المحكمة العليا الإسرائيلية تتحدى نتنياهو ووزرائه.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عادت المحكمة العليا في إسرائيل إلى مراقبة الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو مرة خرى، بعد أن واجهت الحكومة معارضة سياسية ضخمة جراء قانون مثير للجدل قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا، ودورها الرقابي على الحكومة.
يأتي ذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل، إذ ألغت المحكمة قانون أساس بعد مصادقة الكنيست على القانون في يوليو الماضي بغالبية 64 من أصل 120 عضوا، بغياب المعارضة التي قرر أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجا عليه.
وألغت المحكمة العليا في إسرائيل، أمس، القانون الذي أقرته الحكومة وأثار جدلا واسعا، وقالت المحكمة في بيان عنها، إن 8 قضاة من أصل 15 حكموا لصالح إلغاء القانون، ما يمثل أغلية التصويت بالمحكمة.
وقرر القضاة إبطال بند رئيسي في القانون لاعتباره يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد، وأثار احتجاجات شعبية إذ ينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على (معقولية) قرارات الحكومة أو الكنيست، وفقا لـ«سكاي نيوز».
المعارضة ترحب بقرار المحكمةودعم يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، قرار المحكمة العليا الذي من شأنه الإبقاء على صلاحياتها على خلاف ما أرادته حكومة نتنياهو، بينما عارض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج عارض أيضا هذه العملية التشريعية، ووصفها بأن القانون يعد «تهديد لأسس الديمقراطية».
رفض قرار المحكمةوأعلن حزب الليكود فور صدور قرار المحكمة أن هذه الخطوة تتعارض مع إرادة الشعب بالوحدة، خاصة في وقت الحرب، وفقا لبيانه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال نتنياهو وزراء الاحتلال المعارضة الإسرائيلية المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام