صندوق النقد الدولي يترقب بدء إجراء المراجعة الأولى على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط لدى صندوق النقد الدولي، أنه يجري حاليًا التنسيق مع الحكومة المصرية لبدء المراجعة الأولى، لافتًا إلى ضرورة معالجة فجوة سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي.
وقال في مقابلة لـ CNBC عربية، إن "صندوق النقد يأمل في إجراء المراجعة قريبًا في ظل تمكن الاقتصاد المصري من الحفاظ على مستويات نموه، رغم تعرضه لصدمات خارجية، وأشار إلى أن قيمة القرض البالغة 3 ملايين دولار سيتم تحديدها وفقًا لحاجات البلاد في العام الجديد 2024.
وأضاف أن الاقتصاد المصري لديه مناعة، وأن المرحلة المقبلة من المتوقع اتخاذ الحكومة مجموعة إصلاحات شاملة.
وتترقب مصر منذ مارس 2023 صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الشرائح متأخرة الصرف بعد انتهاء العام 2023 لشريحتين بإجمالي قيمة 700 مليون دولار، واحدة منهم كان موعد استحقاقها في سبتمبر 2023.
واتفقت مصر في ديسمبر 2022 مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، بدأ صرف شريحته الأولى بذات الشهر، فيما يجري حاليا دراسة رفع قيمته لما يصل لـ6 مليارات دولار.
الدولار والجنيه
وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار في خطوة مدروسة من البنك المركزي المصري لتقليل الفجوة بين سوق الصرف الرسمي والموازي بأكثر من 95% منذ مارس 2022 حتى شهر يناير 2023، وارتفع الدولار إثر عملية التخفيض رسميًا داخل البنوك المحلية من مستويات 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع إلى أدنى 31 جنيها بيعًا وشراء، على الرغم من زيادة سعر تحرك الدولار أمام الجنيه لأعلى من 31 جنيها داخل السوق الموازية.
اقرأ أيضاًقروض البنك الأهلي المصري تصل لـ2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023
ارتفاع الودائع لدى البنك الأهلي لـ3.44 تريليون جنيه
البنك الأهلي يحقق صافي أرباح بقيمة 24.74 مليار جنيه فى الـ6 أشهر الأولى من 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه سعر الصرف الدولار والجنيه صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار أمام الجنيه التعويم خفض الجنيه صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
هبوط احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل يفتح باب القلق
تكشف أحدث بيانات نشرها بنك إسرائيل عن تراجع جديد في احتياطيات النقد الأجنبي مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ما يعيد تسليط الضوء على هشاشة الوضع الاقتصادي في ظل التوترات الداخلية ومخاطر الأسواق.
ووفقا لصحيفة غلوبس الإسرائيلية، انخفضت الاحتياطيات إلى 231.425 مليار دولار، بتراجع قدره 529 مليون دولار مقارنة بالرقم القياسي المسجل في نهاية أكتوبر/تشرين الأول. وتضيف الصحيفة أن مستوى الاحتياطيات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بقي عند 39.7%، وهي نسبة تُظهر اعتمادا مفرطا على موارد مالية خارجية لا تتوسع بالوتيرة نفسها.
الحكومة تمتص المخزونوتوضح غلوبس أن هذا التراجع نتج أساسا عن عمليات حكومية في سوق الصرف الأجنبي بقيمة تقارب 1.075 مليار دولار، لم يُعوّض منها إلا جزء يسير عبر إعادة تقييم للأصول بقيمة 568 مليون دولار أي أن التحسن ليس نتيجة تدفقات مالية حقيقية بل تعديل محاسبي مؤقت.
ورغم أن الاحتياطيات ارتفعت مقارنة بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عندما كانت 217.174 مليار دولار، فإن غلوبس تشير إلى أن هذه الزيادة السنوية ليست مؤشرا صحيا كافيا، خصوصا في ظل استمرار الضغوط على سوق الصرف وتراجع الثقة بقدرة السياسات الاقتصادية على حماية الشـيكل.
وتذكّر الصحيفة بأن بنك إسرائيل (البنك المركزي) اضطر في يونيو/حزيران 2025 لبيع نحو 300 مليون دولار من العملات الأجنبية، وهي أول مبيعات منذ الشهور الأولى للحرب ما يظهر أن التدخلات لم تعد احترازية بل اضطرارية.
وذكّرت غلوبس بقرار البنك بعد اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بيع حتى 30 مليار دولار لدعم الشـيكل، لكنه لم يتمكن فعليا إلا من بيع 8.5 مليارات دولار، معظمها خلال أسابيع قليلة فقط، ما يعكس محدودية الأثر وعمق الأزمة.
إعلان
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش