في خطة زعم أنها ستنهي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، خير وزير إسرائيلي بارز الفلسطينيين بين العيش ضمن دولة يهودية بحقوق منقوصة أو الهجرة أو القتل لمن أصر على المقاومة المسلحة.

جاء ذلك في دراسة نشرها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتس، أحد رموز اليمين المتطرف، بمجلة هاشيولوش تحت عنوان "خطة إسرائيل الحاسمة"، معتبرا أن حل الدولتين وصل إلى طريق مسدود وحان الوقت "لكسر النموذج" وإيجاد الطريقة المناسبة للخروج من هذه الحلقة التي لا تنتهي.

وقال سموتريتش إن تحقيق هذا الهدف يتطلب "الأفعال في المقام الأول"، على نحو تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على مناطق الضفة الغربية، وإنهاء النزاع بالاستيطان على شكل إنشاء مدن ومستوطنات جديدة في عمق المنطقة وجلب مئات الآلاف من المستوطنين الإضافيين للعيش فيها.

واعتبر أن هذا "سيوضح للجميع أن الواقع في الضفة الغربية لا رجوع فيه، وأن إسرائيل موجودة لتبقى، وأن الحلم العربي بدولة في الضفة لم يعد قابلا للحياة".

أما عن الفلسطينيين فيرى سموتريتش أن أمامهم بديلين أساسيين: الذين يقبلون بالتخلي عن تطلعاتهم القومية يمكنهم البقاء والعيش كأفراد في "الدولة اليهودية" والتمتع بكل الفوائد التي جلبتها "الدولة اليهودية" إلى الأرض المحتلة.

والذين يختارون عدم التخلي عن طموحاتهم الوطنية سيحصلون على مساعدات للهجرة إلى إحدى الدول العديدة التي يدرك فيها العرب طموحاتهم الوطنية، أو إلى أي وجهة أخرى في العالم.

وتابع: "لن يتبنى الجميع أحد هذين الخيارين. سيكون هناك من سيواصل اختيار خيار آخر" في إشارة إلى مقاومة الاحتلال، مشددا على أنه سيتم التعامل معهم من قبل قوات الأمن بيد قوية وفي ظل ظروف أكثر سهولة للقيام بذلك.

وزعم سموتريتش أن هذه الخطة هي "الأكثر عدالة وأخلاقية بكل المقاييس - التاريخية والصهيونية واليهودية"، وهي الخيار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى الهدوء والسلام والتعايش الحقيقي.

ووضع سموتريتش برنامجا من مرحلتين لتنفيذ هذه الخطة، وصف المرحلة الأولى و"الأكثر أهمية" بالنصر من خلال التسوية حيث يتعين على إسرائيل أن تثبت فيها "أهم حقيقة أساسية: نحن هنا لنبقى" وأن "طموحنا القومي لدولة يهودية من النهر إلى البحر هو حقيقة واقعة، حقيقة غير قابلة للنقاش أو التفاوض".

وأوضح أن هذه المرحلة ستتحقق من خلال عمل سياسي قانوني لفرض السيادة على كل الضفة الغربية، ومع تكثيف عملية الاستيطان. 

أما المرحلة الثانية، فهي وضع الفلسطينيين أمام الخيارين المذكورين والنصر العسكري على من سيختارون مواصلة الكفاح المسلح ضد إسرائيل – "قتل من يحتاج إلى القتل، ومصادرة الأسلحة حتى آخر طلقة، وإعادة الأمن لمواطني إسرائيل"، حسب سموتريتش.

يمكننا تقدير أن هذه العملية ستستغرق عدة سنوات، أعتقد أن الجزء الأكبر من الخطة يمكن تحقيقه بنجاح في السنوات الأولى من التسوية الحاسمة.

واعتبر أن الموقف العربي المستمر يثبت أن "حل الدولتين"، غير واقعي تماما: "الحد الأقصى الذي يرغب اليسار الإسرائيلي في تقديمه هو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي يرغب فيه (العرب) الأكثر اعتدالا، وهناك تناقض ملازم بين وجود الدولة اليهودية والتطلعات الوطنية الفلسطينية."

وقال إن هدف الخطة والتي أطلق عليها اسم "أمل واحد"، هو "عدم إدارة الصراع المستمر بدرجات متفاوتة من الشدة، بل الفوز به وإنهاؤه".

المصدر: وسائل إعلام عربية وإسرائيلية

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الاستيطان الإسرائيلي الضفة الغربية القضية الفلسطينية اليمين المتطرف

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تقر بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

صدقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد ما أقرته حكومة بنيامين نتنياهو إلى 51 ألفا و370 وحدة منذ نهاية عام 2022.

وقالت القناة 7 الإخبارية الإٍسرائيلية إن هذه الوحدات، التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط (التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية)، تشمل 478 وحدة في مستوطنة حشمونائيم و230 وحدة في مستوطنة بيتار عيليت و56 وحدة في جفعات زئيف وسط الضفة الغربية.

ويشهد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية طفرة منذ تسلم حكومة نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- مهامها في نهاية عام 2022.

ووفقا للقناة الإسرائيلية فإنه منذ بداية ولاية الحكومة الحالية، تمت الموافقة على إيداع وتصديق 51 ألفا و370 وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وبحسب معهد الأبحاث التطبيقية في القدس فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرحت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مخططات بناء استيطانية لما يزيد على 26 ألف وحدة جديدة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، على مساحة تزيد على 30 ألف دونم.

وقال المعهد إن عدد المخططات المطروحة بلغت منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 194 مخططا استيطانيا، تركزت معظمها في محافظة القدس المحتلة.

وبحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن أكثر من 700 ألف مستوطن يستوطنون في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألف في القدس الشرقية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه بدون جدوى.

وتسارع الحكومة الإسرائيلية لتسريع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية في إطار مساع معلنة لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة.

إعلان

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صدق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لضم الضفة الغربية المحتلة في خطوة لاقت إدانات وانتقادات إقليمية ودولية عديدة.

ومن شأن هذ الضم أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • لوموند: إسرائيل تفرض نظاما غير مسبوق من الإرهاب في الضفة الغربية
  • العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
  • أطباء بلاحدود:تصاعد العنف في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين منذ 7 من أكتوبر
  • الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني: تصعيد نتنياهو في غزة لتأمين البقاء في الحكم
  • إسرائيل تقر بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة
  • مجلس النواب يطلق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030
  • “أونروا” تؤكد على ضرورة الاهتمام بحقوق اللاجئين الفلسطينيين
  • الأورومتوسطي: تبعات خطة تقسيم غزة تؤدي فعليًا إلى تهجير السكان الفلسطينيين
  • الدولة تتحرك لمواجهة أزمة الكلاب الضالة.. خطوات عملية
  • مستوطنون يجرفون أراضي الفلسطينيين في نابلس والخليل