%40 زيادة الطلب على خدمات شركات المقاولات خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع معدل الطلب على خدمات قطاع المقاولات في الإمارات خلال العام 2023 بنسبة 40% مقارنة بالعام 2022، بحسب مديرين ورؤساء تنفيذيين لشركات عاملة بالقطاع.
وأرجع هؤلاء زيادة الطلب على خدمات المقاولات إلى انتعاش القطاعين العقاري والسياحي، وإطلاق المشاريع الجديدة للمطورين العقاريين.
ووفق البيانات الصادرة عن شبكة «بي إن سي نتورك» مؤخراً، نمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات بنسبة 53.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، لتصل إلى نحو 189.59 مليار درهم «51.66 مليار دولار» مقابل 123.75 مليار درهم «33.72 مليار دولار»،
وحافظت العقارات على صدارتها مستحوذة على نحو 60% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 2023 بعد أن نمت بنسبة 12% لتصل 114 مليار درهم «31.05 مليار دولار» مقابل 101.4 مليار درهم «27.64 مليار دولار»، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
هوامش الأرباح
وقال نشأت السهاونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الحمد للمقاولات ودبي للهندسة المدنية لـ«الاتحاد»: إن مستوى الطلب على خدمات قطاع المقاولات في الدولة ارتفع بنسبة 40% منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي.
وعزا السهاونة ارتفاع الطلب على خدمات المقاولات في الإمارات إلى انتعاش القطاعين العقاري والسياحي، حيث تسابق المطورون العقاريون في إطلاق المشاريع السكنية والفندقية الجديدة.
وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الطلب تزامن مع استقرار أسعار مواد البناء، ما أعطى الفرصة لانتعاش القطاع، وتحسن هوامش أرباح المقاولين.
وتوقع أن يشهد العام 2024 نمواً متواصلاً لقطاع التشييد والبناء، لاسيما على صعيد العقارات في ظل مواصلة الأداء القوي للاقتصاد الوطني بشكل عام.
استئناف المشاريع
ومن جانبه قال المهندس طارق سعد، الرئيس التنفيذي بمجموعة البناية للمقاولات، إن مستويات الطلب على خدمات شركات المقاولات شهدت ارتفاعاً بنسبة 40% خلال العام 2023.
وأوضح أن غالبية الطلب جاءت من المطورين العقاريين الذين استأنفوا إطلاق المشاريع العقارية الجديدة التي جاء معظمها على هيئة أبنية متعددة الطوابق، كما ساهمت قطاعات مثل المرافق والصناعة والنقل في تغذية الطلب على القطاع.
وتوقع استمرار تحسن الطلب على خدمات المقاولات في الدولة، لاسيما مع ارتفاع العوائد على الاستثمار العقاري، ومواصلة إطلاق مشاريع العقارات والبنية التحتية الجديدة.
ووفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» حلت مشروعات المرافق في المرتبة الثانية بعد العقارات من حيث قيمة العقود مستحوذة على 19% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الدولة، خلال 9 أشه،ر بعد أن نمت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 275% لتصل إلى 36.15 مليار درهم «9.85 مليار دولار»، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، مقابل 9.65 مليار درهم «2.63 مليار دولار»، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
تفاؤل
قال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث: «كان أداء منح العقود في الإمارات رائعاً منذ بداية العام 2023».
وأضاف أن التفاؤل يسود السوق المحلية بشأن نمو مشاريع البناء في الإمارات خلال العام المقبل، استناداً إلى الإعلان عن سلسلة من المشاريع الجديدة في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المقاولات الإمارات القطاع العقاري المقاولات فی فی الإمارات ملیار دولار خلال الفترة فی الدولة العام 2023 من العام
إقرأ أيضاً:
تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
كشف التقرير السنوي الخامس لمرصد آجال الأداء التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الطلب العمومي خلال سنة 2024 سجل ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، فيما استقر متوسط أجل الأداء المتعلق بالطلب العمومي للدولة والجماعات الترابية في حدود 18 يوما، الذي يعد مستوى أدنى بكثير من السقف التنظيمي المحدد في 60 يوماً.
ورغم ذلك، لاحظ المرصد تمديدا طفيفا في أجل الأداء لدى الجماعات الترابية، حيث انتقل من 17,3 يوماً في سنة 2023، إلى 18,7 يوماً في سنة 2024، كما سجل ارتفاعا في الفوائد التأخيرية التي بلغت 17,76 مليون درهم، تمثل الصفقات العمومية 98% منها، مقابل 14.1 مليون درهم خلال 2023.
وحسب التقرير فإن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية برسم سنة 2024، تعكس طلبيات عمومية إجمالية بقيمة 72,96 مليار درهم، موزعة على 246.460 عملية شراء عمومية، مقابل 67,73 مليار درهم وجهت لـ 239.584 عملية شراء خلال سنة 2023.
وأكد المرصد أن الخزينة العامة للمملكة تبقى متفائلة بشأن التحسن المستمر في آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل مشروع رقمنة سلسلة الإنفاق المالي والمحاسبي العمومي، واستيعاب مختلف الأطراف المعنية له.
وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، كشف التقرير أن دينامية التحسن في آجال أدائها متواصلة، حيث تم تحقيق متوسط أجل أداء بلغ 31,7 يوماً عند متم دجنبر 2024، مقارنة بـ55,9 يوماً في متم دجنبر 2018، مع احترام 90% من الهيئات للأجل التنظيمي المحدد.
وأوضح المرصد أن هذا الاتجاه العام الإيجابي لا يخلو من فوارق بين القطاعات، حيث أحرزت المؤسسات التي تنشط في قطاعات الطاقة والسكنى والمالية والبنيات التحتية تقدمًا مستمرًا، مع تسجيل تقليص هام في متوسط آجال الأداء، مقابل تراجع طفيف من حيث الأداء بالنسبة للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتكوين، في ما يتعلق بآجال تسديد مستحقات المزودين.
وأضاف التقرير أن آلية العقوبات المالية، التي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 69-21 المعدل للقانون 15-95 المكوّن لمدونة التجارة، تطرح إشكاليات بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري التي تعاني من عجز هيكلي، بالنظر إلى اضطلاعها بمهام المرفق العام، حيث تجد نفسها في أحيان كثيرة مضطرة لأداء غرامات عن تأخرات ناتجة في الغالب عن ضغوط حادة على خزينتها.
كلمات دلالية آجال الأداء المقاولات العمومية مرصد آجال الأداء وزارة الاقتصاد والمالية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية