في أقل من أسبوع.. 3 دعاوى قضائية جنسية ضد مخرج بريطاني
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
لم يكد يمر أسبوع على اتهام المغنية الأمريكية باولا عبدول للمخرج البريطاني نايجل ليثغو بالاعتداء الجنسي عليها، حتى تقدمت امرأتين أخريين بدعوى مشتركة تتهمانه فيها بالعنف والتحرش والاعتداء الجنسي أيضاً.
وبحسب أوراق الدعاوى التي حصلت عليها مجلة "ديدلاين"، تبيّن أنها جميعاً وقعت قبل 20 عاماً، حيث أفادت عبدول بأنّه اغتصبها مرتين خلال العشرين عاماً الماضية، كما ادعت المرأتين الأخريين أنه اعتدى عليهما معاً عام 2003.
واعتبرت المجلة أن المخرج والمؤلف المشارك والحكم في برامج المواهب الأمريكية"أمريكان أيدول" قد لا يتأثر كثيراً بسبب الدعوى المشتركة الجديدة لأنّ المدعوتين "جين دو ك" و"جين دو ك. ن" لم تذكراه باسمه الكامل. وقد اكتفيتا في الدعوى بذكر اسم "جون رو أن أل"، وهو ما استنتجت المجلة أنّه المخرج ليثغو، الذي كان منتجاً وحكماً في برنامج "كل الفتيات الأمريكيات" المخصص للإناث لمدة موسم واحد فقط.
وقائع الدعوى ومطالبة بالأضرارووفقاً لمستندات القضية، وقع حادث الاعتداء بعد الحفل الختامي لبرنامج "كل الفتيتات الأمريكيات" عام 2003، حيث اصطحب ليثغو المرأتين "المتسابقتين في البرنامج" إلى منزل في لوس أنجليس بدلاً من الاستوديو للقاء الإعلام والصحافة.
وبمجرد وصول الثلاثي إلى هناك، تدّعي "الشكوى" أن الأمور أصبحت قبيحة جداً، نتيجة قيام المدعى عليه بأعمال عنف في محاولة لتنفيذ رغبات لا أخلاقية مع الإمرأتين اللتين أصرتا على رفض الامتثال لطلباته العنيفة، مطالبتين بمجموعة واسعة من الأضرار.
وبالعودة إلى الدعوى القضائية التي رفعها عبدول يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) 2023، ضد ليثغو، والتي ينفيها بشدّة حسب أوراق القضية، فإنّ باب البحث في ماضي المخرج فُتح على مصراعيه.
ففي 2015، ادعت أسرة فتاة تُدعى جي دو كي جي باعتداء المخرج ليثغو جنسياً عليها، لكن تبيّن لاحقاً أن المدعية كانت طفلة حين وقعت الجريمة المزعومة، وهو ما يُسمى قانونياً "عيب في الدعوى" أو "على الخطأ" وتم رفضها لهذا السبب.
وكشفت "ديدلاين" أنها تواصلت مع محامي عبدول والمرأتين الأخريين للتعقيب على وقائع الدعاوى الثلاث، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بريطانيا
إقرأ أيضاً:
ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية
صراحة نيوز ـ تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية “المتبادلة” المفروضة منذ مطلع نيسان، على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.
واعتبر القضاة الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، “لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا”.
وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض “تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية”.
ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان، على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون “يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد +غير عادي وغير مألوف+”.
وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس “سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور”.
وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ “تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة”، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة.
وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن “قضاة غير منتخبين” لا يملكون “سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب”.
وأضاف الناطق كاش ديساي “تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية”.
وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
سلاح تجاري رئيسي
ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد “أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية”.
وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية.
وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى.
في الثاني من نيسان، فرض الرسوم الجمركية المسماة “متبادلة” التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10 %، مدة 90 يوما لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية.
وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردا على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان.
واتفق البلدان في منتصف أيار على العودة إلى نسبة 10 % على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية.
والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه “لا يسعى إلى اتفاق” تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله الـ27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية