غرفة عمليات التموين تواصل الانعقاد ومراقبة الأسواق أول أيام العيد
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار عمل غرفة عمليات مركزية على مدار الساعة طوال أيام العيد لمتابعة الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف المحافظات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار في الأسواق، ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار أو التلاعب بجودة المنتجات، خصوصًا في ظل زيادة معدلات الإقبال على شراء السلع الغذائية واللحوم خلال فترة العيد.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات ستكون على اتصال دائم بجميع مديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة الخاصة بالرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر المعروض من السلع التموينية والغذائية بكميات وأسعار مناسبة.
وأشار الوزير إلى أن فرق الرقابة التموينية بالمحافظات كثّفت حملاتها التفتيشية على والمخابز والأسواق العامة، بهدف ضبط الأسواق، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تموينية قد تضر بمصلحة المواطن.
استقبال الشكاوى عبر الخطوط الساخنةوأوضحت الوزارة أن غرفة العمليات ستعمل بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بجودة السلع أو ارتفاع الأسعار أو أي ممارسات تجارية غير مشروعة، وذلك من خلال الخط الساخن 19588 التابع للجهاز، إلى جانب الرقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
كما سيتم التعامل مع جميع الشكاوى الواردة بسرعة وفاعلية، مع تحويلها فورًا إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، سواء كانت المخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، أو بيع منتجات منتهية الصلاحية، أو نقص في المعروض من السلع.
مراقبة معروض اللحوم والسلع الاستراتيجيةوفيما يخص اللحوم، شدد الوزير على أنه تم التأكد من توفير كميات كبيرة من اللحوم البلدية والمجمدة والطازجة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتخفيف العبء عن المواطنين خلال العيد، ومواجهة أي محاولات لاستغلال موسم الأضاحي برفع الأسعار.
كما وجه الوزير بتكثيف الرقابة على سلاسل الإمداد والتوزيع لضمان استقرار أسعار السلع الاستراتيجية مثل الزيت، والسكر، والأرز، والدقيق، وغيرها من المنتجات الأساسية التي يزداد الإقبال عليها خلال موسم العيد.
خطة طوارئ في المخابز والأسواقمن جانبها، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن رفع حالة الاستعداد القصوى في المجمعات الاستهلاكية والمخابز، مع التأكيد على انتظام صرف الخبز المدعم خلال أيام العيد، وعدم وجود أي نقص في حصة الدقيق، بالإضافة إلى ضخ كميات إضافية من السلع بالمنافذ التموينية.
كما تم التنسيق مع المحافظين لتكثيف التواجد الرقابي في الأسواق الشعبية والمناطق الريفية، والتعامل الفوري مع أي بلاغات بشأن التلاعب في الأسعار أو التكدس أو الاحتكار.
رسالة طمأنة للمواطنينوطالب وزير التموين المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، مؤكدًا أن الدولة حريصة على ضبط السوق وحماية المستهلك، وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار استراتيجية الحكومة للحفاظ على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
ويأتي إنشاء غرفة العمليات ضمن منظومة متكاملة لوزارة التموين، تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين خلال الأعياد والمناسبات، وضمان تفعيل أدوات الرقابة وتفعيل آليات الشفافية في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين غرفة عمليات مركزية أيام العيد رفع الأسعار غرفة عملیات أیام العید
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
التقي، مساء اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس ايمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وذلك بمقر الغرفة، بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة، وذلك لمتابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لتنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع في السوق المحلي، لا سيما والجهود التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات فضلا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
مشيرا في هذا السياق إلى التحديات الكبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، أن المرحلة الحالية – ووفقًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء – تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن. وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
تعزيز الأمن الداخلي
من جانبه، أكد المهندس أيمن العشري – رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة – أن الدولة، ومنذ عام 2013، حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن لقاء الأمس مع دولة رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة، وبحث سُبل تذليلها، كما أشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لوضع آليات تنفيذية فعّالة لمبادرة خفض الأسعار، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
خفض أسعار الدواجن
وفي هذا السياق، أشار الدكتور عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الدواجن – إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة في أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام والمواسم السابقة، وهو أمر يلمسه المواطنون باعتبارنا جميعًا مستهلكين. وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية هو تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يستدعي العمل على تقليل هذه الحلقات للوصول إلى أسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية.
وأكد "عبد العزيز السيد" أن التوسع في تنفيذ المبادرات، لا سيما في المدن الجديدة والمراكز والقرى، مع ضمان استدامتها، سيكون له أثر مباشر في تحقيق مزيد من الانخفاضات في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشددًا على استعداد الشعبة الكامل لدعم توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي.
وفرة المعروض
وتطرق يحيى السُني – رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها تعدد حلقات التداول ووجود الأسواق العشوائية، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار مقارنة بأسواق الجملة الرئيسية مثل "العبور" و"أكتوبر".
وأوضح أن قطاع الخضروات والفاكهة يتميز بتوافر كميات كبيرة من المعروض، ويقابلها طلب متزايد نظرًا لكونها من السلع الأساسية اليومية لكل مواطن، وهو ما يستوجب تحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأكد "السُني" على استعداد الشعبة الكامل، التزامًا بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى استعدادهم للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح دعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.
معارض دائمة
من جهته، أشار حاتم نجيب – نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى ضرورة توفير الدولة لمناطق حيوية بمختلف المحافظات، خاصة في المدن الجديدة، لإقامة معارض دائمة ومُستدامة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار عادلة، مشددًا على أهمية تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكداً جاهزية الشعبة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.
وأوضح "نجيب" أن السبب الرئيسي وراء تفاوت الأسعار بين الأسواق العشوائية وسوق العبور، هو كثرة حلقات التداول والوسطاء، مشيراً إلى أن تقليص هذه الحلقات سيؤدي إلى خفض فعلي في الأسعار يشعر به المواطن، ويحقق التوازن المطلوب في السوق.
وتطرق جمال معوض – نائب رئيس شعبة المواد الغذائية – إلى أن قطاع السلاسل التجارية والهايبر ماركت ومحال البقالة يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأي تغييرات في أسعار الصرف أو انخفاضات سعرية عامة، مشيرًا إلى أن سعر زجاجة الزيت سعة لتر واحد كان قد وصل سابقًا إلى 100 جنيه، في حين تُباع اليوم بنحو 55 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس التحسن الفعلي في الأسعار.
وأضاف أن طبيعة هذا القطاع تتسم بتنافسية شديدة، مما يدفعنا باستمرار إلى تقديم عروض وأسعار تنافسية لجذب المستهلك، مؤكداً الاستعداد الكامل لتحديد أدنى هوامش ربح، دعمًا لتوجهات الدولة في تخفيض الأسعار وتعظيم أثر الإفراجات الجمركية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يُحقق نتائج ملموسة للمواطن من ثمار الإصلاح الاقتصادي.
تنفيذ مبادرة خفض الأسعار
وفي ختام اللقاء، شدد إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – على أن الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، سيواصلان التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان التنفيذ الفعلي لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع،مؤكدا أن المرحلة المُقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية ، بما يضمن تعزيز الشفافية في الأسواق وضبط أي ممارسات تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية الدولة فحسب بل مسؤولية جماعية تستلزم تضافر جهود الدولة والتجار والمواطنين، للوصول إلى أسواق أكثر عدالة واستقرارًا، يشعر فيها المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في جودة معيشته واستقراره الاقتصادي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري