حصاد 2023.. زيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد الوقود
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت من بين دول قليلة على مستوى العالم تتمتع بكل المقومات الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد تحديد الأماكن التي تصلح لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بقدرات تصل إلى حوالى مليون ميجا وات منها منطقة خليج السويس على مساحة 1220 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 3550 ميجا وات ومنطقة شرق النيل على مساحة 841 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 5800 ميجا وات، ومنطقة غرب النيل على مساحة 3636 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 23 ألفا و350 ميجا وات.
في حين انتهى قطاع الكهرباء من تشغيل أول محطة شمسية كبيرة تقيمها الدولة بطاقة 26 ميجاوات بمنطقة كوم امبو بأسوان باستثمارات تبلغ 400 مليون جنية بالتعاون مع أسبانيا وبتكلفة للكيلووات ساعة حوالي 3.2 دولار سنت ساعة وتم وضع المحطة بالكامل على الشبكة القومية والمحطة تم تنفيذها على مساحة تقدر بحوالي 500 ألف متر مربع، وتنتج 53 ألف ميجاوات ساعة سنويًا بما يوفر حوالي 12 ألف طن بترول مكافئ ويحد من انبعاثات حوالي 30 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.
أعلن رئيس هيئة الطاقة المتجددة الدكتور محمد الخياط بدء اختبارات تشغيل مشروع عملاق لطاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس بالبحر الأحمر بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من تركيبات مكونات المشروع من توربنات ومهمات الكهرباء ووضع اولى تربينات المشروع على الشبكة القومية مشيرا إلى أهم المشروعات الجارى تنفيذها والتى تتضمن مشروعين عملاقيين للقطاع الخاص بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما وباستثمارات تبلغ 600 مليون دولار لكل مشروع وذلك من خلال تحالف مصرى يابانى واستثمارات اماراتية ومن المقرر بدء الانتاج منهما بداية عام 2025 ضمن برامج مصر لزيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد الوقود وان مشروعات تحت التطوير جارى العمل بها بقدرات تبلغ 1200 ميجاوات لطاقة الرياح وباستثمارات مليار و400 مليون دولار وقدرات تبلغ 700 ميجاوات لطاقة الشمس باستثمارات تتراوح بين 600 الى 700 مليون دولار وتتضمن هذه المشروعات 1100 ميجاوات مع شركة اكوباور السعودية و200 ميجاوات مع شركة مصرية اماراتية بمنطقة خليج السويس.
أوضح الدكتور محمد الخياط التقدم الذى شهدته مشروعات استخدام طاقتى الشمس والرياح بعد أن وضعت مصر استراتيجيات وأهداف للسنوات المقبلة تزيد من نسبة مشاركة الطاقة المتجددة ورسم السياسات المعنية بها وتطوير أسواقها وتكنولوجياتها، وخلق فرص العمل بها وأن العمل بمفهوم الطاقة النظيفة أحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الدولة وأن مصر تفوقت مصر على المعدلات العالمية فى تنمية انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة لتصل معدلات الزيادة فى مصر لانتاج مشروعات الشمس والرياح اكثر من 10 اضعاف الزيادة العالمية االتى بلغت 4 اضعاف فى 10 سنوات باستثمارات بلغت 2 تريليون و600 مليار دولار ووصلت الى 1650 جيجاوات
وأشار إلى المساحات التى تصلح لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الشمس ففى منطقة شرق النيل على مساحة 12 ألفا و90 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 24 ألفا و900 ميجا وات.و منطقة غرب النيل على مساحة 606 كيلو مترات مربعة بإجمالى قدرات تبلغ 17 ألفا و400 ميجا وات.و منطقة بنبان بمحافظة أسوان على مساحة 37 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 1800 ميجا وات ومنطقة كوم أمبو على مساحة 7 كيلو مترات مربعة بإجمالى قدرات تبلغ 260 ميجا وات مشيرا الى انه تم إصدار الأطلس الشمسي لمصرفي مارس 2018، ويحتوي على بيانات ومتوسطات الإشعاع الشمسي لفترة تصل إلى 15 سنة، ما بين المتوسطات السنوية والشهرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكهرباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حققنا إنجازات ملحوظة في ملف التحول الأخضر المستدام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام.
وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير تامر مصطفى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، و رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس ياسين محمد، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد وزيرة البيئة للسياسات المناخية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء ، أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملحوظة في ملف التحول الأخضر، الذي يحظى بأولوية كبيرة في ظل التوجهات الدولية لتحقيق التحول الأخضر المُستدام في مُختلف القطاعات، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التحول الأخضر في شتى القطاعات الاقتصادية -بما يتوافق مع الجهود الدولية في هذا الملف الحيوي- ومنها القطاع الصناعي، مع تمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، ومساندتها أيضًا بما يضمن استدامة الصادرات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود والإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر المُستدام وما تم التوصُل إليه في هذا الشأن؛ حيث تستهدف هذه الإجراءات خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للعديد من القطاعات الاقتصادية ولا سيما الصناعية، موضحًا أن هذه الإجراءات المُنفذة والجاري تنفيذها تتم بالتعاون والتنسيق بين العديد من الجهات المعنية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات تتضمن وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة وذات الأولوية للحصول على المساندة المالية بهدف التحول الأخضر في خطوط إنتاجها، وإجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وإجراء تقييم فني وبيئي للتكنولوجيا الممكن تطبيقها وتحديد الإجراءات التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية.
هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية في إجراء حساب البصمة الكربونية، وزيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، واجتذاب مصادر التمويل الأخضر للشركات والمصانع، وتقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، ومنح حوافز التصنيع الأخضر، وغيرها.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع على أهمية التحول الأخضر المستدام، من خلال إزالة الكربون، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى تقديم سبل المُساعدة للشركات الصناعية لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
وتابع: الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن تعطي الأولوية لتعزيز تنافسية الصناعة والصادرات المصرية بما يتوافق مع الجهود العالمية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي وتحفيز استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عدد من الإجراءات التحفيزية، في سبيل دفع التحول الأخضر مع ضمان عنصر الاستدامة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة