ضبط 11 طن دقيق ونصف طن لحوم غير صالحة ببني سويف
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تواصل لجنة حماية المستهلك ببني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "تحت إشراف السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها :الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.
حيث أشرف السكرتير المساعد على تنفيذ حملة "مُكبرة"بمركز ومدينة الواسطى، والتي أسفرت عن ضبط والتحفظ على 11 طن دقيق مدعم بمخبأ سرى داخل مخبزين لإنتاج الخبز السياحي ، وغلق وتشميع 8 عيادات خاصة "غير مرخصة" بها أدوية مهربة ومتهية الصلاحية، وغلق 2 محل للنظارات الطبية ومعمل "بدون ترخيص" ،بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار ، ومحضر لمحل جزارة والتحفظ على نصف طن لجوم مجهولة المصدر غير مذبوحة داخل المجازر الحكومية
كما تضمنت الحملة عددًا من المحال والسلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ"مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية"،والتي تنفذها الحكومة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتضمنت تخفيض أسعار بعض السلع ( الأرز ، السكر ، الزيت ، المكرونة ، العدس ، الألبان ومنتجاتها، الفول ) ، حيث اطمأن السكرتير العام المساعد، على انتظام توافر السلع وحركة البيع والشراء داخل تلك السلاسل والمحلات المشاركة في المبادرة لتوفير تلك السلع بأسعار مُخفضة عن مثيلاتها في الأسواق؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية
شارك في الحملة : حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، وأحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك،شريف ياسين نائب رئيس المدينة،د. علاء سعيد مشرف مشرف وحدة الأسواق والمعارض والتنمية الاقتصادية ، ومسؤولو العلاج الحر بمديرية الصحة، الطب البيطري، التموين والصحة والوحدة المحلية ، وأعضاء اللجنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار السلع التموينية السكرتير العام المساعد بني سويف جهاز حماية المستهلك دون ترخيص دقيق مدعم
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تكثف جهودها الرقابية على الأسواق الواقعية والافتراضية
أكدت هيئة حماية المستهلك على تكثيف جهودها الرقابية على الأسواق الواقعية والافتراضية من خلال مواصلة حملاتها التفتيشية والرقابية عبر مديرياتها وإداراتها في مختلف محافظات سلطنة عمان. وتأتي هذه الجهود تزامنًا مع الحركة التجارية النشطة التي تشهدها الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ بهدف التأكد من توافر السلع الأساسية وبدائلها، والتحقق من صلاحيتها، ومراجعة العروض الترويجية ومصداقيتها، وجودة المعروض، بالإضافة إلى رصد حالات الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.
وقال إبراهيم بن حمود الوهيبي مدير عام مساعد بالمديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالتكليف: إن الهيئة تعمل وفق خطة محكمة لمتابعة ومراقبة الأسواق الواقعية، وضبط المخالفين في كافة القطاعات التي تهم المستهلك بشكل مباشر، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا في معدل إقبال المستهلكين على المحلات والمراكز التجارية لشراء مختلف مستلزمات العيد من ملابس واكسسوارات وسلع وكماليات. وأكد أن جميع المديريات والإدارات في المحافظات قامت بتشكيل برنامج عمل ميداني للفرق التفتيشية بحيث تعمل وفق نظام المناوبة، مما يعد ضروريًا؛ لضمان استمرارية متابعة الأسواق، وتلقي الملاحظات والبلاغات والشكاوى من المستهلكين في الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في الحال، وبالتالي ضمان عدم وجود أي تجاوزات قد تضر بالمستهلكين، أو تخل بأي حق من حقوقهم.
فرق ميدانية
وأضاف: تضم الفرق عددًا من مأموري الضبط القضائي ومفتشي المحلات التجارية؛ للتأكد من توافر مختلف السلع والمستلزمات التي يحتاجها المستهلكون، والتأكد من مصداقية العروض والتخفيضات التي تكثر خلال فترات المناسبات، وعدم تضليل المستهلك بعروض وهمية، كما تعمل على التأكد من حرص المزودين على الالتزام بكافة قوانين وقرارات حماية المستهلك، كما يتم خلال الحملات التفتيشية المستمرة مراقبة حظائر الأغنام، ومحلات بيع اللحوم، ومحلات بيع الخضروات والفواكه، ومراقبة الأسواق والمجمعات التجارية، ومراكز التجميل النسائية، والصالونات الرجالية، ومحلات الخياطة، والحلويات وجميع المحلات التي تلقى إقبالًا خاصًا خلال الفترة التي تسبق العيد في جميع محافظات سلطنة عمان؛ للتحقق من صحة العروض الترويجية، وضمان عدم استغلال الإقبال على الشراء للترويج لعروض وهمية أو مضللة للمستهلكين.
وأكد الوهيبي أن الهيئة مستعدة للتعامل مع بلاغات المستهلكين حول أية تجاوزات قد يرصدونها في الأسواق سوى الإبلاغ عنها عن طريق خط المستهلك المجاني أو حسابات الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال وجود مفتشي الهيئة في الأسواق.
التسوق الإلكتروني
وفيما يتعلق بجهود الهيئة في الجانب الإفتراضي أشار المدير العام المساعد إلى أن قسم مراقبة التسوق الإلكتروني يستقبل شكاوى وبلاغات المستهلكين ضد عدد من المتاجر الإلكترونية والأفراد الممارسين للنشاط على منصات التواصل الاجتماعي. موضحا ان هذه الشكاوي تتقارب مع تلك المتعلقة بالتسوق العادي؛ نظرًا لإقبال المستهلكين المتزايد على التسوق الإلكتروني وذلك لسهولة الوصول إلى تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات والمقارنة بين الأسعار والخدمات من خلال متاجر مختلفة، وتوفير الوقت والجهد من خلال إمكانية الشراء من أي مكان.
وأكد أن الهيئة تقوم الهيئة بمتابعة ومراقبة منافذ البيع والتسوق الإلكتروني والتحقق من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك، وتلقي البلاغات والشكاوى من المستهلكين ودراستها وتحليلها وإيجاد الحلول، وحصر منافذ البيع والتسوق الإلكتروني، حيث تتلقى الهيئة الشكاوى والبلاغات عبر خط المستهلك وموقع الهيئة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها. مشيرًا إلى أن عدد الشكاوي والبلاغات التي تلقتها الهيئة بلغت 1417 شكوى وبلاغ منذ إنشاء قسم مراقبة التسوق الإلكتروني بالهيئة، واسترجعت مبالغ وصلت إلى 21.8 ألف ريال عماني على مستوى المحافظات. وتنوعت الشكاوي بين تسليم سلعة بخلاف المتفق عليها والمماطلة، والتأخير في موعد التسليم، وعدم استلام السلعة، وعدم التزام المزود بإرجاع المبلغ المقدم للمستهلك.
وأوضح الوهيبي: إن أبرز قطاعات الشكاوى والبلاغات التي تتلقاها الهيئة في مواسم المناسبات تشمل مستحضرات التجميل والعطور، والملابس والمنسوجات وخدماتها، واللوازم والأدوات التعليمية والقرطاسية، والذهب والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأفراح وتنظيم المناسبات، مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد الشكاوى والبلاغات يدل على قلة وعي المستهلك بالتسوق الإلكتروني وسلبياته وإيجابياته.
توعية مستمرة
وقال: إن الهيئة تقوم من خلال حملاتها المستمرة بتوعية المستهلك والمزود من خلال مختلف الأنشطة ومختلف المنافذ الإعلامية، مؤكدًا على أهمية توخّي المستهلك الحذر في الشراء والتسوق عبر الإنترنت، خاصة مع وجود مواقع ومنصات وهمية تقوم بالاحتيال وسرقة معلومات البطاقات الائتمانية، وينبغي عليه التسوق من المواقع الإلكترونية المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، كما على المستهلكين اتباع خطوات مهمة أثناء التسوق الإلكتروني من ضمنها: التأكد بأن المتجر أو الحساب مرخص، والمقارنة بين الأسعار والسلع والخدمات، وقراءة وفهم الشروط والأحكام المتعلقة بالمتجر الإلكتروني، والتأكد من سياسة الاستبدال والاسترداد والحصول على فاتورة تثبت حقه في الإرجاع والضمان، والحذر من العروض الوهمية والصفقات غير الواقعية من متاجر غير معروفة، وقراءة واستعراض المنتجات والتقييمات من الزبائن الآخرين قبل شراء منتج معين، واستخدام وسائل دفع آمنة ومضمونة، وتتبُّع الشحنة وذلك لمعرفة مكان وجودها وموعد وصولها.
أستاذ العلوم السياسية: العالم أدرك صحة وجهة النظر المصرية بشأن أزمة غزة