الحكومة 2025 نهاية الأزمات.. ونواب: التضخم عصف بالعالم أجمع.. والدولة تحملت الأعباء مع المواطن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الحكومه: نهاية عام 2025 سنعود لما كنا عليه في عام 2021برلماني: يوجد توافر سلعي في مصر رغم التضخم العالمي وارتفاع الأسعاربرلماني: الدولة حاولت الصمود أمام التحديات الخارجية زيادة الأسعار أزمة عالمية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم دون الـ 10 بالمائة اعتبارا من عام 2025، مشيرا إلى أن فروق أسعار الخدمات زادت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وبعض الدول حملتها على المواطن.
وأعلن مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أمس أنه بنهاية عام 2025 سنعود لما كنا عليه في عام 2021، أي سنكون قد انتهينا من المشكلات، مؤكدا ان الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم، وأن الدولة قامت بعمل برامج لمساعدة المواطنين، وأن الطلبات كل عام ترتفع وهناك كل عام 2 مليون مواطن جديد.
وتابع أن هناك خطة لمدى زمني قصير، وأن الدولة وضعت الخطط، وأن الأهم على المواطن أن يعلم أن الحكومة تعمل من أجل المواطنين.
وأكد نواب على أن العالم مر بظروف اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن الدولة المصرية من الدول التي تحملت الأعباء مع المواطن وشاركته، عكس كثير من الدول لم تفعل ذلك.
وقال النائب عمرو القطامي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الدولة المصرية تحملت كثيرا من الأعباء الفترة الماضية، تزامنا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي بدورها أثرت على كافة الاقتصادات العالمية.
وتابع القطامي في تصريحاته لـ صدى البلد أنه مع ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي ووصول التضخم لمستويات غير مسبوقة، كان هدف القيادة السياسية العمل على توفير كافة السلع والمنتجات، معقبا:" برغم التضخم إلا أنه يوج توفر سلعي سواء السلع الغذائية أو الدوائية وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية.
وأكد على أن مسألة زيادة الأسعار هو شأن عالمي، والجميع يعاني منه، ولكن الدولة المصرية تحاول المضي قدما لحين تحسن الأجواء العالمية، مستشهدا بحديث رئيس الوزراء اليوم والذي نوه إلى أننا بنهاية عام 2025 سنعود لما كنا عليه في عام 2021، أي سنكون قد انتهينا من المشكلات.
واستطرد أن القيادة السياسية نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 وقامت بتأسيس مشروعات البنية التحتية ومع بناء مشروعات البنية التحتية والتي أهلت الدولة للصمود أمام الصدمات وجذب الاستثمارات المباشرة لتكون رقم 1 في الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة السمراء.
وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار والتضخم الذي عصف بدول العالم أجمع، على المواطنين، معقبا:" العالم أجمع يعاني من زيادة الأسعار بما فيهم مصر".
وأكمل البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن مصر ليست بمعزل عن العالم وما يشهده من أزمات اقتصادية متراكمة متعددة الأوجه مضيفا:" تأثرنا في احتياجاتنا من القمح والبترول وشراء بأسعار مبالغ فيها بسبب عمليات التأمين والشحن ".
وأكمل أن هذه الصدمات العالمية حاولت الحكومة المصرية الصمود أمامها، منوها أنه تم تأجيل فرض الأعباء على الشعب المصري العام الماضي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ان اتخاذ إجراءات المقاومة البسيطة أمر هام حتى تتحسن الأجواء الاقتصادية.
ولفت البلشي في تصريحاته النظر إلى ردود رئيس مجلس الوزراء اليوم على مسألة زيادة الأسعار في عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن دعم الخدمات الرئيسية "رغيف الخبز والكهرباء والتموين والبوتاجاز والسولار" قفز من 100 مليار جنيه إلى 342 مليار جنيه في غضون سنتين وهذا رقك كبير جدا تحملته الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء معدلات التضخم التضخم الدولة المصریة زیادة الأسعار أن الدولة عام 2025
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: نرفض المزايدات الرخيصة على الدولة المصرية
ثمن المهندس باسم الجمل، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس، الأربعاء، بشأن الضوابط المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح)، للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، منددًا من بعض المحاولات التي يسعى لها البعض والتي يقوم بها أفراد وجهات غير رسمية، والتي كان آخرها ما يُعرف بـ"قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة"، وتريد تجاوز النظام العام المصري، ومن دون أي تنسيق مسبق أو إجراءات رسمية.
وأشار المهندس باسم الجمل، إلى أن تلك المحاولات تمثل ابتزازًا غير مقبول، ومزايدة رخيصة على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وهو أمر مرفوض بالكلية، ولاسيما في ضوء تلك المبادرات التي تفتقر إلى المشروعية القانوني، كما أنها لا تستند إلى أي غطاء رسمي من أي دولة أو مؤسسة دولية معتمدة، وعلى الجميع أن يعلم أنه لا سبيل لمواصلة السلطات المصرية النظر في الطلبات المقدمة سوى من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة.
ولفت القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إلى أن مصر، ومنذ بدء الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على أهالي القطاع، ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية كانت أو الشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدا أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية التي وضعتها السلطات المصرية، ضمانًا لأمن الوفود الزائرة، نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وأهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك، كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس، الأربعاء،
وأكد أن الدولة المصرية كانت ولا تزال الطرف الأكثر التزامًا ومسئولية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقامت بدور فعال، طيلة الأشهر الماضية، سبيلًا لوقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمساعدات، كما أن ما يقرب من 70% من القوافل الإغاثية التي تم تقديمها لأهالي القطاع كانت من مصر الرسمية والشعبوية، بما يحقق الهدف المرجو منها ومن دون استعراض غير مجدٍ وغير مقبول، لاسيما وأن فلسطين ستظل في القلب المصري.
واختتم المهندس باسم الجمل حديثه بالقول: مصر هي المدافع الأول عن قضية القضايا كما أطلق عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي القضية الفلسطينية، وتُقدر المشاعر الداعمة والمتضامنة مع تلك القضية التاريخية، لكنها قطعًا ترفض أي محاولات للعبث بأمنها القومي أو محاولات استغلال قضية عادلة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة أو فرض أجندات مرفوضة، داعيًا إلى ضرورة رفع الوعي، ونشر ثقافة الانتماء، والتصدي للشائعات المغرضة، ومساندة جهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة