ميزانية رفاه اجتماعي.. واستدامة مالية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشفت وزارة المالية أمس تفاصيل ميزانية العام الجاري 2024 بعد أن أعلنت عن الكثير من الملامح النهائية لميزانية عام 2023 والتي انتهت بفائض مالي قدره 931 مليون ريال عماني إذ كانت التوقعات في بداية عام 2023 تشير إلى عجز في الميزانية قدره مليار و300 مليون ريال عماني باحتساب برميل النفط بسعر 55 دولارا أمريكيا.
والملاحظ أن العجر المتوقع في ميزانية العام الجاري انخفض إلى 640 مليون ريال عماني، وهو أدنى عجز «متوقع» في ميزانيات السنوات القليلة الماضية. لكن هذا العجز تقديري مثله مثل العجز المعلن العام الماضي والذي تحول بفضل الله والسياسات المالية التي تتبعها سلطنة عُمان إلى فائض اقترب من مليار ريال عماني رغم تراجع أسعار النفط عمّا كانت عليه في عام 2022 ورغم تسديد أكثر من ملياري ريال لخفض المديونية العامة للدولة.
واعتمدت الميزانية على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية من بينها تحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الأعمال إضافة إلى الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ، وهدف جديد يتمثل في تنمية المحافظات ودعم التنافسية الإقليمية وتنمية مصادر دخل ذاتية للمحافظات.
ورغم التحولات في فلسفة التنمية في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية إلا أن الميزانية توضح أن الدولة ما زالت ملتزمة بدعم الكثير من القطاعات الحيوية التي تؤثر مباشرة في سهولة حياة الناس مثل دعم قطاع الكهرباء (460 مليونا) ودعم المياه والصرف الصحي (184 مليونا)، الضمان والرعاية الاجتماعية (28% من إجمالي الإنفاق العام).
وحصل قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية حيث خصص له 41% إلا أن هذه النسبة تراجعت عما كانت عليه في العام الماضي بواقع 3% بعد أن كانت 44%. وارتفعت نسبة الضمان والرعاية الاجتماعية إلى 28% من إجمالي الإنفاق العام بعد أن كانت 22% في العام الماضي، فيما استقرت نسبة الصحة عند 22% كما كانت عليه في ميزانية العام الماضي، والإسكان 9%.
وبشكل عام فإن نصيب قطاع الوزارات المدنية من إجمالي الإنفاق سيكون 52% بحوالي 4.45 مليار ريال عماني، وقطاع الأمن والدفاع نسبة 36% بحوالي 3 مليارات ريال عماني وخدمة الدين العام (الفوائد) بنسبة 12% ما يعادل مليارا و50 مليون ريال عماني.
ومن أهم بنود ميزانية العام الجاري أنها خصصت مبلغا وقدره 560 مليون ريال عماني لمشروع الحماية الاجتماعية، وهذا المشروع من شأنه أن يسهم بصناعة توازن مالي داخل الأسر يعينها على مواجهة ارتفاع أسعار المعيشة.
وواضح أن المؤشرات العامة للميزانية مطمئنة جدا أكثر مما كان عليه الوضع خلال العام الماضي بالنظر إلى حجم العجز المتوقع، وكذلك بالنظر إلى قدرة سلطنة عمان على تحويل عجز ميزانية العام الماضي والذي كان مليارا و300 مليون ريال إلى فائض قدره 931 مليون ريال عماني، ما يعني أن عجز ميزانية السنة الجارية يمكن بسهولة أن يتحول إلى فائض مالي فيما لو بقيت أسعار النفط عند هذه الحدود. لكن لا أحد يأمن التقلبات الكبرى التي شهدها العالم والتي يمكن أن تتسبب في أزمات اقتصادية أو على الأقل حالة ركود تهدم حالة التعافي التي يشهدها اقتصاد العالم في الوقت الحالي، وهذا أحد أهم أسباب عمل سلطنة عُمان الدؤوب من أجل خفض الدين العام الذي وصل مع نهاية العام الماضي إلى حوالي 35% من مجمل الدخل الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی میزانیة العام العام الماضی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية 2026/2025
بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة اليوم الأحد، بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
وكان رئيس مجلس الشيوخ قد أحال بتاريخ 17 أبريل 2025 مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب بتاريخ الماضي، عملاً بنص المادة (249) من الدستور.
وعقدت اللجنة أربعة اجتماعات لمناقشة الخطة، واستمعت إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
وأوضح التقرير أن خطة عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وارتكزت الخطة على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات إستراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وتهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظاً، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وتضمن التقرير عرضاً مفصلاً للتحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد ، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
ووفقا للتقرير فإن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26،وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29 زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
إلي جانب زيادة معدل الادخار من نحو 8.1% عام 25/26 ، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة/ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26 ، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة