في أقل من أسبوع.. 3 دعاوى قضائية جنسية ضد مخرج بريطاني
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
لم يكد يمر أسبوع على اتهام المغنية الأمريكية باولا عبدول للمخرج البريطاني نايجل ليثغو بالاعتداء الجنسي عليها، حتى تقدمت امرأتين أخريين بدعوى مشتركة تتهمانه فيها بالعنف والتحرش والاعتداء الجنسي أيضاً.
وبحسب أوراق الدعاوى التي حصلت عليها مجلة "ديدلاين"، تبيّن أنها جميعاً وقعت قبل 20 عاماً، حيث أفادت عبدول بأنّه اغتصبها مرتين خلال العشرين عاماً الماضية، كما ادعت المرأتين الأخريين أنه اعتدى عليهما معاً عام 2003.
واعتبرت المجلة أن المخرج والمؤلف المشارك والحكم في برامج المواهب الأمريكية"أمريكان أيدول" قد لا يتأثر كثيراً بسبب الدعوى المشتركة الجديدة لأنّ المدعوتين "جين دو ك" و"جين دو ك. ن" لم تذكراه باسمه الكامل. وقد اكتفيتا في الدعوى بذكر اسم "جون رو أن أل"، وهو ما استنتجت المجلة أنّه المخرج ليثغو، الذي كان منتجاً وحكماً في برنامج "كل الفتيات الأمريكيات" المخصص للإناث لمدة موسم واحد فقط.
وقائع الدعوى ومطالبة بالأضرارووفقاً لمستندات القضية، وقع حادث الاعتداء بعد الحفل الختامي لبرنامج "كل الفتيتات الأمريكيات" عام 2003، حيث اصطحب ليثغو المرأتين "المتسابقتين في البرنامج" إلى منزل في لوس أنجليس بدلاً من الاستوديو للقاء الإعلام والصحافة.
وبمجرد وصول الثلاثي إلى هناك، تدّعي "الشكوى" أن الأمور أصبحت قبيحة جداً، نتيجة قيام المدعى عليه بأعمال عنف في محاولة لتنفيذ رغبات لا أخلاقية مع الإمرأتين اللتين أصرتا على رفض الامتثال لطلباته العنيفة، مطالبتين بمجموعة واسعة من الأضرار.
وبالعودة إلى الدعوى القضائية التي رفعها عبدول يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) 2023، ضد ليثغو، والتي ينفيها بشدّة حسب أوراق القضية، فإنّ باب البحث في ماضي المخرج فُتح على مصراعيه.
ففي 2015، ادعت أسرة فتاة تُدعى جي دو كي جي باعتداء المخرج ليثغو جنسياً عليها، لكن تبيّن لاحقاً أن المدعية كانت طفلة حين وقعت الجريمة المزعومة، وهو ما يُسمى قانونياً "عيب في الدعوى" أو "على الخطأ" وتم رفضها لهذا السبب.
وكشفت "ديدلاين" أنها تواصلت مع محامي عبدول والمرأتين الأخريين للتعقيب على وقائع الدعاوى الثلاث، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بريطانيا
إقرأ أيضاً:
بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب
شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.
يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.
وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
إغلاق التيك توك في مصرومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.
واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.