أتمنى على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن تتحقق تصريحاته التى أدلى بها يوم السبت الماضى بشأن فوضى الأسواق وجشع التجار، وإذا كان رئيس الوزراء قد بدأ متأخراً فى هذا الشأن، فهو خير وأفضل مما لو لم يبدأ فى هذا الأمر بالغ الأهمية الذى يمس حياة المصريين بلا استثناء.. هذه القضية البالغة الأهمية يجب أن تشغل بال الحكومة قبل أى شىء آخر، ولو نجحت فيها، فستجد المواطنين يحملونها على أعناقهم تحية وتبجيلاً، وكنت أتمنى على الحكومة أن تبدأ فيها من قبل، بدلاً من تصدير المشكلات إلى الدولة المصرية، وقد يتساءل أى مصرى وهل تصدر الحكومة مشاكل؟! نعم إحجام الحكومة عن إيجاد الحلول لفوضى الأسواق وجشع التجار يعد تصديراً لأزمة خطيرة للدولة المصرية!!
يبقى السؤال المهم: هل ستواصل الحكومة خطتها للحد من جنون الأسعار والتصدى بكل قوة لجشع التجار الذين يصطادون فى الماء العكر، فهؤلاء الجشعون لا يرحمون المواطن، فى ظل التضخم الذى طال الدنيا كلها لا مصر وحدها، وبالتالى فإن الأمر يستوجب أن تكون الحكومة جادة جداً فى تنفيذ ما أعلنته من أجل رفع الأعباء الثقيلة عن كاهل المواطنين.
ولابد أيضاً من استنفار كل أجهزة الدولة المختلفة خاصة الرقابية فى متابعة الأسواق بصفة مستمرة للقضاء أولاً على الممارسات الاحتكارية التى يقوم بها التجار الجشعون، وتوقيع العقوبات اللازمة ضدهم لمنع تكرار أى احتكار لأى سلعة، ويجب ألا يأمن هؤلاء الجشعون مكر الحكومة فى هذا الصدد لأن هؤلاء إذا أمنوا العقاب أساءوا التصرف، وارتكبوا الجرائم فى حق المواطنين، والمعروف أن هناك أجهزة رقابية كثيرة بالبلاد، ولديها القدرة الفائقة على التصدى لكل جشع يرتكبه تاجر أحمق لا يعنيه من قريب أو بعيد سوى تحقيق المكاسب الباهظة.
وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه وجه بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق من أجل ضبط الأسواق والقضاء على الفوضى، ولدىَّ قناعة كاملة بأن الدولة المصرية جادة جداً فى هذا الشأن، ولا يمكن أن تتخاذل أبداً فى هذه المهمة الوطنية من أجل إسعاد المواطنين.
هناك أيضاً دور مهم على المواطن نفسه، وهو ضرورة تفويت الفرصة على التجار الجشعين بالامتناع تماماً عن شراء أى سلعة مبالغ فى سعرها وتركها حتى تفسد أمام التاجر، وهذا فى حد ذاته يعد دوراً إيجابياً للمواطن، وحق كفله له القانون والدستور، وبذلك يساعد الحكومة على ضبط الأسواق بدلاً من الفوضى العارمة الحالية، إضافة إلى ضرورة قيام المواطن بالإبلاغ عن التاجر الذى يستغل الناس، وأعتقد أن مجلس الوزراء حدد أرقاماً هاتفية فى هذا الشأن، وخلاصة الأمر ضرورة ألا يترك المواطنون الحكومة بمفردها فى الأسواق، وإنما يجب أن يكون هناك دور إيجابى للمواطنين، ولابد من التخلى عن السلبية.. لو تحقق ذلك، فسنجد الفوضى قد زالت إلى غير رجعة، دور الحكومة مهم ودور المواطن مهم، وبالتعاون يتم ضبط السوق والقضاء على كل من تسول له نفسه أن ينال من المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتصدى
إقرأ أيضاً:
الفوضى.. أو الجهاد الخلاق
اليمن لم تتوقف فيه الصراعات والفتن منذ النصف الثاني من القرن العشرين لكنها كانت في اطار توازن اقليمي وعالمي يعطي ذلك بعض المنطقية اما من التسعينيات وفي ظل الاحادية القطبية ادخلتنا امريكا وحلفائها ومن يدور في فلكها فوضتهم " الخلاقة " وتصاعدت وتائر هذه الفوضى الى ان وصلنا الى مانحن فيه .
ما يجري في المحافظات المحتلة من مظاهرات ومسيرات تمتد من تعز الى حضرموت تعطي مؤشر ايجابي وتعكس وعيا بدأ يتشكل لدى ابناء هذه المحافظات.. فانعدام الخدمات والتجويع والتعطيش لم يعد خارج الفهم بل عملا ممنهجا وهذ الادرام تعبر عنه الاصوات الموجوعة بألاف من أبناء اليمن في شوارع تعز وعدن و المكلا وتريم واصبح الكثيرين لايجدون فرقا بين هذه المحافظات وغزة والفارق الوحيد ان غزة تقاوم بالسلاح في اضيق مساحة لكثافة سكانية في العالم بينما عندنا المساحة كبيرة والثروات يعج به البر والبحر ولكن على ما يبدوا ان الناس هنا فقدوا الاحساس والشعور بهول ما هم فيه .. ولكن ان تستيقظ متأخرا خيرا من ان لا تستيقظ ابدا .
ما يسمى بالشرعية التي نصبتها امريكا والسعودية وبريطانيا والامارات هم من ينفذون الاجندة ومستعدين للقيام باي شي يرضي الاسياد ولو كان الثمن ابادة ابناء المحافظات الواقعة تحت الاحتلال واليمن كله وبيعه بالمفرق والجملة لاعداء شعبنا وهم مستعدين ان يكونوا جنودا مجندة للصهاينة من الساحل الغربي وحتى سقطرى .
انهم صنائع ومرتزقة لصنائع وادوات اقليمية ترى في بقى الغدة السرطانية المسماة اسرائيل بقاء لها .. احرار اليمن الذي ينتصرون لغزة لن يتركوا اخوانهم في هذه المحافظات خاصة اذا انتقل ابنائها الى خيارات نوعية لوقف الفوضى وتحرير الارض ولا ينبغي ان تكون الامور انفعالات لحظية بل عملا مدروسا ينتهي الى طرد الاجنبي والتحرير والخلاص من الخونة والعملاء والمرتزقة .