غزة - صفا قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إعلان ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء بحكومة الاحتلال المصادقة على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، هو خطوة تهويدية جديدة. وأوضحت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الاستيطان التوسعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، لنهب الأرض وفرض السيطرة التامة على الضفة.

وأضافت أن هذا القرار الاستعماري وما سبقه من قرارات هو تصعيد خطير، وتحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وتابعت أن هذا القرار يأتي تأكيدًا على استمرار الاحتلال في سياسة الضم الزاحف والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بما يخدم مشروعه القائم على التهجير القسري واقتلاع السكان الأصليين. وحذرت حماس من خطورة نهج الاحتلال بالتوسع الاستيطاني، وما يشمله من مصادرة وملاحقة وتضييق على المواطنين ولاسيما المزارعين. وأكدت أن شعبنا لن يرضح لهذه الغطرسة وسيبقى متشبثًا بأرضه وحقه. ودعت حماس المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وفرض إجراءات عملية لردع الاحتلال ووقف مخططات الاستيطان التي تهدد ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، ووقف التعديات الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: حماس استيطان

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يوافق بشكل نهائي على بناء 764 وحدة استيطانية في الضفة

أعلن وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب أعطت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة استيطانية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية.

وقال سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف والذي يعارض إقامة دولة فلسطينية، إنه منذ بداية توليه منصبه في أواخر عام 2022، وافق مجلس التخطيط الأعلى الحكومي على نحو 51370 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأضاف في بيان: "نحن مستمرون في الثورة"، وتابع أن الموافقة على الوحدات الاستيطانية في الآونة الأخيرة "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات، وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".

وستتوزع الوحدات بين مستوطنات "حشمونائيم"، و"جفعات زئيف" و"بيتار عيليت" بالقرب من مدينة القدس المحتلة.

وصادقت لجنة في الكنيست الشهر الماضي، على مشروع قانون يسمح للإسرائيلي بالتملك في الضفة الغربية المحتلة، وهو الذي تقدم به النواب يولي أدلشتاين من حزب "الليكود"، وليكور سون هار ميلخ من حزب "القوة اليهودية"، وموشيه سولون من حزب "الصهيونية الدينية".



وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان: "صادقت لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، على اقتراح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)".

و"أيد مشروع القانون أربعة أعضاء كنيست دون أي معارضة"، بحسب الكنيست. ولم يحدد الكنيست في بيانه عدد أعضاء اللجنة، وعامة يتم في اللجان البرلمانية تمرير مشاريع القوانين بأغلبية المصوتين أيا كان عدد الحضور.

ولم يحدد الكنيست موعد عرض المشروع على هيئته العامة للتصويت بالقراءة الأولى. ويتعين التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وتمهيدا لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، تكثف "إسرائيل" منذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة قبل عامين جرائمها في الضفة، ولاسيما تهجير فلسطينيين من أراضيهم والتوسع في البناء الاستيطاني.

ومن شأن ضم الضفة الغربية أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • الرئاسة الفلسطينية تدين إعلان إسرائيل بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
  • إسرائيل تقر بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة
  • الرئاسة تعقب على قرار الاحتلال بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة
  • إسرائيل توافق على بناء 764 وحدة استيطانية بالضفة الغربية
  • “حماس”: مصادقة العدو الصهيوني على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة خطوة تهويدية
  • حماس تدين مصادقة الاحتلال على بناء 764 وحدة استيطانية وهكذا وصفتها
  • المصادقة على منح التراخيص لبناء 764 وحدة استيطانية في الضفة
  • الاحتلال يوافق بشكل نهائي على بناء 764 وحدة استيطانية في الضفة
  • إسرائيل تصادق على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية