بيان عاجل من الكنيست الإسرائيلي بشأن تأجيل الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
وافقت لجنة الشؤون الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على تأجيل الانتخابات البلدية إلى 27 فبراير المقبل.
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ذكر بيان صادر عن الكنيست أنه من بين اللجنة، صوت 13 عضوا لصالح التأخير، وامتنع عضو عن التصويت، كما صوت اخر ضده.
ويأتي التصويت بعد يوم واحد من تصويت مجلس الوزراء بالإجماع على تأجيل الانتخابات وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، والتي تمثل تحديات للمرشحين والناخبين على حد سواء.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن حكومة الاحتلال قررت تأجيل الانتخابات المحلية حتى 27 فبراير.
وأضاف بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، أن الانتخابات، التي من المقرر إجراؤها حاليا في أواخر يناير، يجب تأجيلها لأن حوالي 700 مرشح يخدمون حاليا في الخدمة الاحتياطية لجيش الدفاع الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل وحماس إسرائيل تأجيل الانتخابات بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال تأجیل الانتخابات
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأجيل اعادة محاكمة متهم بـ "خلية هشام عشماوي"
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل اعادة محاكمة المتهم إبراهيم عبيد عبد الونيس وهو المتهم السابع بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية هشام عشماوي" والمقيدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا.. لجلسة 21 يوليو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والجدير بالذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بتهمة الإنضمام لجماعه ارهابيه وتمويلها والاشتراك في اتفاق جنائي وحيازه اسلحه وذخائر.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث