وزير الزراعة: الحل السحرى لزيادة الإنتاجية والامن الغذائي هو البحوث التطبيقية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في بداية العام الجديد مع العلماء والباحثين من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والذين حصلوا على جوائز محلية ودولية خلال العام الماضى.
وفي بداية الاجتماع قال القصير اننا نحترم الباحثين المتميزين موجها الشكر لهم ومؤكدا على أهمية دورهم في المرحلة القادمة وأضاف ان الزراعة أصبحت في مقدمة أولويات الدولة المصرية وأنها شهدت في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي انجازات ونهضة غير مسبوقة نظرا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو جزء من الأمن القومي.
وقال "وزير الزراعة" إن مصر تمتلك أكبر مركزين للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء في المنطقة ويعمل فيهما آلاف الباحثين مشيدا بجهودهم في خدمة الزراعة المصرية والبحث العلمي الزراعي
القصير أكد ان الحل السحرى لزيادة الانتاجية والأمن الغذائي هو البحوث التطبيقية نظرا لمحدودية مواردنا من الأرض والمياه مع الزيادة السكانية المضطردة وأضاف ان البحث العلمي التطبيقي هو الأساس في مواجهة المشكلات مؤكدا ان الأبحاث التي تخرج إلى النور هي المطلوبة والتي تتوافق مع استراتيجية الدولة.
واستعرض أولويات المرحلة القادمة والتي يجب أن تكون محور اهتمام الباحثين لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه المحدودة وزيادة الإنتاجية ومنها التوسع الأفقي والرأسي من خلال استنباط الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وايضا مكافحة الأمراض والآفات ومواجهة ملوحة التربة والجفاف والتدهور والتصحر وكذلك الاهتمام بالتحسين الوراثي للسلالات وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لزيادة الانتاجية من اللحوم والالبان والاسماك وأيضا انتاج خامات جديدة من الاعلاف،وكذلك الأبحاث التي تسهم في الحصر التصنيفي والخريطة المحصولية المتوافقة مع ظروف التربة والتغيرات المناخية والميزة التنافسية.
وزير الزراعة شدد على ضرورة البحث في إمكانية تجربة زراعة محاصيل لم تكن تزرع من قبل بسبب التغيرات المناخية وعدم الاعتماد على الدراسات السابقة في هذا الشأن وكذلك مواعيد الزراعة واشار القصير إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على اعداد الدراسات الاستباقية وكذلك الاهتمام بالابحاث التطبيقية في مجال الإرشاد الزراعي ومكافحة سوسة النخيل واتباع ممارسات زراعية جديدة تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه ومواجهة التفتت الحيازي وتطوير التعاونيات
وزير الزراعة وجه بضرورة اعداد قيادات جديدة من شباب الباحثين ننقل لهم الخبرة لتحمل المسئولية مستقبلا.
وخلال الاجتماع فتح وزير الزراعة باب المناقشة أمام الباحثين واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم كما شد على أيديهم مؤكدا أن المرحلة الحالية التي تشهدها مصر تحتاج من الجميع بذل قصارى جهدهم والتعاون والعمل بروح الفريق وأكد أن الدولة لا تبخل في تمويل الأبحاث العلمية التطبيقية التي تخدم قطاع الزراعة.
حضر الاجتماع دكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور محمد سليمان مستشار وزير الزراعة والدكتورة شرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية وبعض قيادات الوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق نموّ ملحوظ في الرُّخَص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية خلال أول تسعة أشهر من العام 2025 (من يناير إلى سبتمبر)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2024)، ما يؤكد فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية، تماشياً مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية، فضلاً عن جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشفت بيانات سُلطة أبوظبي للتسجيل، عن زيادة في عدد الرُّخَص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، حيث بلغ عددها 152 رخصة في الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر 2025، بنسبة نمو تصل إلى 29% مقارنةً بـ 118 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الرخَص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ 1255 رخصة في العام الماضي.
وشكّلت الرّخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرّخَص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرّخَص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، و63% من إجمالي الرّخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به منطقة العين والمزايا التنافسية التي تتمتع بها في القطاع الزراعي من أجل تعزيز دور المنطقة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الرُّخَص الفعّالة في هذا المجال بالمنطقة إلى 896 رخصة تساهم في دعم الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوفير الوظائف، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويمثل القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب، بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.
ويُتوقع تواصل نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً اقتصادياً وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2025، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بإضافة 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ضمن عدة فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، إن إمارة أبوظبي تُركز على توفير منظومة متكاملة لدعم الأعمال في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، نظراً لدورها الحيوي في الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى لمختلف الاقتصادات.
وأضاف أن استمرار تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الرُّخَص الاقتصادية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، يؤكد فعّالية المبادرات التي أطلقتها عدد من الجهات في الإمارة مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتواصل سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، مبادراتها لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في القطاع الزراعي، عبر تقديم برامج دعم لرواد الأعمال والمستثمرين.
وتوفر رخصة المزارع، التي تُمكِّن مواطني دولة الإمارات، ممن يملكون مزارع خاصة من ممارسة 145 نشاطاً اقتصادياً، من أجل تعزيز القطاع الزراعي وفتح فرص متنوعة في المجال، بما في ذلك الصناعات الزراعية، والنشاطات الترفيهية والتراثية.
كذلك، تشمل رُخَص المهن الحرة وتاجر أبوظبي عدداً من الأنشطة الاستشارية في مجال الأنشطة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وأضاف المنصوري، أنه يتم العمل على تطوير القطاع الزراعي تحت الإشراف المباشر للجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأكد الحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل، حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه وذلك بالاستفادة من أحدث الابتكارات.
وخلال العام الماضي، زادت الرُّخَص الجديدة لأنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي بنسبة 103%، وارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات، من 6.8 مليار درهم في 2019 إلى 9.5 مليار في 2024، كما شهدت صادرات السلع الزراعية والغذائية نمواً بنسبة 37.5% في الفترة نفسها، من 6.3 مليار درهم في 2019 إلى 8.7 مليار درهم في 2024.
النفط يرتفع عند التسوية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية