تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة الشقق لـ 17 يناير
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين، بزعم عمله مندوبا لإحدى شركات إبادة الحشرات، لجلسة 17 يناير الجاري.
اقرأ أيضًا :
. ورشة عمل للنيابة الإدارية
كشفت تحقيقات النيابة، عن أن الأهالى سمعوا صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل عقار فى منطقة عابدين، وباستبيان الأمر أمكن ضبط أحد الأشخاص، أثناء قيامه بالعدو من داخل العقار المُشار إليه وبحوزته 8 ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" - مبلغ مالى - بخاخة مبيدات حشرية).
وبسؤال المجنى عليها ربة منزل أفادت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب، وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم عرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل إحدى الأدراج بغرفة النوم فقامت بالاستغاثة ولاذت بالفرار.
اقرأ أيضًا :
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها وأقر بقيامه بإيهام ضحاياه بأنه مندوب من الشركة المُشار إليها وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة، واعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجنى عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم ، وأقر بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهن اتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة سرقة شقق محاكمة عامل محاكمة شركة إبادة الحشرات النیابة الإداریة من داخل
إقرأ أيضاً:
إحالة عامل للمحاكمة بتهمة احتجاز زوجته وتعريضها للإيذاء البدني بالطالبية
أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة عاملًا إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامه باحتجاز زوجته داخل شقته السكنية بمنطقة الطالبية ومنعها من الخروج، إلى جانب تعريضها لاعتداءات بدنية ترتب عليها إصابتها وفق ما ورد بالتقارير الطبية.
وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم قام بإقفال أبواب الشقة على زوجته دون سند قانوني، مما دفعها لمحاولة الفرار عبر نافذة المنزل، وهو ما تسبب في إصابتها.
كما تضمن أمر الإحالة توجيه اتهامات أخرى للمتهم، من بينها حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، بالإضافة إلى حيازة أدوات يُجرَّم حملها قانونًا دون مبرر مهني.