الفائدة تصل لـ16.50%.. «التجاري وفا بنك» يطرح وديعة جديدة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلن التجاري وفا بنك، عن منتج مصرفي جديد، إذ أنه طرح وديعة بعائد يصل إلى 16.50%، وهي وديعة نصف سنوية أي 6 أشهر.
وديعة جديدة من التجاري وفاونشر التجاري وفا بنك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الآن يمكن ربط وديعة بفائدة تصل إلى 16.50%، وهي نصف سنوية وبحد أدنى للوديعة 10 مليون جنيه مصري.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت تثبيت أسعار الفائدة يوم 21 ديسمبر من الشهر الجاري في اجتماعها الثامن على مدار عام 2023، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
استحقاق شهادات الـ25% للبنوك الحكوميةومن المنتظر أن يتم استحقاق شهادات الـ25% للبنوك الحكومية في شهر يناير من العام الجديد 2024، التي سبق وتم طرحها في بداية عام 2023، إذ أن ستعمل البنوك المصرية على إيداع عائد الشهادة في حسابات المودعين باليوم التالي لمرور عام على ربط الشهادة، دون تجديدها بشكل تلقائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجاري وفا بنك وديعة جديدة أسعار العائد ودائع التجاري وفا التجاری وفا
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% للإيجارات و1000 جنيه حد أدنى في المناطق المتميزة
مشروع قانون الإيجار القديم الجديد.. أقر مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود القانوني الذي فرضه ما يُعرف بالإيجار القديم.
قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% للإيجارات و1000 جنيه حد أدنى في المناطق المتميزةينص القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد لسبع سنوات في حالة الوحدات السكنية، وخمس سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وبعد انقضاء هذه المدة، يُصبح المستأجر مُلزمًا بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
نهاية العقود الإيجار القديمة وعودة للقانون المدنيمع انتهاء الفترة الانتقالية، يتم إنهاء العمل بكافة قوانين الإيجار القديم السابقة، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، ما يتيح للطرفين الاتفاق بحرية على شروط التعاقد، في إطار من المساواة والمرونة القانونية.
زيادات كبيرة في الإيجار وفقًا لطبيعة المنطقةأقر القانون زيادات ملحوظة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ترتفع إلى عشرين ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة، فتُحتسب الزيادة بعشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه، وفي المقابل، يتم تطبيق زيادة بقيمة خمسة أضعاف للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.
15% زيادة سنوية خلال المرحلة الانتقاليةولتحقيق التدرج في الإصلاح، نص المشروع على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% للقيم الإيجارية السارية حاليًا، تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، طوال فترة المرحلة الانتقالية، مما يخفف من الأعباء المفاجئة على المستأجرين ويمهد الأرضية للتحرير الكامل للعقود.
نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم مجلس النواب يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديم لجان متخصصة لتحديد القيمة الإيجارية حسب المناطقينشئ القانون لجانًا في كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، استنادًا إلى معايير مثل الموقع، حالة البناء، توافر الخدمات والمرافق العامة.
وتتولى هذه اللجان تحديد القيم الإيجارية المناسبة لكل فئة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاء تحفظ حق المالكاستحدث القانون حالات إضافية تتيح للمالك استرداد وحدته المؤجرة، ومنها إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لمدة عام دون سبب مقبول، أو في حال امتلاك وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض، سواء كانت سكنية أو تجارية، مما يمنع استمرار شغل العين دون حاجة فعلية.
خيارات بديلة للمستأجرين من خلال وحدات الدولةولم يغفل القانون الجانب الإنساني، حيث منح المستأجرين الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة، على أن تُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية في حال توافر أكثر من متقدم.
أولوية في تخصيص وحدات الدولة خلال فترة التطبيقكما أُلزمت الجهات الحكومية عند طرح وحدات سكنية أو تجارية خلال المرحلة الانتقالية بإعطاء الأولوية للمستأجرين الراغبين في الإخلاء، حال تقدمهم بطلبات مدعومة بإقرار تسليم العين المؤجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة وظروف السكن عند المفاضلة بين الطلبات.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي