إزالة 3 حالات تعدى في بهجورة بقنا
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ٣ ازالات فورية، بناء مخالف للقانون بزمام قروى الغربى بهجورة .
جاء ذلك بحضور مصطفى عمران رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة وناجح حلمى سكرتير القرية وفنى التنظيم، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين .
وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أنه اثناء قيام رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة بالمرور والمتابعة لتفقد حالات البناء المخالف، حيث تم رصد عدد ثلاث حالات وتم تنفيذ الازالة الفورية وبياناتهم كلاتى .
الاولى تنفيذ ازالة فورية بناحية القمانة على مساحة 6 قراريط، بناء عبارة عن بلوك ابيض ومونة الاسمنت.
والثانية على مساحة واحد قيراط بمنطقة دير العجايبى بناء على املاك الدولة عبارة عن بناء بالبوك الابيض ومونة الاسمنت.
والثالثة بناء على الارض الزراعية بالقمانة على مساحة واحد قيراط بناء على املاك الدولة بالبلوك ومونة الاسمنت، والثالثة بالقمانة بناء على ارض زراعية على مساحة 87 مترتقريبا بالبلوك الابيض ومونة الاسمنت . وتم تنفيذ الازالة الفورية حتى سطح الارض وتم التنبية على المواطن المخالف برفع مخلفات الهدم واعادة زراعة الارض مره اخرى .
مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.
وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية اللازمة رفع مخلفات الهدم تنفيذ الإزالة الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بناء بدون ترخيص الغربى بهجورة الوحدات القروية رفع مخلفات البناء بدون ترخيص حملة لازالة التعديات محافظ قنا على مساحة بناء على
إقرأ أيضاً:
ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟