الأمم المتحدة تندد بـ”لامبالاة” العالم لجمع المساعدات
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
8 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: نددت الأمم المتحدة الإثنين بـ”لامبالاة” العالم حيال معاناة الملايين عبر العالم، لدى إطلاق ندائها لجمع مساعدات إنسانية للعام 2026 والذي يبقى محدودا هذه السنة بمواجهة التراجع الحاد في التمويل.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال مؤتمر صحافي في نيويورك “هذا زمن من الوحشية والإفلات من العقاب واللامبالاة” منددا بـ”ضراوة وكثافة القتل، والتجاهل التام للقانون الدولي والمستويات المروعة من العنف الجنسي” التي عاينها على الأرض عام 2025.
وأضاف “هذا زمن تتراجع فيه القوانين وتتعرض أسس العيش المشترك لهجمات متواصلة، زمن خدرت فيه وسائل اللهو حسنا بالبقاء وأفسدته اللامبالاة، زمن نوظف فيه المزيد من الطاقة والأموال في إيجاد سبل جديدة للاقتتال، فيما نفكك الوسائل التي اكتسبناها بمشقة لحماية أنفسنا من أسوأ غرائزنا، حيث يتباهى السياسيون بقطع المساعدات الإنسانية”.
وتطالب الأمم المتحدة بـ23 مليار دولار لإنقاذ 87 مليون شخص على الأقل هم الأكثر عرضة للخطر مثل غزة والسودان وهايتي وبورما وجمهورية الكونغو الديموقراطية وأوكرانيا.
وفي ظل خفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات الخارجية بشكل حاد، خفضت الأمم المتحدة طموحاتها عارضة خطة محدودة النطاق تطالب بجمع 33 مليار دولار لدعم 135 مليون شخص عام 2026 .
وقال فليتشر إن النداء الذي تم حصره بـ”الأولويات القصوى” ويمر كذلك عبر إصلاحات لتحسين كفاءة نظام المساعدات الإنسانية، “مبني على خيارات أليمة تتعلق بالحياة والموت”، آملا أن تقنع هذه “القرارات الصعبة” واشنطن بـ”تجديد التزامها” بتقديم المساعدات.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 240 مليون شخص يعيشون في مناطق نزاع ويعانون من أوبئة أو من كوارث طبيعية وتبعات التغير المناخي، هم بحاجة لمساعدات طارئة.
– “أدنى مستوى خلال عقد” –
وكانت الأمم المتحدة دعت لجمع أكثر من 45 مليار دولار للعام 2025، غير أنها لم تحصل سوى على ما يزيد بقليل عن 12 مليار دولار، ما يمثل “أدنى مستوى خلال عقد”. وسمح هذا المبلغ بمساعدة 98 مليون شخص، أي أقل بـ25 مليون شخص من العام السابق.
وتفيد بيانات الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة كانت عام 2025 أول دولة مانحة للخطط الإنسانية في العالم، ولو بتراجع كبير من 11 مليار دولار عام 2024 إلى 2,7 مليار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ملیار دولار ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو