فيديو.. اغتيال «أبو تقوى» أبرز قادة حركة النجباء للحشد الشعبي.. واستنفار أمني بالعراق
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تشهد العاصمة العراقية بغداد استنفارا أمنيا، اليوم الخميس، وتحليق الكثير من الطائرات في سماء العراق، وذلك بعد اغتيال قائد حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي ومساعده.
وقالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، خلال رسالة على الهواء، إن كثيرا من الطائرات حلقت في سماء العراق بعد استهداف قائد من حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي ومساعده، وأن الوضع الأمني والأجهزة الأمنية في حالة استنفار كبير، والطائرات تجوب سماء بغداد منذ استهداف «أبوتقوى»، أحد قادة حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي، أحد أبرز الفصائل المناهضة بشدّة للوجود الأميركي في العراق.
وأضافت أن هناك اجتماعا أمنيا طارئا برئاسة محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وسيكون هناك بيان للحكومة العراقية بشأن هذا الاستهداف لقيادي ومسؤول عسكري بطائرة مسيرة.
ووصفت الحكومة العراقية في بيان لها اليوم الخميس، قيام طائرة مسيرة باستهداف أحد المقارّ الأمنية في العاصمة بغداد، مما أدى إلى وقوع ضحايا في هذا الحادث المرفوض جملة وتفصيلاً، واصفة ما حدث في اعتداء سافر وتعدٍّ صارخ على سيادة العراق وأمنه.
وأكدت الحكومة العراقية في بيان صحفي لها، أن القوات المسلحة العراقية تحمّل قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة، الأمر الذي يقوض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي.
حركة النجباءحركة النجباء هي واحدة ضمن أكبر الحركات الرافضة للوجود الأمريكي في العراق التابعة للفصائل المسلحة، وهو ليس الاستهداف الأول لمثل هذه الفصائل.
في سياق متصل، حملت حركة «النجباء» القوات الأمريكية مسؤولية هذا الاغتيال، ودعت إلى طردها خارج البلاد، ذلك في الوقت الذي هدد فيه القائد المحلي للحركة «أبوعقيل الموسوي» بالانتقام، قائلًا: «سوف ننتقم من الأمريكان ونجعلهم يندمون على ارتكاب هذا الاعتداء»، وذلك بحسب وكالة رويترز، في حين حمل القيادي في الحشد، هادي العامري، الحكومة العراقية مسؤولية الهجوم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو تقوى العراق حركة النجباء قوات الحشد الشعبي حرکة النجباء للحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
النفط يفضح التصدير المظلم: مليار دولار ضائعة وبغداد تلوّح بالمحاسبة
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: هدّدت وزارة النفط الاتحادية مجددًا حكومة إقليم كردستان بإجراءات قانونية متصاعدة ردًا على ما وصفته بـ”التهريب المنظم للنفط”، مؤكدة أن عمليات التصدير من الإقليم تجري خارج الأطر الدستورية، وبما يلحق ضررًا مزدوجًا بالاقتصاد العراقي.
وأكدت الوزارة أن بغداد ماضية في خياراتها القانونية لحماية الثروات الوطنية، مشيرة إلى أن التجاهل المستمر من أربيل لقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الحكم الصادر في 25 شباط 2022 ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، يهدد بانفجار أزمة مالية وسياسية متجددة.
واستندت التصريحات الأخيرة إلى تقارير أمنية واقتصادية أفادت بأن كميات تُقدّر بـ50 ألف برميل يوميًا تُهرّب عبر الحدود الشمالية، وغالبًا ما تُباع بأسعار تفضيلية إلى وسطاء غير معلنين، ما يضع العراق في مواقف محرجة أمام شركائه في “أوبك” والدول المستوردة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الخرق يتسبب بخسارتين متتاليتين: الأولى في الإيرادات النفطية المباشرة، والثانية نتيجة تخفيض إنتاج بقية الحقول الاتحادية التزامًا بحصة العراق المقررة في اتفاق “أوبك+” والتي تحتسب ضمنها كميات إقليم كردستان، ما يضعف القدرة التفاوضية لبغداد في السوق العالمية.
واسترجعت مصادر حكومية حادثة مشابهة من 2014 حين أعلنت وزارة النفط العراقية وقف التعامل مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم بعد بدء التصدير المستقل عبر ميناء جيهان التركي، وهو ما تسبب حينها بأزمة حادة استمرت حتى توقيع اتفاق مؤقت في 2015، قبل أن تعود الخلافات مجددًا إلى السطح في 2017 بعد استفتاء الانفصال.
وسارعت بعض الشخصيات الكردية إلى الدفاع عن سياسة الإقليم، حيث قال النائب السابق سوران عمر عبر حسابه على منصة “إكس”: “أربيل تبيع النفط للبقاء، بينما بغداد تستغل الدستور لفرض الهيمنة”، فيما اعتبر مختصون في شؤون الطاقة أن استمرار هذا المسار دون تسوية دائمة سيقوّض أي فرصة لإقرار قانون نفط وغاز موحد طال انتظاره.
وأشارت تقارير مراقبة الشفافية النفطية إلى أن العراق خسر خلال عام 2024 ما يقرب من 1.2 مليار دولار نتيجة الفاقد في صادرات الإقليم، ما دفع وزارة النفط إلى تعزيز فرق المراقبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط طرق التهريب الممتدة عبر دهوك وزاخو وحتى الحدود السورية.
واستحضر محللون في بغداد مشاهد من صيف 2022 حين اشتبكت قوات اتحادية مع وحدات حماية النفط الكردية في أطراف كركوك، إثر نزاع على إدارة أحد الحقول، في تذكير صريح بأن “النفط في العراق ليس موردًا اقتصاديًا فقط، بل فتيل صراع سياسي متجدد”.
وأكّد مراقبون أن دخول الملف مجددًا أروقة القضاء الاتحادي، وتصعيد اللهجة من بغداد، يأتي في ظل تصاعد الضغط الشعبي والنيابي المطالب بوقف “نزيف الموارد”، وربط الحصص المالية للإقليم في الموازنة بضمانات تسليم النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts