مشروعات اقتصادية وتمكين للمرأة.. الأسرة المصرية أولوية الحكومة في 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يستحوذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على اهتمام الدولة باعتباره الهدف الرئيسي في إدارة ضبط النمو السكاني وتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة والارتقاء بخصائص السكان.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد ولأول مرة على مدخل تنموي في معالجة القضية السكانية.
وأضافت هالة السعيد، في تصريحات صحفية، ويهدف المشروع إلى تحسين خصائص السكان بشكل عام وتعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد وقعا بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في إطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية وذلك عن طريق توفير الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البريد المصري للسيدات المرشحات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة.
وبموجب البروتوكول ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإخطار الهيئة القومية للبريد بأسماء السيدات الراغبات في الحصول على الخدمات المالية وغير المالية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وإتاحة المميزات الخاصة بالمشروع القومي لتنمية الأسر المصرية التي يمكن تقديمها للسيدات المستفيدات من خدمات البريد المصري.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد على "مدخل تنموي" لعدة أسباب كثيرة باعتباره الأسرة هي العمود الفقري فهذا المشروع يشمل كافة اركان الاسرة بشكل أساسي.
وأوضح حسان ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وجود مشروع تقوده المرأة من حيث التمكين الاقتصادي له عدة ابعاد، الأول خاص بالزيادة السكانية خاصة في القرى والعزب والنجوع لان معدلات الانجاب عالية لان المرأة هنا غير عاملة فهذا المشروع يعمل على هذا البعد في الأساس من خلال حياة كريمة.
المدخل التنموي والقضية السكانيةوتابع: فحياة كريمة يخدم على مشروع القومي لتنمية الاسرة فهذا تكامل في أطر التنمية وبناءً على ذلك فالمشروع القومي لتنمية وبناء الاسرة يعتبر من الأساسيات التي تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي في التنمية خاصة للأسرة التي كانت تعاني معاناة كبيرة في القرية من فقر في الخدمات وغيرها.
وواصل: ويعتبر أيضا المجتمع المدني مدخل تنموي هام لان الدولة وحدها غير قادرة على 104 مليون مواطن، فالتالي اليوم المجتمع المدني ركيزة للمدخل التنموي في هذا المشروع الكبير بشكل أساسي خاصة وانه يوجد في مصر أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني سوف تكون اداة من أدوات الدولة في تنفيذ المخططات الخاصة بها في تنمية الفرد والمجتمع والاسرة على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروع القومي لتنمية الأسرة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تنمية الأسرة المصرية الزيادة السكانية القضية السكانية وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التمكين الاقتصادي المشروع القومی لتنمیة الأسرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التمکین الاقتصادی الأسرة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
حاصباني يؤكد: الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية!
أكّد النائب غسان حاصباني أن الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية، مشيرا إلى أن "مسألة التعيينات تواجه بطءا بسبب محدودية من يقيمون ملفات المرشحين، رغم أهمية إجراء هذه التقييمات بشكل مهني"، لافتا إلى أن "الكلمة الأخيرة للتعيينات تبقى بيد مجلس الوزراء، ما يثير تساؤلات حول مصداقية الإجراءات".وشدد حاصباني في مقابلة عبر إذاعة "لبنان الحر"، على "ضرورة تحديد الأولويات والإسراع في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في ظل عمر الحكومة القصير".
وأوضح أن إصلاح الجمارك يمكن أن يبدأ فورا بقرار من الحكومة أو وزير المال، عبر إنشاء ربط إلكتروني مع الدول المصدرة إلى لبنان، ما يسهل الإجراءات الجمركية ويضبط التهريب، مؤكدا أن "هذا الإصلاح يمكن أن يزيد مداخيل الدولة بأكثر من مليار دولار خلال ثلاثة أشهر".
كما تساءل عن غياب المناقشات الحكومية لقانون استعادة الودائع، مشيرا إلى أن "رفع السرية المصرفية تم لتسهيل دراسات شفافة على الأرقام، إلا أن هذه الدراسات لم تبدأ بعد، ما يعكس ضعف التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان".
ودعا حاصباني الحكومة للانتقال من العمل الاستلحاقي إلى الاستباقي، مشددا على "أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع العام، ومتابعة العمل على تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات".
وأكد أن "صندوق النقد الدولي ليس الحل الوحيد"، مشيرا إلى أن "دوره الأساسي هو إظهار جدية الدولة في معالجة أزمتها المالية".
كما أوضح أن الإدارة المستقلة لأصول الدولة وشركاتها، عبر التشارك مع القطاع الخاص، يمكن أن تحقق مداخيل كبيرة للخزينة خلال فترة قصيرة إلى متوسطة.
وعن إصلاح القطاع المالي والمصرفي، رأى حاصباني أن "المسؤولية تقع على المصارف والدولة لسد الفجوة المالية التي تسبب بها مصرف لبنان والسياسات الحكومية". وأضاف أن "تغطية الفجوة قد تكون جزئية، لكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ستمكنه من استعادة نشاطه الطبيعي".
واختتم حاصباني ب"دعوة لعزل السلطة السياسية عن الهيئات المالية والرقابية، وتعزيز المحاسبة لضمان الشفافية والفعالية في إدارة الأزمات". مواضيع ذات صلة الجميّل يتحدث عن "خطوة أساسية" في مسار إصلاح الدولة Lebanon 24 الجميّل يتحدث عن "خطوة أساسية" في مسار إصلاح الدولة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس