«كجوك» يشدد على ضرورة تقديم التسهيلات للممولين لتحفيزهم على المنافسة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة ميدانية بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحري بالإسكندرية، في إطار حرصه على المتابعة الدقيقة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع.
أدار الوزير، حوارًا وديًا مع عدد من العاملين بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحري بالإسكندرية، حول فلسفة التسهيلات الضريبية، قائلًا: «كل الشكر للقيادات والعاملين بالضرائب، لما لمسته من رغبة صادقة في تغيير الواقع للأفضل لخدمة مجتمع الأعمال».
وأضاف كجوك، في حديثه الودي مع العاملين بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحري بالإسكندرية: «سهِّلوا على شركائنا الممولين.. وحسِّنوا الخدمة.. واعملوا على تغيير الواقع لتحفيزهم على المنافسة وتوسيع حجم أعمالهم.. وقدموا شرحًا وافيًا ومبسطًا للممولين.. وساعدوهم في الاستفادة من التسهيلات الضريبية.. واستمروا في تعزيز الحالة الإيجابية بين مجتمع الأعمال بالتطبيق الجيد لجوهر التسهيلات الضريبية».
وقال الوزير: «إننى سعيد جدًا بقناعة زملائي العاملين بالضرائب بالمسار الإصلاحي المتطور ومبادرتهم بطرح أفكار جديدة للتيسير على الممولين».
وأدار كجوك حوارًا وديًا أيضًا مع بعض الممولين، قائلاً: «الحزم التالية من التسهيلات الضريبية ستعالج المزيد من التحديات على أرض الواقع.. هدفنا.. توسيع القاعدة الضريبية وبناء شراكة تعتمد على اليقين والثقة وجودة الخدمة لجذب المزيد من الممولين الجدد طواعية».
رافق الوزير خلال جولته الميدانية شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب.
اقرأ أيضاًوزير المالية: نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي لتحفيز الاستثمار والتصدير
أحمد موسى يطالب وزير المالية ببدء تعيين المؤقتين في الصحف القومية
وزير المالية: فرص واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية الإسكندرية مجتمع الأعمال أحمد كجوك السياسات الضريبية شريف الكيلاني التسهيلات الضريبية وزير المالية أحمد كجوك التسهیلات الضریبیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ ٧ سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى الشامل.
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك فى مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أننا بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية.
أضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر؛ بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وأشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية؛ بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقرير، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالى، وتحقيق فائض أولى كبير ٣,٦٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى ٤,٤٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٢,٤٪ عام ٢٠٢٤، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق ٧٠٪ إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي شهدت معدل نمو ٣٥٪ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة