أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن 7 سلع وهي السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، كسلع استراتيجية تهم المواطن، تعكس مدى إحساس الدولة بالمواطن البسيط وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح سلطان في تصريحات صحفية له، أن هذه السلع تمس حياة المواطن البسيط، ولذلك تطبيق هذه السلع الاستراتيجية وتوفيرها على أرض الواقع يمثل أهمية كبرى أمام الدولة.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية لمراقبة وضبط الأسواق تستهدف الضرب بيد من حديد على التجار المستغلين والأسواق السوداء.

ولفت النائب محمد سلطان، إلى أن دور هذه اللجنة يتمثل في الحصول على جميع البيانات من المصانع حول كميات الإنتاج لكل سلعة من السلع، وتتابع مع المصانع بصورة أسبوعية حجم مستلزمات الإنتاج الموجودة، وهل هذا كاف لإنتاج الكميات المطلوبة.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لضمان وصول السلعة للمواطن بسعر مناسب، خاصةً في ضوء الظروف والمستجدات والأزمة الاقتصادية العالمية في جميع دول العالم ومن ضمنها مصر بطبيعة الحال .

يشار  إلى أن أعلن رئيس الوزراء عدد من القرارات التي تم إصدارها اليوم، وذلك في إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية، موضحا أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من المبادرات في هذا الشأن، وأن الحكومة على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، مضيفا أن الدولة المصرية تدعم حالياً بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلاً عن الدعم الذي يتم تقديمه بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع، ولذلك قامت الحكومة خلال الشهور الماضية بعقد اجتماعات أسبوعية متواصلة مع كافة الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تقوم بإنتاج هذه السلع .
وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب محمد سلطان إعلان الحكومة 7 سلع استراتيجية

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب الحكومة بالطعن في إتفاقية خور عبدالله المذلة!

آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب باسم نغيمش، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى تقديم طعن رسمي لدى مجلس الأمن الدولي ضد القرار رقم 833، معتبراً إياه قرارًا “مجحفًا” صدر في ظروف استثنائية، وحرم العراق من حقه السيادي في الإطلالة البحرية وخور عبد الله.وقال نغيمش في تصريح صحفي، إن “على وزارة الخارجية أن تتحرك بشكل عاجل على المستويين السياسي والدبلوماسي داخل أروقة مجلس الأمن، والضغط على الدول دائمة العضوية من أجل الحصول على الموافقة المبدئية لإعادة النظر في القرار 833”.وأضاف أن “القرار الخاص بترسيم الحدود مع الكويت منحها أراضٍ كانت تحت السيادة العراقية، دون مراعاة للحقوق التاريخية والجغرافية للعراق”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 200 نائب وقعوا على رفض اتفاقية خور عبد الله، لما تمثله من انتقاص واضح للسيادة الوطنية”.

مقالات مشابهة

  • نائب يطالب الحكومة بالطعن في إتفاقية خور عبدالله المذلة!
  • زيتون الضفة المعمّر يصبح هدفا للمستوطنين.. وإقامة مستوطنة جديدة ببيت لحم
  • نائب رئيس البرلمان: الجهات المهاجمة لحقول نفط كوردستان معروفة لدى الحكومة العراقية
  • تحرك عاجل من الحكومة لضبط الأسعار تزامنا مع تحسن سعر العملة الوطنية
  • تركيا تستعد لخطوة تاريخية: انطلاق لجنة “تركيا بلا إرهاب” بمشاركة جميع الأحزاب
  • لصياغة استراتيجية شاملة.. القومي للإعاقة يشكل لجنة فنية لمراجعة المسودة الأولية
  • "البيجيدي" يطالب الحكومة بتسريع إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية بما يعالج البطالة ويوفر الخدمات الأساسية
  • باحث اقتصادي: المواطن المصري يترقب انخفاض أسعار السلع الأساسية | فيديو
  • العشري: نحن «كتف في كتف» مع الحكومة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار
  • تحمل مساعدات مقدمة من مركز الملك سلمان.. 7 شاحنات إغاثية سعودية جديدة تصل قطاع غزة