كيف يواجه القانون التلاعب بالأسعار؟.. حبس وغرامة وعقوبة مضاعفة

يقف القانون كحائط صد أمام جشع واستغلال بعض التجار، لحماية المواطن من أشكال التلاعب المختلفة، وفقًا لما كشفه محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن» قائلًا: «إن القانون احتوى على عدد من العقوبات الرادعة، التي يتم تطبيقها في حال الغش بأسعار السلع الرسمية». 

وأضاف الحديدي أنه ورد في المادة رقم 345 لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عددا من العقوبات التي يتم تطبيقها في حال تلاعب المواطن بسعر السلع، وهي الحبس لمدة لا تزيد على سنة كحد أقصى، ودفع غرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه، او إحدى هاتين العقوبتين.

 

مضاعفة العقوبة 

وتابع الخبير القانوني أن مادة القانون تنص على أن: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع، بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا مزورة، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».

ولفت الحديدي إلى أن: «هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة العقوبة، وهي إذا قام التاجر بالتلاعب في سعر اللحوم أو الخبز، أو ما شابه من السلع الضرورية، وذلك وفقا للمادة رقم 346 من قانون العقوبات، ويتم حينها مضاعفة مدة الحبس الواردة في المادة سالفة الذكر». 

المصدر: الوطن