تعرضت تل أبيب ومدن وسط إسرائيل، اليوم الاثنين، مع اللحظات الاولى للعام الميلادي الجديد، لقصف صاروخي من المقاومة الفلسطينية.

https://x.com/GLZRadio/status/1741581456672014718?s=20

ومن ناحية أخرى، أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان”، بأن الاحتلال يخطط لاستبدال جميع العمال الفلسطينيين بشكل دائم بعمال أجانب، في مبادرة يزعمون من خلالها أنها تخلص البلاد من تهديد أمني متصور.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، لقد مُنع الآلاف من عمال البناء والزراعة من الضفة الغربية من دخول إسرائيل للعمل منذ هجوم 7 أكتوبر، حيث زُعِم أن حماس جمعت بعض معلوماتها الاستخبارية عن الهجوم من سكان غزة الذين كانوا يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل.

ولمنع تكرار ذلك في الضفة الغربية، ذكرت “كان” أن الحكومة لا تنوي السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة بعد الحرب المستمرة.

وتنص الخطة التي أعلنتها وزارات المالية والداخلية والعمل على جلب إسرائيل 25500 عامل من سريلانكا، و20000 من الصين، و17000 من الهند، و13000 من تايلاند، و6000 من مولدوفا.

وفي بعض الحالات، سيتطلب ذلك توقيع صفقات جديدة مع الدول المعنية، ويجري بذل جهد دبلوماسي لدفع هذه الصفقات، كما يقول تقرير الهيئة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم حكومة الاحتلال تحفيز الإسرائيليين على العمل في قطاعي البناء والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز التقنيات التي يمكن أن تقلل عدد الموظفين المطلوبين في هذه المجالات.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية

الثورة نت/..

قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد مارتن على الحاجة الماسة لـ”وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا”.

وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.

وأوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس من جهته، أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأرض المحتلة”.

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشفت الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.

ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.

ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.

ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مقالات مشابهة

  • تسونامي يضرب إسرائيل .. جيش الاحتلال يستعد لحدث يزلزل تل أبيب
  • اقتحام محلات صرافة.. حملة مداهمات إسرائيلية واسعة في بلدات الضفة الغربية
  • ماذا تخطط إسرائيل للضفة الغربية؟
  • إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
  • إسرائيل تصادق على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة
  • القوات الإسرائيلية تداهم محلات الصرافة الفلسطينية في الضفة الغربية
  • قوات الاحتلال تداهم المحال التجارية وتشن اقتحامات لعدد من مدن الضفة الغربية
  • حركة فتح: الاحتلال يشن حربًا ممنهجة على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية
  • استفزاز إسرائيلي: ضم الضفة الغربية مقابل السلام… صفقة مرفوضة!
  • الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام قرى الضفة الغربية.. ومداهمات واعتقالات في نابلس وتشديدات بالأغوار