قسط على 30 سنة.. تمويل عقاري لمحدودي الدخل بفائدة 3% من بنك التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يقدم بنك التنمية الصناعية، برامج التمويل العقاري ضمن مبادرة المركزي المصري، ومن بينها التمويل العقاري لمحدودي الدخل بفائدة 3%، على أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري 4500 جنيه للأعزب، و6000 جنيه للأسرة.
تفاصيل التمويل العقاري لمحدودي الدخلوحسب جدول برامج التمويل العقاري من بنك التنمية الصناعية، لشهر يناير 2024، عن التمويل العقاري لمحدودي الدخل، يكون الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا، وبالنسبة للحد الأدنى لمدة القرض 7 سنوات، والحد الأقصى لمدة القرض 30 عامًا.
وعن مميزات التمويل العقاري لمحدودي الدخل 3%، يكون دون مصاريف استعلام، والتأمين على الحياة مجانًا، وإمكانية فتح الحساب مجانًا، وتوفير التأمين على الوحدة ضد خطر الحريق، بالإضافة إلى أنه يكون بدون أي أعباء إضافية.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية، في البنك المركزي المصري، سبق وقررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، في 21 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويل العقاري محدودي الدخل شراء شقة برامج التمويل العقاري البنك المركزي البنك المركزي المصري التمویل العقاری لمحدودی الدخل
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن نتائج دراسة حديثة بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي سلطت الضوء على التحول المتسارع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني في السوق المصري، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت الدراسة أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن اعتماد تقنيات المدفوعات الرقمية سيساهم بشكل مباشر في نمو أعمالها، بينما أبدى أكثر من نصف المشاركين (53%) أنهم بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما أظهر التقرير أن 80% من التجار أعربوا عن رضاهم تجاه قبول الدفع بالبطاقات، في حين أعرب 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي عن نيتهم التحول إلى المدفوعات الرقمية واقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع Visa تمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعاون يستهدف تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات باستخدام حلول دفع إلكترونية متطورة، ما ينعكس إيجابيًا على فرصهم في الحصول على التمويلات والدعم الفني، ويعزز قدرتهم على التوسع والاستمرار في السوق.
وأشار التقرير إلى أن 59% من أصحاب المشروعات في مصر بدأوا بالفعل في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، فيما يستخدم 53% وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات للدفع، وهو ما يعكس تزايد وعي التجار بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أعمالهم.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، حيث أبدى 41% من المشاركين تخوفهم من مخاطر السرقة والاحتيال في المعاملات النقدية، ما يعزز أهمية التوعية بالحلول الرقمية الآمنة، كما أظهرت الدراسة أن أصحاب المشروعات يبحثون عن حلول دفع رقمية مرنة وسهلة الاستخدام، مع حوافز وبرامج تثقيفية لتسهيل عملية التحول.