"كان في .. 2023": اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش وثقة المؤسسات في المغرب
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
شكل انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بمدينة مراكش، ما بين 9 و 15 أكتوبر حدثا بارزا ليس فقط في المغرب إنما في العالم.
وقد انعقدت هذه الاجتماعات رغم وقوع الزلزال في منطقة الحوز الذي لم يكن قد مر عليه شهر واحد. ومع ذلك لم يتم إلغاء الاجتماعات بمدينة مراكش، التي عانت من ارتدادات الزلزال.
وقد عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق مع السلطات المغربية، على وضع تقييم لقدرة المغرب على استضافة الاجتماعات السنوية. وقررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد هذه الاجتماعات دون خوف، وجندت السلطات كل الإمكانيات لحسن تنظيم هذه اللقاءات المهمة.
هكذا تحولت مراكش إلى قبلة حج إليها أكثر من 14 ألف مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في 189 دولة، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.
تضمن جدول أعمال الاجتماعات عدة مواضيع من قبيل، الشمول المالي والرقمنة، والتنمية المستدامة، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار، شبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والتعايش.
كلمات دلالية أحداث 2023 اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحداث 2023 اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.