صندوق النقد الدولي يترقب بدء إجراء المراجعة الأولى على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط لدى صندوق النقد الدولي، أنه يجري حاليًا التنسيق مع الحكومة المصرية لبدء المراجعة الأولى، لافتًا إلى ضرورة معالجة فجوة سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي.
وقال في مقابلة لـ CNBC عربية، إن "صندوق النقد يأمل في إجراء المراجعة قريبًا في ظل تمكن الاقتصاد المصري من الحفاظ على مستويات نموه، رغم تعرضه لصدمات خارجية، وأشار إلى أن قيمة القرض البالغة 3 ملايين دولار سيتم تحديدها وفقًا لحاجات البلاد في العام الجديد 2024.
وأضاف أن الاقتصاد المصري لديه مناعة، وأن المرحلة المقبلة من المتوقع اتخاذ الحكومة مجموعة إصلاحات شاملة.
وتترقب مصر منذ مارس 2023 صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الشرائح متأخرة الصرف بعد انتهاء العام 2023 لشريحتين بإجمالي قيمة 700 مليون دولار، واحدة منهم كان موعد استحقاقها في سبتمبر 2023.
واتفقت مصر في ديسمبر 2022 مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، بدأ صرف شريحته الأولى بذات الشهر، فيما يجري حاليا دراسة رفع قيمته لما يصل لـ6 مليارات دولار.
الدولار والجنيه
وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار في خطوة مدروسة من البنك المركزي المصري لتقليل الفجوة بين سوق الصرف الرسمي والموازي بأكثر من 95% منذ مارس 2022 حتى شهر يناير 2023، وارتفع الدولار إثر عملية التخفيض رسميًا داخل البنوك المحلية من مستويات 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع إلى أدنى 31 جنيها بيعًا وشراء، على الرغم من زيادة سعر تحرك الدولار أمام الجنيه لأعلى من 31 جنيها داخل السوق الموازية.
اقرأ أيضاًقروض البنك الأهلي المصري تصل لـ2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023
ارتفاع الودائع لدى البنك الأهلي لـ3.44 تريليون جنيه
البنك الأهلي يحقق صافي أرباح بقيمة 24.74 مليار جنيه فى الـ6 أشهر الأولى من 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه سعر الصرف الدولار والجنيه صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار أمام الجنيه التعويم خفض الجنيه صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي واستكمال المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة وفد الصندوق الحالية إلى مصر لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
حضر اللقاء حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور/ محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي.
مدبولي: ملتزمون باستكمال المراجعة الخامسة بنجاحفي بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالسيد/ نايجل كلارك والوفد المرافق له، متمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للتعاون المثمر والدعم المتواصل من جانب صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة باستكمال المراجعة الخامسة بنجاح بما يُعزز من الاستقرار الاقتصادي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
تحسن في المؤشرات الاقتصادية ومواصلة دعم القطاع الخاصواستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع تطورات الأداء الاقتصادي، لافتًا إلى تحسن مؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة، مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأكد أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، رغم وجود الكثير من التحديات التي تتطلب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات.
نجاح برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ 21 صفقة بـ6 مليارات دولارأكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كأحد أهم أدوات دعم الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص. وأوضح أنه خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية تم تنفيذ ٢١ صفقة بقيمة 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للبرنامج.
وأضاف أن هناك رؤية واضحة وشاملة لدى الحكومة لاستمرار هذا البرنامج وتنفيذ المزيد من الصفقات في المرحلة المقبلة.
نايجل كلارك: الاقتصاد المصري واعد والصندوق مستمر في دعمهمن جانبه، أعرب نايجل كلارك عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء والحكومة المصرية على حُسن الاستقبال، مشيدًا بما تم إنجازه في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي وصفه بأنه "برنامج مصري خالص" نابع من أولويات داخلية واضحة.
وأكد "كلارك" التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر تملك إمكانات واعدة تؤهلها لتحقيق نمو اقتصادي قوي والانطلاق نحو آفاق أوسع.