" حول تقدم بعض مساهمي شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي تظلما ضد هيئة الاستثمار لاعتمادها جمعية الشركة المنعقدة في 16 أغسطس،2023 ، وذلك لمخالفة قواعد وقوانين الرقابة المالية والبورصة، وطالب المساهمين بإلغاء قرارات الجمعية العامة العادية.
وكان قد تظلم بعض مساهمي شركة "جولدن كوست" قد تضمن العديد من المخالفات المهمة والتي ترتبط ببنود رئيسية، تتعارض مع قواعد وقوانين الرقابة المالية والبورصة.
تلقت البورصة إخطارا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرا يفيد بقرار لجنة التظلمات المقدم من بعض مساهمي "جولدن كوست" ضد هيئة الاستثمار، والمتضمن منطوقه قبول التظلم شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه، وما يترتب على ذلك من أثار، الأمر الذي يشمل الجمعية، وما صدر عنه من قرارات.
تحرص هيئة الاستثمار برئاسة حسام هيبة على دفع عجلة التقدم، وتنمية الاستثمارات، وكذلك حماية، وتشجيع المستثمرين.
كما يتضمن البرنامج... السمسرة تلجأ لصندوق ضمان التسوية لحماية ملاءتها المالية
أبدت شركات السمسرة، وعددها 122 شركة مخاوفها من الاضرار التي قد تلحق بهم، وتتعرض له على خلفية أزمة العمليات التي قام بها بعض المستثمرين في البورصة على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بأسعار غير طبيعية.
طالبت شركات السمسرة علاء عامر رئيس شركة مصر للمقاصة تدخل صندوق ضمان التسويات بإيداع أموال نيابة عن الشركات، وذلك تجنبا لتعرضها للإجراءات العقابية المتبعة في ذلك، فيما يتعلق بالملاءة المالية لهذه الشركات.
أضافت الشركات أنها تطلب الصندوق مساعدتها في حمايتها من توقيع أي عقبات بسبب الارتباك الذي شهدته الملاءة المالية للشركات في ظل أزمة سهم "موبكو" بالبورصة.
كما طالب المستثمرون بالبورصة والذي لحق بهم الضرر أيضا محمود منتصر رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر دراسة موقف المستثمرين المتضررين، والتي طالتهم الاضرار أيضا بإمكانية تعوضيهم من الصندوق.
كشفت مصادر خاصة لـ "الوفد" أن صندوق ضمان التسويات لن يقوم باتخاذ إي إجراءات عقابية ضد شركات السمسرة طالما أن البورصة سوف تقوم بإخطار الصندوق بأن شركات السمسرة المتضررة غير مسئولة عن أسباب الأزمة، كونها اخطاء خارج عن سيطرتها".
يتوقع يتوقع إسلام عبدالعاطي خبير أسواق المال استهداف مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري لمستويات تاريخية جديدة.
كما يتوقع "عبدالعاطي" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي على المدي القصير مستوى 26400 نقطة، وذلك تجاوزه نقاط المقاومة عند منطقة 25800 نقطة.
كما يتوقع أن تكون نقاط الدعم عند مستوى 24200 نقطة، منطقة أولى، ثم مستوى 23800 نقطة منطقة ثانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكوربيه بورصة بناء الثقة هیئة الاستثمار شرکات السمسرة ملیون صفقة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تقرير.. مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين عالميا
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان "المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية".
وأشار إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، بينما تحقق أعلى نسبة في قطاع الخدمات.. ويعزو التقرير ذلك إلى العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات. ويتطلب سد هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة، وتعزيز حقوق العمال، ودعم اندماجها في الشركات الكبرى.
وأظهرت البيانات أن النساء يساهمن في القيمة المضافة للصادرات بشكل أقل من الرجال في جميع المناطق.. ففي الاقتصادات المتقدمة، بلغت مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات 40%، أي ضعف النسبة في إفريقيا. وفي أمريكا اللاتينية وآسيا، يظل نصيب الرجال في القيمة المضافة ضعف نصيب النساء.
ولفت التقرير إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يختلف بين القطاعات. ففي قطاع الخدمات، تصل مساهمة المرأة إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية، بينما تنخفض في قطاعي الزراعة والصناعة إلى نحو الثلث وفي آسيا النامية، يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى مساهمة نسائية في الزراعة (39%)، تليها الصناعة (38%)، ثم الخدمات (36%).
وفي سياق متصل، تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا، تليها الخدمات (42%)، والزراعة (3%) وتتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40%، لكن في بعض الدول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، تصل إلى 50% أو أكثر، ويرجع ذلك إلى انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات التي توفر فرصًا كبيرة للنساء، حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية. ومع ذلك، يختلف نصيب المرأة في هذا القطاع بين الاقتصادات، إذ تتراوح المساهمة النسائية في القيمة المضافة للخدمات بين 2% و60% في الدول النامية، وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.
أوضح أنه على الرغم من أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء في الدول النامية، إلا أن العوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحد من استفادتهن من التجارة. إلا أن دولًا مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس تسجل مستويات مشاركة نسائية مرتفعة في القيمة المضافة للزراعة بفضل سياسات داعمة.
ولفت إلى أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، حيث تظل مساهمة النساء في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال. لذا، يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة على حدة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة، مع اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة وتعزز حقوقها العمالية. نظرًا، لأنه بدون إجراءات مستهدفة، ستظل التجارة تقلل من قيمة مساهمة النساء؛ مما يحد من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.