البراغماتية في السياسة.. تفكيك الهياكل السلطوية وتحليل التداخلات الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
في عالم السياسة، تظهر البراغماتية كأسلوب تحليلي يركز على دراسة السياسات والقرارات بناءً على القوى والتفاعلات الاجتماعية، ويعكس هذا المفهوم التعقيد والتداخل الذي يحدث في ساحة صنع القرارات الحكومية.
وفي هذا السياق، تكشف بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها مفهوم البراغماتية، وكيف تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل الوجهة السياسية وتوجيه الأولويات.
في السياسة، تشير البراغماتية إلى نظرية تحليلية تركز على فهم القوى والتفاعلات الاجتماعية التي تتأثر بسياسات وقرارات الحكومة، وتستند إلى فكرة أن السياسات ليست مستقلة، بل متشابكة مع هياكل السلطة والتوجهات الاجتماعية، ويهدف البراغماتيون إلى استكشاف القوى المؤثرة وكيفية تأثيرها على صنع القرارات، مما يساعد في فهم تفاعلات أعمق داخل المجتمع وتشكيل السياسات.
كيف تطور مصطلح البراغماتية؟نشأ مصطلح البراغماتية في السياسة من عمل المفكرين والعلماء الاجتماعيين الذين كانوا يسعون لفهم التفاعلات المعقدة داخل المجتمع وتأثيرها على صنع القرارات الحكومية، ويُعزى تطور هذا المصطلح إلى عدة مدارس نظرية، حيث تأثر بالتطورات الفلسفية والاجتماعية.
وفي الستينيات والسبعينيات، ظهرت فروع متنوعة من البراغماتية، مثل براغماتية السياسة وبراغماتية السلطة، وذلك عبر جهود عدة باحثين مثل ميشيل فوكو وبيير بورديو، وكانت هذه الجهود تسعى إلى فهم التفاعلات الاجتماعية والهياكل السلطوية التي تتأثر بالسياسات والقرارات.
وتطور مصطلح البراغماتية مع تقدم الزمن ليصبح إطارًا نظريًا يسهم في تحليل القوى والتفاعلات داخل المجتمع، مما يساعد في توجيه البحث والتفكير في مجالات متنوعة من العلوم الاجتماعية والسياسية.
فهم أساسيات السياسة العامة..تحليل مفاهيمها وأهميتها في توجيه المجتمعات علم السياسة: بوابة فهم تفاصيل السلطة وتداولات القرارات في عالم متغير مبادئ البراغماتيةترتكز مبادئ البراغماتية على فهم التفاعلات المعقدة داخل المجتمع وتأثيرها على صنع القرارات الحكومية. بعض المبادئ الأساسية تشمل:
1. التشعب والتداخل: الاعتراف بأن العديد من العوامل تتداخل وتتشعب في تأثير القرارات السياسية.
2. السياق الاجتماعي: التركيز على أهمية السياق الاجتماعي وكيف يؤثر على تفسير القرارات.
3. الهيمنة والسلطة: استكشاف التفاعلات بين هياكل السلطة وكيفية تأثيرها على صنع القرارات.
4. الرموز والمفاهيم: فهم كيف يتم استخدام اللغة والرموز لتشكيل التفاعلات الاجتماعية.
5. التاريخ والتحولات: النظر إلى التاريخ وكيف يؤثر على تكوين هياكل السلطة والتفاعلات.
6. تحليل السلطة الرقيقة: الاهتمام بفحص السلطات الصغيرة وغير المرئية التي تؤثر على صنع القرارات.
وتشير هذه المبادئ إلى أهمية فهم السياسة كنظام ديناميكي معقد يتأثر بعوامل متعددة ومتشعبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البراغماتية السياسة براغماتية سياسة داخل المجتمع فی السیاسة
إقرأ أيضاً:
الفضة تستقر محليًا وتتراجع عالميًا بفعل ضغوط السياسة النقدية وتباطؤ النمو
شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت، فيما تراجعت الأسعار عالميًا، متأثرة باستمرار الضبابية حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية، وتزايد التوقعات بتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وفقًا لتقرير مركز الملاذ الآمن .
وبحسب التقرير، استقر سعر جرام الفضة عيار 800 عند مستوى 47.25 جنيه، فيما سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الفضة عيار 925 قرابة 54.50 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة (عيار 925) 436 جنيهًا. أما على مستوى البورصة العالمية، فقد تراجعت الأوقية بنحو 0.49 دولار خلال تعاملات الأسبوع لتسجل 32.96 دولار.
ويرجع هذا التراجع العالمي إلى ضغوط ناتجة عن ترقب الأسواق لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث أظهرت تصريحات بعض مسؤولي البنك المركزي توجهًا نحو الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قلل من جاذبية المعادن الثمينة غير المدرة للعائد، وعلى رأسها الفضة.
وتتأثر أسعار الفضة محليًا بعدة عوامل، أبرزها حركة الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومع استقرار نسبي في السوق العالمية، يُتوقع استمرار الهدوء في السوق المحلي، مع احتمالية تقلبات محدودة مرتبطة بالتغيرات في سعر الصرف.
ويشير التقرير إلى أن الفضة حافظت على استقرار نسبي خلال مايو الجاري، مع تقلبات محدودة في حدود 1.5 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الأسعار منذ بداية العام بنسبة 15.58%، بدعم من ارتفاع الطلب الصناعي، خصوصًا في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، إلى جانب دورها الاستثماري كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية.
ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الفضة محصورة في نطاق عرضي يتراوح بين 30.50 و33.00 دولارا على المدى القصير، ما لم تطرأ تحولات واضحة في السياسة النقدية العالمية أو تتحسن مؤشرات التصنيع، وسط تقديرات بوصول سعر الأوقية إلى نحو 37.04 دولار بنهاية عام 2025، أي بزيادة قدرها 26% مقارنة بالعام الماضي.