وفد اقتصادي تركي يزور غرفة القاهرة لبحث آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
استقبلت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، وفدًا من غرفة تجارة وصناعة كوتاهيا التركية برئاسة السيدة Esin GURAL ARGAT، أمس الخميس، لبحث فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا.
وشهد اللقاء حضور المهندس طارق السلاب، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وممثلها في الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد الوسيمي عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية المختلفة، ومحمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المهندس طارق السلاب بالوفد التركي، مؤكدًا ضرورة تعزيز جسور التعاون بين البلدين في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل بداية لسلسلة لقاءات موسعة خلال الفترة القادمة، بهدف تحويل العلاقات المتميزة بين الجانبين إلى شراكات عملية تدعم الاقتصادين المصري والتركي.
وأشاد السلاب بالقطاعات التي يمثلها الوفد التركي، وما يمكن أن تتيحه من فرص لفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والصناعة المشتركة، مشيرًا إلى أن غرفة القاهرة ستعمل على تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها التركية لدعم التصنيع المتبادل وزيادة حجم التبادل التجاري.
من جانبه، رحّب أحمد الوسيمي بالوفد التركي داخل "بيت التجار"، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد تعاونًا مثمرًا على المستويين السياسي والاقتصادي برعاية الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان. وأوضح أن مجتمع الأعمال في البلدين يواصل تبادل الزيارات لاستكشاف الفرص، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهدته مصر في البنية التحتية، والشبكات اللوجستية، والمدن الصناعية والتجارية.
وأكد الوسيمي أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة لا يزال دون الإمكانات الفعلية للبلدين، داعيًا إلى العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ما توفره الدولة المصرية من حوافز للمستثمرين في ظل قانون الاستثمار الجديد. ولفت إلى أن غرفة القاهرة تقدم خدمات لأكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومستثمر من خلال 63 شعبة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية.
بدورها، أعربت Esin GURAL ARGAT عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، موضحة أن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى للغرفة التركية إلى مصر، رغم تعدد الزيارات الفردية السابقة. وأكدت أن تركيا تعد من الدول الرائدة في مجالات الإنتاج والصناعات المغذية، لا سيما في الدفاع، والسيراميك، والزجاج، وصناعة السيارات. كما أشارت إلى أن مصر أصبحت خلال السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للاستثمارات نظرًا لتنافسية تكلفة التصنيع والعمالة والطاقة.
وأوضحت أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نموًا مستمرًا، وأن هدف الوفد هو تعزيز هذه العلاقات عبر شراكات جديدة، داعية غرفة القاهرة إلى زيارة تركيا قريبًا لاستكمال مسار التعاون.
وتخلل اللقاء جلسات تعريف بين أصحاب الشركات من الجانبين، حيث ضم الوفد التركي شركات عاملة في مجالات متنوعة شملت: السيراميك والزجاج، الصناعات المغذية للسيارات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدفاعية، معدات تصنيع الأغذية، المطاعم، الخدمات الصحية، الدهانات، الإنشاءات، المواد الخام الكيماوية، الأثاث المكتبي، الأجهزة المنزلية، وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة غرفة القاهرة اقتصادي تركي تركيا مصر وتركيا غرفة القاهرة
إقرأ أيضاً:
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 2 مليارات دولار
استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، سفيرة رومانيا لدى مصر أوليفيا تودريان في لقاء موسع ناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في إطار احتفال مصر ورومانيا بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية المشتركة، والمشاركة الرومانية المتميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026.
ورحب المهندس علي عيسى بالسفيرة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، مع التركيز على مستقبل واضح لمصالح الطرفين.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري من المنتظر ان يبلغ 1.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي ، منها 500 مليون دولار صادرات مصرية في قطاعات تشمل المنسوجات، المنتجات البترولية، الحاصلات الزراعية، وغيرها من السلع ذات القيمة المضافة. وأكد أن مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري وطرح المبادرات المشتركة.
وأشار المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى أن العلاقات التاريخية الممتدة لـ120 عامًا تشكل أساسًا متينًا للتعاون المستقبلي، مع الإشارة إلى ان رومانيا ستكون ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
كما لفت إلى الفرص الواعدة في مجالات الهيدروجين الأخضر، السياحة، والصناعات التكنولوجية، مؤكدًا أهمية دور مجلس الأعمال في إطلاق مبادرات جديدة تعزز التعاون مع السفارة الرومانية.
ولفت الشافعي إلى ضرورة التعامل الجاد مع ضريبة الكربون الأوروبية، باعتبارها تحديًا مباشرًا للصادرات المصرية، داعيًا إلى وضع تصور شامل لدعم المصنعين لمواجهة التكلفة الإضافية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السكري، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك، أن المجلس، الذي تأسس منذ 25 عامًا، نجح في تحقيق العديد من قصص النجاح عبر 12 اجتماعًا مشتركًا و51 اجتماعًا للجانب المصري، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع غرفة تجارة وصناعة بوخارست وعدد من المنظمات الرومانية. وأوضح أن القطاع السياحي يمثل إحدى الركائز المهمة، حيث سعى المجلس إلى تدشين خط طيران مباشر بين مصر ورومانيا، بما في ذلك رحلة أسبوعية وربط الغردقة ببوخارست.
كما أكد وجود شركات رومانية نشطة في مصر خاصة في قطاع الغاز، الصناعات الخشبية، الورق، ومستحضرات التجميل، إلى جانب فرص واسعة للتصدير والاستيراد.
من جانبها، أكدت السفيرة أوليفيا تودريان أن رومانيا تسعى للوصول بحجم التبادل التجاري مع مصر إلى 2 مليارات دولار، موضحةً أن السفارة تقدم كل أشكال الدعم لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يشمل القطاعات التعليمية، التجارية، والاستثمارية. وأكدت دعم الجيل الجديد من رجال الأعمال والطلاب، وتسهيل الدراسة في الجامعات الرومانية أمام الشباب المصري، مع التركيز على فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية، العقارات، المشروعات المشتركة، الخدمات، المنتجات الزراعية، والتعليم والبحث العلمي.
وأشار المستشار التجاري الروماني جورج بتروسان إلى أن التعاون بين الجانبين يتركز في ثلاثة محاور رئيسية: مشروعات الطاقة، المنتجات الزراعية، والمنتجات الصناعية والآلات والمعدات، بما في ذلك السيارات. وأضاف أن رومانيا تعد من أهم أسواق شرق أوروبا لتصدير الخضروات والفاكهة، وأن العديد من الشركات الرومانية تشارك بانتظام في معرض فود أفريقيا والمعارض المتخصصة في قطاع الطاقة للعام الخامس على التوالي.
وأكدت الدكتورة أمنية فهمي، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، مع الإشارة إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعت إلى استغلال هذه الفرص للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري .
واكد الجانبين على أهمية تطوير التجارة، الاستثمار، السياحة، والتعليم، والتبادل الثقافي بين البلدين، بما يعزز من الشراكة الاقتصادية والتاريخية القائمة، ويؤسس لمستقبل واعد من التعاون المشترك.