لوموند: إسرائيل تفرض نظاما غير مسبوق من الإرهاب في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
مستوى العنف الممارس على الفلسطينيين في الضفة الغربية لم يسبق له مثيل، إطلاق نار قاتل من قبل الجيش، وضرب مبرح على يد المستوطنين، ومداهمات واعتقالات تعسفية، وتعذيب داخل السجون، إنه وضع من الإرهاب.
بهذه المقدمة افتتحت صحيفة لوموند تحليلا بقلم مراسلها في القدس لوك برونير يقدم فيه صورة شاملة عن التحول العميق الذي شهدته الضفة الغربية خلال العامين الأخيرين، حيث تفرض إسرائيل عبر الجيش والمستوطنين والأجهزة الأمنية نمطا جديدا من السيطرة يقوم على العنف الممنهج، والردع بالترهيب، والعقاب الجماعي.
بدأ المراسل مقاله بمشهد من كفر عقب، وهو حي يقع بين القدس ورام الله قتل فيه جنود حرس الحدود شابين فلسطينيين بدم بارد، وزعموا أنهم واجهوا أعمال شغب، ورشقا بالحجارة وإطلاق ألعاب نارية.
ويعرض المقال عبر شهادات السكان حالة الرعب التي يعيشونها يوميا، حيث الخوف من الجيش والشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) صار جزءا من الحياة اليومية، وكذلك الخوف من السفر بين المدن، ومن المداهمات الليلية، ومن الاعتقال دون تهمة.
يقول موظف في أحد المطاعم -طالبا عدم ذكر هويته- إن "الجنود يأتون ويغلقون الطريق ثم يطلقون الغاز، وأحيانا الرصاص دون سبب، إنهم يرهبوننا".
ويضيف آخر أنه يحلم باللجوء إلى إسبانيا، ويقول ثالث "يريدوننا أن نرحل"، ويقول رابع "الدم الفلسطيني يسيل ولكنه لا يساوي شيئا، لا أحد يوقفهم".
وتتردد هذه الأقوال -حسب المراسل- في رام الله وبيت لحم ونابلس وطوباس وفي كل الضفة تقريبا، حيث غيّر الاحتلال العسكري طبيعته جذريا منذ وصول حكومة اليمين واليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نهاية 2022 حسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية عديدة، وتضاعف ذلك بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانويؤكد الكاتب أن مستوى القمع لم يبلغ هذا الحد منذ بدء الاحتلال عام 1967، إذ تشير الأرقام إلى مقتل 1043 فلسطينيا خلال عامين وإصابة أكثر من 10 آلاف، في حين تُظهر إحصاءات الأمم المتحدة ارتفاعا حادا في عدد الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والقاصرون وذوو الإعاقة، كما تقول الصحيفة.
وتقدر 12 منظمة حقوقية إسرائيلية أن السبب الرئيسي لتصاعد العنف العسكري غير المسبوق هو تخفيف قواعد إطلاق النار واعتماد تكتيكات قتالية مأخوذة من الحرب في غزة، مما يعني إطلاق النار بكثافة أكبر وفي ظروف أقل وضوحا.
وأشار المراسل إلى استخدام المروحيات الهجومية، وتدمير مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم بشكل شبه كامل، إضافة إلى تدريبات عسكرية تستند إلى سيناريوهات ضربات جوية داخل الضفة، في خطوة غير مسبوقة تكشف أن القيادة العسكرية باتت تتعامل مع الضفة كمنطقة قتال مفتوحة.
وتُظهر المعطيات أن التحقيقات في عمليات القتل نادرة والأحكام شبه معدومة، إذ لم تصدر سوى عقوبة رمزية خلال أ4 سنوات، في حين أن الأغلبية العظمى من الشكاوى لا تصل إلى المحاكم، مما يجعل الجنود يعملون دون خشية من المحاسبة.
وحتى عندما توثق الكاميرا عمليات إعدام لمدنيين بوضوح كما حدث في جنين -كما يقول المراسل- يخرج وزراء مثل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للدفاع العلني عن الجنود.
وخلال عامين -كما تقول منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان- استشهد نحو 100 معتقل فلسطين في السجون الإسرائيلية، بينهم 26 من الضفة الغربية.
ويتحدث المقال عن شهادات متكررة بشأن تعذيب جسدي وجنسي وإهمال طبي متعمد تدعمها تصريحات بن غفير نفسه الذي تحدّث صراحة عن ضرورة تجويع الأسرى، مما يعكس سياسة ممنهجة لإسقاط الأسير نفسيا وجسديا.
وكذلك، اعتُقل في العامين الأخيرين أكثر من 21 ألف فلسطيني في الضفة -أغلبهم دون تهمة- ضمن نظام "الاعتقال الإداري"، كما نفذ الجيش عمليات تمشيط واسعة شملت مئات المنازل يرافقها الضرب غالبا والإهانات والقيود، إضافة إلى احتجاز جماعي طويل في العراء أو الملاعب، كما يقول المراسل.
وإلى جانب ذلك توسعت سياسة العقاب الجماعي، من إغلاق للطرق والمدن بشكل كامل، وتدمير البنى التحتية الأساسية، واحتجاز جثث الشهداء لأشهر، واستخدام الحواجز بشكل يخنق الحياة اليومية، وهو ما يصفه أحد رؤساء البلديات قائلا "نعيش في سجن كبير"، حسب ما أورد المراسل.
وكشفت منظمات إسرائيلية عن ظاهرة "منهجية" من نهب الأموال والذهب والممتلكات خلال المداهمات، وهي ممارسات موجودة منذ عقود لكنها ازدادت وتحولت إلى أمر اعتيادي دون محاسبة، حسب المراسل.
ويلعب المستوطنون دورا محوريا في منظومة القمع هذه، وقد ارتفعت الاعتداءات على الفلسطينيين، بما فيها أكثر من ألف إصابة مع توسع عمليات الاستيلاء على الأراضي حتى بلغت 1600 اعتداء منذ بداية العام، وهو أعلى رقم على الإطلاق، حسب المقال.
وذكر المراسل أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وزعت السلطات الإسرائيلية 220 ألف رخصة سلاح جديدة، ذهب عدد كبير منها للمستوطنين الذين أصبحوا أشبه بمليشيات خاصة، وقد قفز عدد البؤر الاستيطانية غير القانونية إلى مستويات قياسية بلغ 32 بؤرة عام 2023، وفي عام 2024 بلغ 61 بؤرة، و68 خلال أشهر قليلة في عام 2025.
منظمات إسرائيلية كشفت عن ظاهرة "منهجية" من نهب الأموال والذهب والممتلكات خلال المداهمات، وهي ممارسات موجودة منذ عقود لكنها ازدادت وتحولت إلى أمر اعتيادي دون محاسبة
وفي هذا السياق، تبدو الضفة الغربية -حسب المقال- منطقة مخنوقة اقتصاديا ومجتزأة جغرافيا ومهددة في هويتها الوطنية.
إعلانويرى ناشطون فلسطينيون أن إسرائيل لم تعد تسعى فقط إلى "قمع المقاومة"، بل إلى إلغاء الوجود الوطني الفلسطيني نفسه في الضفة الغربية.
ومع ارتفاع عدد القتلى والمعتقلين والجرحى بشكل هائل ومع يأس الناس من أي حماية يسود شعور بالخوف والغضب، ويتوقع كثيرون انفجارا مقبلا، خاصة أن السلطة الفلسطينية تفقد ما تبقى من شرعيتها، وينظر إليها على أنها شريك في إبقاء الوضع القائم عبر التنسيق الأمني مع إسرائيل، ويقول أحد تجار كفر عقب "نعيش تحت احتلالين، إسرائيل والسلطة الفلسطينية"، حسب تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
اللواء الدويري: لهذه الأسباب تنقل إسرائيل قواعدها إلى الخط الأخضر
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن نقل إسرائيل عددا من قواعدها العسكرية من الضفة الغربية إلى داخل الخط الأخضر ليس إجراء ميدانيا عاديا، بل خطوة محسوبة تهدف لتهيئة تلك المواقع للتحول إلى مستوطنات جديدة ضمن خطة توسع متسارعة.
وأوضح الدويري للجزيرة أن هذه التحركات تأتي في إطار تلاقي المصالح العسكرية والسياسية داخل منظومة الحكم الإسرائيلية، إذ تقود المنطقة الوسطى شخصيات تنحدر من المستوطنات وتحمل رؤية منسجمة مع مشروع الحكومة اليمينية الرامي إلى قضم أكبر مساحة ممكنة من الضفة.
وتزامن هذا التصعيد مع موجة اقتحامات إسرائيلية لمدن وبلدات فلسطينية، شملت نابلس ورام الله والخليل وبيت لحم، تخللها إطلاق نار واعتقالات وهدم منازل واعتداءات مستوطنين، في مشهد يعكس اتساع أدوات السيطرة على الأرض.
وأضاف الدويري أن إسرائيل توظف مجموعة من المسارات القانونية لشرعنة الاستيلاء على الأراضي، مثل استخدام تصنيف "أراضي الدولة" و"أراضي الغائبين" وذريعة "المصلحة العامة" والحاجة الأمنية والعسكرية، قبل تحويل تلك المناطق إلى بنية استيطانية قائمة.
التدوير الاستيطانيوبيّن أن نقل النقاط العسكرية من الضفة إلى داخل الخط الأخضر يُعدّ جزءا من آلية "التدوير الاستيطاني"، إذ يتم إخلاء المواقع العسكرية الحالية تمهيدا لتحويلها إلى نقاط استيطان، قبل إعلانها لاحقا مستوطنات دائمة.
وتأتي هذه المرحلة بالتوازي مع اعتداءات واسعة نفذها المستوطنون خلال الأيام الماضية، شملت حرق منازل ومركبات في الخليل وبيت لحم وسلفيت، إلى جانب عمليات هدم قسرية واعتقالات في القدس ورام الله ومناطق أخرى.
وأشار الدويري إلى أن إسرائيل ستستخدم أي نشاط مقاوم في المرحلة المقبلة لتبرير إعادة إنشاء مواقع عسكرية جديدة داخل الضفة، مستندة إلى قوانين تتيح السيطرة على الأراضي بذريعة الحاجة العسكرية، ما يعني مضاعفة عدد النقاط الاستيطانية بصورة غير مباشرة.
إعلانوأكد أن ما يُعلَن عن إنشاء 17 مستوطنة جديدة خلال السنوات المقبلة قد يتحول إلى رقم مضاعف، نظرا لأن إعادة انتشار الجيش ستُستخدم كذريعة لإقامة نقاط استيطانية إضافية تصل إلى 34 خلال فترة قصيرة.
وتأتي تصريحات الدويري في ظل تصاعد العمليات الميدانية، بما في ذلك اقتحام جامعتي القدس وبيرزيت واعتقال حراس ومواطنين، إضافة إلى مداهمات في جنين وأريحا والخليل، وهدم مواقع سكنية وأراضٍ زراعية ضمن سياسة إسرائيلية مركبة تستهدف تثبيت السيطرة وتوسيع الاستيطان.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش