رفض ترشيح رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في شباط/ فبراير، على ما أعلن مسؤولو حزبه الأحد.

ويؤكد خان المعتقل منذ آب/ أغسطس أن الجيش متواطئ منذ سنوات مع الأسر التي حكمت باكستان منذ سنوات لسحق حركته الشعبية ومنعه من الترشّح للانتخابات ممثلا عن حزب "حركة إنصاف" الذي أسسه.



وأعلن المتحدث باسم الحزب رؤوف حسن بعد إغلاق باب الترشيحات أن "ترشيحات القادة الوطنيين وقادة الولايات لحركة إنصاف الباكستانية رفضت كلها تقريبا".


وأوضح لوكالة "فرانس برس" أن "90 إلى 95% من ملفات مرشحينا رفضت" منددا بإستراتيجية لمنع مرشحي حركة إنصاف من خوض الانتخابات.

وقال: "تستخدم كل التكتيكات بهذا الهدف، لكننا لن ننسحب في أي من الأحوال من الساحة السياسية ولن نقاطع الانتخابات".

وقال مسؤول في اللجنة الانتخابية لـ"فرانس برس" إنه تم رفض عدد من مرشحي الحزب بينهم عمران خان نفسه بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم.

وتعلن اللجنة القائمة النهائية للمرشحين في 23 كانون الثاني/ يناير، ومن المحتمل أن يطعن حزب خان في إقصاء عدد من أعضائه أمام القضاء أو اللجنة نفسها.

وقال حسن: "سنشارك في الانتخابات وسنطعن بكل هذه القرارات في كل من الدوائر وسنستخدم كل الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية".

ويلاحق رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 71 عاما في قضايا عدّة أمام القضاء إثر الإطاحة به في نيسان/ أبريل 2022 على خلفية نزاع مع الجيش الذي دعمه للوصول إلى السلطة عام 2018.

وعند انتقاله إلى المعارضة خاض حملة غير مسبوقة ضد العسكريين الذين حكموا البلاد خلال قسم كبير من تاريخه.

واتهمهم بالتواطؤ مع الولايات المتحدة لإقصائه من السلطة من خلال تصويت على حجب الثقة وبتدبير محاولة اغتيال تعرض لها.وبعد الاضطرابات التي أعقبت اعتقاله في أيار/ مايو، تعرض حزبه لحملة قمع شديدة أسفرت عن سجن قادته أو إرغامهم على الخروج من الحزب.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الباكستاني عمران خان الانتخابات باكستان انتخابات عمران خان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

البرتغال تستعد لخوض ثالث انتخابات تشريعية خلال ثلاث سنوات

تتجه البرتغال إلى انتخابات تشريعية جديدة للمرة الثالثة في ثلاث سنوات، وسط أزمة سياسية خانقة وصعود لافت لحزب اليمين المتطرف "تشيغا"، ما يعكس تغيرًا جذريًّا في الخارطة الحزبية وقلقًا متزايدًا بشأن مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد. اعلان

تواجه البرتغالانتخابات تشريعية للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات، إثر سقوط الحكومة الوسطية-اليمينية برئاسة لويس مونتينيغرو بعد تصويت بعدم الثقة الذي أقره البرلمان، وذلك في ظل تساؤلات حول تصرفات رئيس الوزراء.

ويعتبر هذا التطور أحدث مراحل الاضطراب السياسي التي تشهدها البلاد، وهو يُعد الأسوأ منذ عودة البرتغال إلى النظام الديمقراطي قبل 51 عامًا.

والبرتغال، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.6 مليون نسمة، شهدت في السنوات الأخيرة توالياً لحكومات أقلية، بعد أن خسر الحزبان الرئيسيان، وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الاشتراكي، جزءًا من دعم الناخبين لصالح أحزاب صغيرة ناشئة.

وقبل يومين من موعد الاستحقاق، نظّم كل من مونتينيغرو وزعيم الحزب الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس تجمّعين في ختام الحملة الانتخابية.

وقال سانتوس لأنصاره: "بعد يومين سنفوز في هذه الانتخابات. لا يمكن لأحد أن يبقى في منزله، وحده الحزب الاشتراكي هو القادر على إعادة الاستقرار للبلاد، استقرارٌ سياسي وتوجهٌ واضح لم تتمكن الحكومة الحالية من تحقيقه، لكننا سنحققه بدعم من الشعب البرتغالي."

أما مونتينيغرو، فقال خلال تجمّعه الانتخابي: "لقد مضى وقت طويل منذ أن شعرنا بهذا الحماس والإيمان بما يمكننا تحقيقه كدولة، وكأمة، وكقوة داخلية نحملها بداخلنا."

Relatedالحزب الاشتراكي الحاكم يفوز بالانتخابات التشريعية المبكرة في البرتغال البرتغاليون يقترعون والاشتراكيون يحافظون على تقدمهمهل ستضع انتخابات البرتغال نهايةً للائتلاف اليساري؟عدم الاستقرار السياسي

وتُعمّق الانتخابات التشريعية حالةعدم اليقين السياسي في البرتغال، في وقت تعمل فيه البلاد على تخصيص أكثر من 22 مليار يورو من أموال التنمية الأوروبية لتمويل مشاريع استراتيجية.

ويتوقع أن يحقق الحزب الشعبي اليميني المتطرف "تشيغا" (كفى) مكاسب من استياء الناخبين إزاء العودة المتكررة إلى صناديق الاقتراع، وهو حزب استفاد سابقًا من الإحباط العام تجاه الحزبين الرئيسيين.

وقد انضمت البرتغال إلى المد الأوروبي الصاعد للحركات الشعبوية، بعدما نجح حزب "تشيغا" في انتزاع المرتبة الثالثة في الانتخابات الماضية.

وكانت الحكومة، التي قادها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالتحالف مع حزب أصغر، قد سقطت إثر فضيحة تتعلق بوجود تعارض محتمل في المصالح التجارية لمكتب المحاماة التابع لعائلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته لويس مونتينيغرو.

وأكد مونتينيغرو، الذي يخوض السباق الانتخابي مرة أخرى، أنه لم يرتكب أي مخالفات، مشيرًا إلى أنه نقل إدارة الشركة إلى زوجته وأطفاله عند توليه قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 2022، ولم يعد له أي دور في إدارتها.

وقد طلب الحزب الاشتراكي قد طالب بفتح تحقيق برلماني في سلوك مونتينيغرو.

ويراهن الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مؤشرات الاقتصاد الوطني، مثل النمو المسجل بنسبة 1.9% خلال العام الماضي مقابل متوسط أوروبي بلغ 0.8%، ونسبة البطالة البالغة 6.4% والقريبة من المعدل في الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، لتعزيز دعم الناخبين له.

في غضون ذلك، دعا الرئيس البرتغالي المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية، وهي الثالثة خلال ثلاث سنوات، مشددًا على أن القارة تواجه تحديات صعبة تتطلب استقرارًا سياسيًا.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • مصر أكتوبر: نستعد للانتخابات بعمل ميداني ولقاءات توعوية لكل فئات المجتمع
  • الإتحاد الإشتراكي : الديمقراطية سخفانة وملتمس الرقابة فرصة ضائعة
  • تشكيل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات
  • الحزب الحاكم في البرتغال يفوز بالانتخابات دون الظفر بالأغلبية
  • مؤسس تليغرام: رفضت طلب فرنسا إسكات أصوات محافظة قبل انتخابات رومانيا
  • تحالف اليمين يتصدر الانتخابات التشريعية المبكرة في البرتغال دون أغلبية مطلقة
  • الأربعاء.. رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة
  • النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية بدأت بالصدور.. هذه آخر المعطيات
  • للمرة الثالثة منذ 2022.. بدء التصويت في الانتخابات التشريعية في البرتغال
  • البرتغال تستعد لخوض ثالث انتخابات تشريعية خلال ثلاث سنوات