البرلمان "يتحشد" لتجريم الربا والإطاحة بـ"سلف الفايز".. هل يطال قروض المصارف الحكومية؟- عاجل
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البرلمان يتحشد لتجريم الربا والإطاحة بـ سلف الفايز هل يطال قروض المصارف الحكومية؟ عاجل، بغداد اليوم بغدادبتواقيع وتأييد نحو ربع نواب البرلمان العراقي، أصبح على طاولة رئاسة مجلس النواب طلب بتشريع قانون لمكافحة الربا ، في .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان "يتحشد" لتجريم الربا والإطاحة بـ"سلف الفايز".
بغداد اليوم- بغداد
بتواقيع وتأييد نحو ربع نواب البرلمان العراقي، أصبح على طاولة رئاسة مجلس النواب طلب بتشريع قانون "لمكافحة الربا"، في توجه يظهر اصرارًا برلمانيًا على "التضييق" على هذه الظاهرة التي اصبحت تمارس بشكل كبير في الاوساط المجتمعية فضلًا عن المؤسسات المصرفية الحكومية وغير الحكومية.
واظهرت وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، تقديم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب علاء الحيدري طلبًا الى رئيس البرلمان لتشريع قانون مكافحة الربا، مشفوعًا بتواقيع 82 نائبًا، والذين يشكلون قرابة 25% من اعضاء مجلس النواب البالغين 329 نائبًا.
ولم تكن هذه المرة الاولى التي يتحدث فيها الحيدري عن عزمه لمكافحة ظاهرة الربا، فسبق له ان أكد في تغريدة انه "نعاهد الشعب على تحمل المسؤولية القانونية والشرعية بالعمل على تشريع قانون مكافحة الربا، بعد تفشيها واتساعها بصور مختلفة وبشكل يهدد المجتمع العراقي"، متحدثًا عن "اصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون وضعهم الاقتصادي لتعظيم اموالهم دون جهد على حساب المحتاجين والمقترضين".
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، يقول النائب علاء الحيدري ان "ظاهرة الربا انتشرت بشكل كبير وخطير في المجتمع العراقي، وهذه الظاهرة لا تقل خطورة عن جريمة الإرهاب والمخدرات، فهذه الظاهرة تشكل تهديدا للاقتصاد والامن، كما تخلق الكثير من المشاكل والخلافات ما بين المجتمع، وهناك حالات كثيرة سجلت خلال الفترة الماضية".
وأضاف انه "تم جمع تواقيع من قبل نواب من كتل سياسية مختلفة لتشريع تشريع قانون "مكافحة الربا"، خلال الفترة المقبلة، وسنعمل مع اللجنة القانونية البرلمانية وباقي اللجان ذات الاختصاص على كتابة مسودة القانون، لوضع عقوبات رادعة لمنع هذه الظاهرة الخطيرة"، مشيرًا إلى أن "هناك اجماعا برلمانيا ودعما لتشريع هذا القانون، الذي سيرى النور خلال الفترة المقبلة لاهميته على مختلف الأصعدة".
ويؤشر مراقبون ومعنيون انتشار حالات الربا في الاوساط الشعبية حيث يقوم العديد ممن يمتلكون الاموال باقراض المواطنين وفق مايسمى بـ"الفايز".
ولايقتصر الامر على الاوساط الشعبية بل يتعداه الى مؤسسات كبيرة وصغيرة مثل شركات ومكاتب صيرفة تقوم باقراض المواطنين مقابل فوائد كبيرة وتحتجز بطاقاتهم لتسلم الرواتب بدلا عنهم.
وبحسب الطلب المقدم من قبل الحيدري والـ82 نائبًا، فأن كل فائدة على قرض تزيد عن 4 -7% تعد ربا، وفي حال مقارنتها مع القروض والفوائد الصادرة من المصارف الحكومية، يتضح ان هذه المصارف صحيح انها تحدد الفوائد غالبا بـ4 أو 6%، الا انها تكون "سنوية"، مايعني ان الفائدة 4% سنويًا، ولمدة 10 سنوات، ستكون الفائدة في النهاية 40%.
من هنا، تطرح تساؤلات عما اذا كان التحرك نحو مكافحة الربا، سيطال القروض الحكومية وفوائدها المرتفعة، التي قد تصل لـ40% احيانًا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة