البنك المركزي يعلن غدًا الإثنين إجازة رسمية في البنوك
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن معرفة «هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في مصر داخل البنوك أم لا؟»، حيث أن موظفي القطاع العام والخاص وطلاب المدارس والجامعات يستأنفون عملهم ودراستهم بشكل طبيعي غدًا الإثنين، أول أيام السنة الجديدة 2024.
فطبقًا لجدول الإجازات المُعلن عنه من مجلس الوزراء، فإن رأس السنة الميلادية التي توافق يوم الإثنين المقبل 1 يناير 2024، ليست إجازة رسمية في مصر.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الإجازات في مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
لكن من جانبه، قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم غد الإثنين الموافق الأول من يناير 2024، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023.
وقال البنك المركزي في بيان صادر عنه، إنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح بعد غد يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.
تعطيل العمل غدًا بالبورصةوعن عمل البورصة المصرية غدا الإثنين 1 يناير 2024، فقد قررت هي الأخرى إعطاء العاملين يوم غد الإثنين إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة انتهاء السنة المالية.
ومن المقرر استئناف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء 2 يناير 2023.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الأحد 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد
التعليم تحدد موعد إجازة نصف العام والترم الثاني للعام الدراسي 2024
15 يوما.. موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس والجامعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازة رأس السنة إجازة رسمية البنك المركزي البنك المركزي المصري البورصة المصرية السنة المالية السنة الميلادية انتهاء السنة المالية إجازة رسمیة ینایر 2024 فی مصر
إقرأ أيضاً:
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.
شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%
ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.
التضخم قبل اجتماع البنك المركزيوكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.
في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.
ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%
أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصريتتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.
وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).
تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى