حصاد التموين 2023.. توفير 30 سلعة أساسية على البطاقات لـ 63 مليون مستفيد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أظهر حصاد وزارة التموين والتجارة الداخلية في 2023 عدد من التوجيهات ضمن استدامة مظلة الحماية الاجتماعية لتلبية احتياجات المواطنين على مدار العام.
وفيما يلي ملخص لأعمال الوزارة خلال العام 2023 لاستكمال منظومة الدعم.
- الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف يوم لعدد 72 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.
- توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد 63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنية خلال عام 2023، بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ «بدالي التموين - منافذ جمعيتي - المجمعات الاستهلاكية - السيارات المتنقلة».
- التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.
- إضافة مواليد « أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة - مستحقي معاش التضامن الاجتماعي - أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الاسر البديلة» على الآ تزيد البطاقة عن أربعة افراد.
- تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارًا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة، التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهرى يقدر بنحو 833 مليون جنيه و بتكلفة إجمالية تقدر بنحو8.33 مليار جنيه.
- توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الإستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.
- إستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية «أهلا مدارس - أهلا رمضان - عيد الفطر - عيد الأضحي» لتوفير إحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للإحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والاعياد.
- إقامة فترتى التصفية الموسمية الأولى و الثانية « الأوكازيون الصيفي/ الشتوى » بالمحلات التجارية وإلتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية.
اقرأ أيضاًالسكر بكام؟.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024
التموين: افتتاح 8215 منفذا ضمن مشروع جمعيتي وتوفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين البطاقات التموينية صرف الخبز المدعم أهلا رمضان أهلا مدارس الخبز البلدي المدعم
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضربة قانونية صارمة لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك أو استخدامها بطرق غير مشروعة، واضعًا عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة حتى 100 ألف جنيه.
وينص المادة 23 من القانون على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية في الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتصاعد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استهدف الاستفادة من هذه البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يمثل رادعًا واضحًا لمجرمي بطاقات الدفع.
كما شدد القانون على حماية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، حيث نص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون إذن، أو ينشر صورًا أو بيانات تنتهك الخصوصية، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
أما الجريمة الإلكترونية الأخطر، فهي التلاعب بالمعلومات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء إلى سمعة الضحية، وهنا تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لتكون بمثابة جرس إنذار حقيقي ضد الانتهاكات الرقمية.
ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة