البطريركية الأرمنية تدعو دول العالم للمساعدة بإنقاذ الحي الأرمني من الدمار العنيف
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قام أكثر من 30 من المستوطنين المتطرفين المسلحين الملثمين بغزو أراضي "حديقة البقر" في الحي الأرمني بالقدس، وهاجموا بوحشية الأساقفة والكهنة والشمامسة وممثلين آخرين عن الطائفة الأرمنية، حيث أصيب الكهنة وطلاب الأكاديمية اللاهوتية الأرمنية والأرمن المحليون بجروح خطيرة.
وقالت البطريركية الأرمنية إن التهديد لوجود البطريركية الأرمنية أصبح الآن حقيقة مادية، مضيفة أن الأساقفة والكهنة والشمامسة والأرمن المحليين يقاتلون من أجل حياتهم على الفور وتدعو البطريركية سلطات دول العالم ووسائل الإعلام الدولية إلى المساعدة في إنقاذ الحي الأرمني من الدمار العنيف.
ووفق بيان البطريركية الأرمنية، فقد وصل الأرمن إلى فلسطين أول مرة في القرن الرابع الميلادي وهم أول من أسسوا مراكز الضيافة لاستقبال الحجيج في البلاد.
ويذكر أن البطريركية الأرمنية من الكنائس الثلاث الرئيسية التي تشرف على كنيسة القيامة بعد بطريركية الروم الأرثوذكس وبطريركية اللاتين.
وتنتمي الكنيسة الأرمنية لعائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية وعُيّن أول بطريرك لها في القدس عام 638م، فيما حصل الأرمن على مرسوم اعتراف رسمي من الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب الذي عدد فيه حقوق الكنيسة الأرمنية بالأراضي المقدسة حرصا على حمايتها وسلامتها، ونُقش هذا المرسوم على مدخل دير الأرمن داخل البلدة القديمة.
وتبلغ مساحة الحي الأرمني نحو 300 دونم ويضم بالإضافة إلى المنازل مقر ومكاتب البطريركية والمعهد اللاهوتي ومدرسة ومتحف وعيادة صحية، بالإضافة إلى ثاني أضخم مكتبة أرمنية للمخطوطات في العالم، وأقدم مطبعة في القدس تأسست عام 1833.
وبلغ عدد الأرمن قبل حرب عام 1967 نحو 25 ألف نسمة في فلسطين، لكن هاجر معظمهم بعد احتلال شرقي القدس ويبلغ عدد من يعيشون في الحي حاليا نحو 3 آلاف نسمة.
ويرفض الأرمن رفضا قاطعا أن يرضخ الدير للسيادة الإسرائيلية، وحاربت البطريركية سلطات الاحتلال في التسعينيات رفضا لفرض الضرائب على الدير والتدخل بشؤون البطريركية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين القدس غزو كنائس البطريرك الاحتلال كنيسة القيامة البطريركية في القدس
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟