الرملي: البعثة الأممية فشلت فشلًا ذريعًا في إدارة المشهد السياسي الليبي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ليبيا – رأى المحلل السياسي، محمود الرملي، أن العملية السياسية في ليبيا غريبة وغامضة، والواقع أن البعثة فشلت فشلا ذريعا في إدارة المشهد السياسي الليبي، واكتفت بالتدخلات السلبية وتحريك الأمور إلى الأمام واستمرت خلال السنوات التي يعاني الليبيون الأمرين في عدم قدرة البعثة على إيجاد حل والاكتفاء بإدارة المشكلة وهو ما جعل القضية الليبية عائقا يعطل جميع الأطراف.
الرملي وفي تصريحه لوكالة “سبوتنيك” ،قال:” من هنا يبرز مصدر وهو عدم الرغبة في وجود حل للمشكلة، ولكن يجب أن يُقال إن البعثة وضحت مسألة توسع أطراف المشكلة”.
وأشار إلى أن الواقع العملي يوضح أن اتفاق الصخيرات جعل هناك طرفين مجلس النواب والدولة وبقية الأطراف هي وليدة هذه الأجسام، وعلى هذا الأساس يسعى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ليصبح هناك 5 أطراف، وهو ما ساهم في تعقيد المشهد.
وأكد أن الخلافات بين مجلسي النواب والدولة على مسألة المناصب السيادية ليست خلافات وليدة اللحظة، بل هي خلافات قديمة جدا، ويبدو أن الجميع يريد البقاء والاستمرار في المشهد، لأنهم لن يكونوا في منصب سياسي حسب رؤيتهم، لذلك فهم مُصرون على البقاء.
وتابع الرملي حديثه:”الحل الذي يريده الليبيون يكمن في إخراج كل الأجسام التي يسمونها أطرافا وهي أساس المشكلة، وليست جزء من الحل”، مشددا على أن الخلافات الجدلية حول المناصب السيادية هي خلافات قديمة حديثة لن تنتهي.
وبين أن التعنت وعدم الرغبة في التغيير بسبب أن من يملكون التغيير غير شرعيين، ومسألة عدم القدرة على تنفيذ القرارات هو أنها تصدر من جهات غير مختصة، وهو ما يجعل التنفيذ مستحيلا.
ولفت إلى أن جميع هذه المشاكل يمكن حلها بتحديد موعد زمني لميلاد دستور جديد ينهي كل الأجسام القديمة ليبدأ مرحلة جديدة في البلاد، يكون فيها تداول سلمي للسلطة، وهو الأمر الذي لم يعرفه الليبيون من قبل، حيث ظل حكم القذافي للبلاد لنحو 42 عاما، وهو ما جعل الموجودين في السلطة حاليا يخشون على مناصبهم ولا يريدون التخلي عنها.
وقال الرملي إنه يجب على المجتمع الدولي أن يساعد الليبيين أن أراد حلا في ليبيا فيما يتعلق بتغيير جميع الأجسام الحالية، وتحديد موعد زمني لها، والعمل على اختيار الشخصيات من الدوائر 13 في ليبيا، والعمل على اعتماد ذلك من مجلس الأمن، وتشكيل لجنة دولية للإشراف على قانون الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وهو ما
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. إدانة أممية لخرق الهدنة في طرابلس ودعوة لتجنب التصعيد
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خروقات الهُدنة في العاصمة طرابلس خلال عطلة عيد الأضحى، ودعت لتجنب التصعيد والأعمال الاستفزازية واللجوء إلى الحوار.
جاء ذلك في بيان للبعثة الاممية مساء الاثنين، على خلفية وقوع مواجهات مسلحة في عدة أحياء في طرابلس مساء الأحد، وفق ما تداوله سكان وشهود عيان عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دون ذكر أطراف تلك المواجهات.
وفي وقت سابق الاثنين، أكدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تمكنها من ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام هدنة إطلاق النار بعد خرقها.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "تابعت خلال الساعات الماضية تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة في خرق واضح لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة ".
وذكرت أنه "فور رصد هذه التحركات تدخلت الوزارة ميدانيا عبر قنواتها الرسمية وتمكنت من ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة ما أدى إلى انسحاب العناصر (لم تذكر هويتها او تبعيتها) المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة".
وقالت البعثة الأممية إنها تدين "خروقات الهُدنة في طرابلس خلال عطلة عيد الأضحى بما في ذلك المواجهات التي وقعت الليلة الماضية والاعتداء على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (لم تتوفر أي معلومات عن الاعتداء)".
وحثت البعثة "جميع الأطراف على احترام الهدنة وعدم تقويضها" مشيرة إلى أنه "عند اندلاع الاشتباكات في المناطق المأهولة يرتفع خطر وقوع الضحايا بين المدنيين".
واوضحت أنه "ينبغي ألا تقتصر الغاية من إنفاذ القانون منع الجريمة فحسب، بل الهدف الأسمى من ذلك هو حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية قدر الإمكان حتى يتمكن الناس من ممارسة حياتهم اليومية بسلام".
كما أكدت البعثة أنها "تراقب الانتهاكات عن كثب وتُذكّر الجميع بتجنب الأعمال الاستفزازية والتصعيد واللجوء إلى الحوار من خلال آلية الهدنة".
وتعمل البعثة وفق البيان "بشكل متواصل مع الأطراف الرئيسية لحلحلة هذه التحديات لضمان استدامة الهدنة وتحث جميع الأطراف على الالتزام بها ".
كما ذكّرت "جميع الأطراف بأن مجلس الأمن دعا في بيانه الأخير إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين".
وفي 12 مايو / أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي على يد اللواء 444 العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية وفق إعلام ليبي.
وتجددت الاشتباكات فجر يوم 13 مايو بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من طرابلس إلا أن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عقب ذلك "بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في عدد من نقاط التماس بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".
وفي 18 مايو الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا أنها والمجلس الرئاسي الليبي شكّلا لجنة للهدنة.
بينما أصدر رئيس "الرئاسي" محمد المنفي في 5 يونيو/ حزيران الحالي قرارا بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية برئاسته تتولى "إعداد وتنفيذ خطة لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة".
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.
وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة