نودع عاما من عمرنا بخيره وشره، بأفراحه وأحزانه ، بنجاحاته وإخفاقاته ونستقبل عاما جديدا يحمل في طياته الكثير من الأحداث الخفية .. دائما نفرح بالبدايات ونعتبرها بوابة للأمل والتجديد ، وبما أننا على مشارف عام جديد نأمل أن يكون العام القادم أفضل من الذي سبقه ... للإيمان دور كبير في التفاؤل بما هو قادم لأن الشخص المؤمن يعي جيدا أن المستقبل المجهول بيد الله فلا يخاف ولا يضطرب، بل يستقبل كل ما هو آت بابتسامة وفرح.

لا شك أن الأحداث الكبرى والظروف الاقتصادية العالمية ليست في أحسن الأحوال، وكل الأزمات والأخطار والحروب والدمار على مستوى العالم ليس مقياسا مباشرا لسعادتنا أو حزننا، وإن كانت تؤثر فينا ، لأنها أحداث وظروف خارجة عن إرادتنا ولن تنتهي بين ليلة وضحاها ... لذلك علينا أن ننظر إلى أحداثنا الشخصية الخاصة لأنها المقياس المباشر لسعادتنا ، لنجاحنا ، لتقدمنا وسعينا نحو الأفضل ... أن ننظر إلى واقعنا الخاص ونقيمه بين عام مضى وعام آتٍ ونرى ماذا فعلنا ونخطط لما نريد فعله في المستقبل هو عين الحكمة والعيش الصحيح بعيدا عن التأثر بالصورة الخارجية الكبرى رغم أننا جزء لا يتجزأ من العالم .

لا شك أن كل عام له ما له وعليه ما عليه، لذلك علينا أن ننظر للأحداث الإيجابية البارزة أكثر من الوقوف عند الأحداث السلبية ونشكر الله على كل نعمه الموجودة في طريقنا.... مقارنة أنفسنا بأنفسنا فقط بين عام مضى وعام حالي سيجعلنا نستطيع إبراز تقدمنا وإنجازاتنا في الحياة ولو كانت على نطاق ضيق.

أن نظل متفائلين دائما لمقاومة كل الأحداث الصعبة ، أن ننظر للبدايات الجديدة من كل عام على أنها فرص للإصلاح والبدء من جديد والقيام من بعد السقوط هو عين القوة والحكمة.... نستقبل كل عام جديد بفرح وتفاؤل ورجاء في الله الذي لا يضيع مساعينا.... يارب عام مليء بالخير الكثير والفرح والرزق الوفير علينا وعلى جميع من نحب.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة

29 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.

وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.

وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.

وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.

وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.

وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.

وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.

وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.

وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.

و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.

وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.

وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
  • من 3 مراحل و12 منتخباً.. تفاصيل النظام الجديد لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً
  • بطولة كريم عبد العزيز.. «المشروع X» في المركز الثالث بقائمة إيرادات الأفلام أمس
  • خالد عبد العزيز يوجّه دعوة رسمية للإعلاميين الرياضيين لهذا السبب
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: (يوم في حياة كاتب)
  • أحمد الأشعل يكتب: لماذا مصر؟ ولماذا الآن؟
  • «المشروع X» لـ كريم عبد العزيز في المركز الثالث بالسينمات
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: (نحن…)
  • محمود عبد الراضي يكتب: رحيل قبل البداية..قصة مصرع مدير أمن الوادي الجديد
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: (نشرة مشاعر)