"المرافق" تطالب بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمياه والصرف الصحي والإسكان
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
طالبت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، برئاسة هشام فؤاد، في مذكرة لها تقدمت بها للمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمياه والصرف الصحي والإسكان.
وأشاد هشام فؤاد بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والمرافق، وما تحقق من إنجازات ضخمة متمثلة في المشروعات القومية والمدن الجديدة وتطوير المناطق النائية، فضلا عن تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب وخطط إدارة الموارد المائية وزيادة الطاقات التصميمية لمحطات المعالجة للصرف الصحي.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، إن عمال مياه الشرب والصرف الصحي شركاء كفاح في رحلة بناء الدولة والتي قامت بسواعدهم مشروعات قومية واستراتيجية عملاقة، وتطوير البنية التحتية، وشهدوا إنجازات الدولة التاريخية في قطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي .
وأشار إلي إن العامل الذي أفنى حياته في خدمة وطنه والشركة التي يعمل بها وتحمل قسوة الظروف والأعباء المعيشية طيلة خدمته لابد أن يكون له مكافأة نهاية خدمة عند بلوغه سن المعاش تقديرا لسنوات خدمته ودعماً له في مواجهة غلاء الأسعار وأعباء الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بسرعة صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهري يونيو ويوليو 2025، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية، محذّرة من تداعيات التأخير المستمر في صرف المرتبات وتأثيره الخطير على حياة الموظفين وأسرهم.
وأشارت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الراتب – رغم ضآلته – يمثل شريان الحياة للموظف، وأن تأخر صرفه يضاعف المعاناة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من تسويات وعلاوات وبدلات، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بما في ذلك المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بما يراعي التضخم الحاصل والقيمة الأصلية للدولار حين صدر القانون عام 2005.
وحمل البيان، الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية، داعيا لسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور في قيمة الريال اليمني والحد من غلاء الأسعار.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011، وصرف بدل غلاء معيشة عاجل، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ووقف التدهور المستمر للعملة المحلية.
وأكدت النقابة، أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى المزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة، وتفاقم الاحتقان والمعاناة في أوساط الموظفين، مطالبة بتحرك عاجل لإنصافهم وحماية كرامتهم المعيشية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة