الرقابة الإدارية تكشف خطة موظف بالمالية خطط للاستيلاء على أموال وزارات الدولة(خاص )
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا محاسب بقطاع التمويل بوزارة المالية و وصاحب شركة انترناشيونال شهية واخر يعمل بالتسويق إلى الجنايات لاتهامه بتقديم وتلقي رشاوي مالية واستمعت النيابة الي اقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية
نص شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم الأول بصفته من العاملين بوزارة المالية و من المسئولين عن تأكيد القيود المحاسبية على منظومة حساب الخزانة الموحد بوزارة المالية بإنشاء وتأكيد عدد ثمانية قيود محاسبية لعدة جهات بالدولة تفيد إضافة مبالغ إلى حسابات تلك الجهات وكونه المستفيد والمتهمان الثانى والثالث وذلك باستخدام الرقم السرى الخاص به وبعض العاملين بالإدارة المركزية -الحسابات المركزية حسنى النية والتي حصل عليها بحكم عمله فتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخسين قرش حيث تم تحويله عن طريق تلك الجهات لحسابات المتهمين الثلاثة بعد أن تقدموا لها بطلبات لاسترداد المبالغ المحولة إليها عن طريق الخطأ باستخدام خطابات مزورة منسوبة إلى الشاهد الثاني تقيد صحة ذلك مضيفاً بأن المتهم الأول قام بتزوير قيد محاسبى وهمى بمبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة ثمانية وثمانين ألف وخمسمائة جنيه لصالح ديوان عام محافظة الإسكندرية وأرسل خطابين مزورين منسوب صدورهما إلى الشاهد الثاني مفادهما تحويل ذلك المبلغ عن طريق الخطأ لحساب ديوان عام محافظة الإسكندرية وتوجيه الوحدة الحسابية بتحويل المبلغ لحساب المتهم الثالث ، إلا أن الواقعة تم اكتشافها وبفحص أعمال المتهم تم اكتشاف باقى القيود المحاسبية الثمانية المخالفة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً وباحث ثان بقطاع التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ (سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخمسين قرش المملوك لوزارة المالية وكان ذلك حيلة بأن استغل موقعه الوظيفي كمسئول عن تأكيد القيود المحاسبية بالجهة آنفة البيان وقام بإنشاء وتأكيد ثمانية قيود محاسبية مخالفة للحقيقة بمنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) بوزارة المالية
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تنصف مدرساً من تهمة تسريب الامتحانات.. تفاصيل
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض طعن محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفتهما، لإلغاء حكم صادر لصالح مدرس بإلغاء العقوبة الموقعة عليه، بالخصم شهر من راتبه، وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، لاتهامه بـ تسريب الامتحان، وأيدت المحكمة الحكم الأول القاضي بإلغاء الجزاء الموقع عليه.
وشيدت المحكمة في الحكم الأول قضاءها تأسيسًا على الآتي، أولا بالنسبة للطلب الأول ( إلغاء قرار الخصم والحرمان من أعمال الامتحانات )، وعن المخالفة المنسوبة للطاعن والصادر على أساسها القرار المطعون فيه والمتمثلة في قيامه بتسريب امتحان الشهادة الإعدادية يوم 6 /3 /2021 بعد استلامه من الإدارة، فإن هيئة المحكمة تهفو إلى استلهام صواب الرأي، وطمأنينة اليقين متوشحة ثوب العدالة قابضة بميزاتها، متجردة عن كل هو يحيد بها عن وجه الحق، أو يميل بميزان العدل محاولة استلهام الحقيقة، مستهدية في ذلك بنور اليقين، وطمأنينة الإقناع، فبقدر ما يمتد سيف العدالة ظلًا وحماية بقدر ما ينحسر الظلم ضآلة وقهرًا، فتبقي كلمة الحق هي العليا، وتبقي العدالة تاجًا على رؤوس الأمناء عليها، وإذا كانت الطهارة فريضة، فإنها تصبح واجبًا مقدسًا على الجالسين على منصة هذه المحكمة، الذين يتسمون بالبعد عن الهوى، والتوشح بالحق، وألا يحكموا بين الناس بغير العدل.
وأضافت المحكمة، أن التهم غير ثابتة يقينيًا في حقه، واطلعت على محضر التحقيقات، وتبين وجود تضارب جلي وبين بالأقوال بذلك المحضر فهو " قرر أنه لم يتم تسريب الامتحان بمعرفته ولا يعلم من قام بتسريب الامتحان وأضاف أن الامتحانات كانت في مظروف مفتوح وتم استلامها مفتوحة ولم يتم اغلاقه"، وبشهادة مدير مدرسة للتعليم الأساسي، " قرر بأنه تسلم مظروف الامتحانات الخاص بالصف الثالث الإعدادي وكان المظروف مفتوح ولا يعلم كيف تم التسريب وأضاف بأن المظروف لم يكن عليه ( لزق سلوتيب) ".
وقالت المحكمة، أن الحكم الأول طبق حكم القانون تطبيقًا صحيحًا على نحو ما يجرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا, ومن ثم يكون الحكم الأول فيما قضى به قد استقام على صحيح سببه من القانون , سيما وان الطاعنين بصفتهما لم يثيرا في طعنهما الماثل جديدا يسوغ بمقتضاه العدول عما قضت به محكمة أول درجة، ويصبح الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون جديرًا بالرفض.
وحمل الطعن رقم 44702 لسنة 68 قضائية عليا.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال