ميزانية رفاه اجتماعي.. واستدامة مالية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشفت وزارة المالية أمس تفاصيل ميزانية العام الجاري 2024 بعد أن أعلنت عن الكثير من الملامح النهائية لميزانية عام 2023 والتي انتهت بفائض مالي قدره 931 مليون ريال عماني إذ كانت التوقعات في بداية عام 2023 تشير إلى عجز في الميزانية قدره مليار و300 مليون ريال عماني باحتساب برميل النفط بسعر 55 دولارا أمريكيا.
والملاحظ أن العجر المتوقع في ميزانية العام الجاري انخفض إلى 640 مليون ريال عماني، وهو أدنى عجز «متوقع» في ميزانيات السنوات القليلة الماضية. لكن هذا العجز تقديري مثله مثل العجز المعلن العام الماضي والذي تحول بفضل الله والسياسات المالية التي تتبعها سلطنة عُمان إلى فائض اقترب من مليار ريال عماني رغم تراجع أسعار النفط عمّا كانت عليه في عام 2022 ورغم تسديد أكثر من ملياري ريال لخفض المديونية العامة للدولة.
واعتمدت الميزانية على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية من بينها تحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الأعمال إضافة إلى الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ، وهدف جديد يتمثل في تنمية المحافظات ودعم التنافسية الإقليمية وتنمية مصادر دخل ذاتية للمحافظات.
ورغم التحولات في فلسفة التنمية في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية إلا أن الميزانية توضح أن الدولة ما زالت ملتزمة بدعم الكثير من القطاعات الحيوية التي تؤثر مباشرة في سهولة حياة الناس مثل دعم قطاع الكهرباء (460 مليونا) ودعم المياه والصرف الصحي (184 مليونا)، الضمان والرعاية الاجتماعية (28% من إجمالي الإنفاق العام).
وحصل قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية حيث خصص له 41% إلا أن هذه النسبة تراجعت عما كانت عليه في العام الماضي بواقع 3% بعد أن كانت 44%. وارتفعت نسبة الضمان والرعاية الاجتماعية إلى 28% من إجمالي الإنفاق العام بعد أن كانت 22% في العام الماضي، فيما استقرت نسبة الصحة عند 22% كما كانت عليه في ميزانية العام الماضي، والإسكان 9%.
وبشكل عام فإن نصيب قطاع الوزارات المدنية من إجمالي الإنفاق سيكون 52% بحوالي 4.45 مليار ريال عماني، وقطاع الأمن والدفاع نسبة 36% بحوالي 3 مليارات ريال عماني وخدمة الدين العام (الفوائد) بنسبة 12% ما يعادل مليارا و50 مليون ريال عماني.
ومن أهم بنود ميزانية العام الجاري أنها خصصت مبلغا وقدره 560 مليون ريال عماني لمشروع الحماية الاجتماعية، وهذا المشروع من شأنه أن يسهم بصناعة توازن مالي داخل الأسر يعينها على مواجهة ارتفاع أسعار المعيشة.
وواضح أن المؤشرات العامة للميزانية مطمئنة جدا أكثر مما كان عليه الوضع خلال العام الماضي بالنظر إلى حجم العجز المتوقع، وكذلك بالنظر إلى قدرة سلطنة عمان على تحويل عجز ميزانية العام الماضي والذي كان مليارا و300 مليون ريال إلى فائض قدره 931 مليون ريال عماني، ما يعني أن عجز ميزانية السنة الجارية يمكن بسهولة أن يتحول إلى فائض مالي فيما لو بقيت أسعار النفط عند هذه الحدود. لكن لا أحد يأمن التقلبات الكبرى التي شهدها العالم والتي يمكن أن تتسبب في أزمات اقتصادية أو على الأقل حالة ركود تهدم حالة التعافي التي يشهدها اقتصاد العالم في الوقت الحالي، وهذا أحد أهم أسباب عمل سلطنة عُمان الدؤوب من أجل خفض الدين العام الذي وصل مع نهاية العام الماضي إلى حوالي 35% من مجمل الدخل الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی میزانیة العام العام الماضی
إقرأ أيضاً:
لويس دياز.. «قفزات مالية» في 6 سنوات
عمرو عبيد (القاهرة)
أخبار ذات صلةرغم بقاء الجناح الكولومبي، لويس دياز، في ليفربول خلال المواسم الـ4 الأخيرة، وهي الفترة الأطول له مع أي فريق دافع عن ألوانه خلال مسيرته، إلا أنه حافظ على «إيقاع» ثابت لمراحل انتقالاته، إلى حد كبير، إذ أنه لم يرغب في الاستمرار لفترات طويلة مع أي فريق، مقارنة بكثير من النجوم الآخرين، الباحثين غالباً عن الاستقرار لأطول فترة مُمكنة مع أنديتهم.
وكان دياز قد بدأ مسيرته مع فريق الدرجة الثانية الكولومبي، بارانكويلا، الذي لعب له لمدة موسمين فقط، قبل الانتقال إلى مواطنه أتلتيكو جونيور، ليخوض معه 3 مواسم في دوري الدرجة الأولى المحلي، ثم أتبع ذلك بخطوته المتقدمة نحو أوروبا، عقب انتقاله إلى صفوف بورتو البرتغالي، الذي قضى معه 3 مواسم أيضاً، ثم زادها إلى 4 فقط داخل «قلعة الريدز»، قبل أن يُقرّر الرحيل فجأة عن ليفربول، والبحث عن «مغامرة» جديدة مع بايرن ميونيخ.
وبعيداً عن مسألة «الاستقرار» أو مقارنتها بالرغبة الدائمة في «التغيير»، فإن لويس دياز نجح خلال 6 سنوات فقط، في وضع نفسه ضمن قائمة النجوم المطلوبين من جانب أكبر الأندية العالمية، حيث تردد اسمه كثيراً في سوق الانتقالات الحالي، وارتبط بشائعات عدة، قبل أن يحسم «البافاري» الأمر، ويجلبه إلى صفوفه.
«لويس» زاد من قيمته السوقية بمعدلات جيدة جداً خلال تلك السنوات، إذ كانت البداية الحقيقية في عام 2019، خلال موسمه الأخير مع أتلتيكو جونيور، بعدما لفت الأنظار الأوروبية إليه، مُسجلاً قيمة تسويقية بلغت مليوني يورو آنذاك، وهو ما لم يمنع بورتو من الحصول على خدماته في نفس العام، مقابل 7 ملايين يورو، ومع بداية العام التالي، 2020، كانت القيمة قد تجاوزت 11 مليوناً، ورغم تراجعها قليلاً قرب منتصف ذلك العام، إلى 9 ملايين، إلا أنه سُرعان ما انطلق من جديد في صيف 2020، ليرفع قيمته إلى 13 مليوناً.
وشهد عام 2021، قفزات سريعة لافتة في قيمة الجناح الكولومبي، حيث زادت من 13 إلى 18 مليون يورو في بداية العام، ثم 25 مليون يورو خلال فترة الصيف، قبل أن تبلغ 40 مليوناً في نهايته، قبيل انتقاله «التاريخي» إلى صفوف ليفربول، الذي دفع نحو 49 مليون يورو لجلبه إلى «أنفيلد»، بزيادة 9 ملايين أكثر من قيمته التسويقية، بل إن عقده شمل إضافات كادت تصل بالصفقة إلى 60 مليون يورو!
وخلال السنوات الأخيرة مع «الريدز»، قفزت قيمته التسويقية إلى أرقام كبيرة، حيث بدأها بـ45 مليون يورو في مارس 2022، ثم صدت «كالصاروخ» إلى 65 مليوناً، بعد 3 أشهر فقط، قبل أن يستقر مؤشره المالي عند 75 مليون يورو، لمدة عامين تقريباً، بين سبتمبر 2022 ومارس 2024، وفي أكتوبر 2024، عاود مؤشر دياز التسويقي الارتفاع، لتبلغ قيمته 80 مليوناً، ثم 85 في نهاية العام الماضي، وهي أعلى قيمة تسويقية بلغها الكولومبي في مسيرته حتى الآن.
ورغم تراجعها مؤخراً في العام الحالي، لتصل إلى 70 مليوناً، فإن بايرن ميونيخ تعاقد معه مقابل 75 مليون يورو، بحسابات كل مشتملات وإضافات تعاقده الحالي، فهل تعود قيمة لويس دياز السوقية إلى الارتفاع مع «البافاري»؟، هذا ما سيجيب عنه الكولومبي في موسمه الأول بألمانيا، خاصة إذا نجح في إعادة «البايرن» إلى قمة دوري أبطال أوروبا، بعد تراجع واضح في السنوات الأخيرة، بجانب استعادة سيطرته المطلقة على البطولات الألمانية المحلية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة