انقسامات الحكومة الإسرائيلية تظهر للعلن بعد قتال في مجلس الوزراء الأمني
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
القدس (CNN)-- تبادل بعض السياسيين البارزين في إسرائيل الهجمات بينهم علنا، الجمعة، بعد ما وصفه أحد المصادر بأنه "قتال" في مجلس الوزراء الأمني، خلال الليلة السابقة.
وقال وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، إنه كانت هناك "مناقشات عاصفة"، بينما قال وزير الدفاع السابق بيني غانتس إنه تم شن "هجوم ذي دوافع سياسية".
ودار السجال حول كيفية التعامل مع التحقيقات في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك فشل الجيش الإسرائيلي في توقعه، وكيفية إجراء تحقيق بشأن الحرب من الآن فصاعدا.
وقال مسؤول إسرائيلي كان حاضرا إن مناقشات جرت حول استراتيجيات وخيارات إسرائيل بعد الحرب.
وبعد ذلك حدثت استراحة في الاجتماع، ثم قال المصدر، إن وزيرة المواصلات ميري ريغيف واصلت الهجوم.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب تناول مناقشات سياسية داخلية: "بعد الاستراحة، عادت ميري ريغيف وشنت هذه المعركة التي تم تسريبها".
ولم ترد ريغيف، وهي عضو بحزب الليكود اليميني الوسطي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على سؤال لشبكة CNN حول اجتماع مجلس الوزراء.
وقال غانتس، الذي انضم من المعارضة للحكومة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول: "ما حدث أمس كان هجوما له دوافع سياسية في خضم الحرب، لقد شاركت في العديد من اجتماعات مجلس الوزراء- مثل هذا السلوك لم يحدث أبدا ويجب ألا يحدث".
ولم يذكر غانتس الجهة التي شنت الهجوم، لكنه انتقد نتنياهو.
وقال غانتس: "كان ينبغي على مجلس الوزراء أن يناقش العمليات الاستراتيجية التي ستؤثر على استمرار الحملة وعلى أمننا في المستقبل، وهذا لم يحدث، ورئيس الوزراء هو المسؤول عن ذلك"، وحث غانتس، رئيس الوزراء على الاختيار بين الوحدة والأمن من جهة والسياسة من جهة أخرى.
ثم قام حزب الليكود بزعامة نتنياهو بالهجوم على غانتس، قائلا إن طرح الأسئلة وتلقي الإجابات "ليس سياسة".
وجاء في بيان للحزب: "خلال الحرب، عندما يكون الشعب متحدا، من المتوقع أن يتصرف غانتس بمسؤولية ويتوقف عن البحث عن أعذار للنكث بوعده بالبقاء في حكومة الوحدة حتى نهاية الحرب".
ويُعتبر غانتس على نطاق واسع خليفة محتمل لنتنياهو في حال تم الدعوة لإجراء انتخابات.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ونُشر الثلاثاء، أن غانتس هو الخيار الأكثر شعبية عندما سُئل المشاركون في الاستطلاع عمن يرغبون في أن يصبح رئيسا للوزراء بعد الحرب.
واختار غانتس 23% من المشاركين، فيما اختار 15% منهم نتنياهو.
في حين كانت "لا أعرف" هي الإجابة الأكثر شيوعا، حيث اختارها 30.5%. وقال حوالي 4% من المشاركين "أي شخص باستثناء بيبي"، كما يُعرف نتنياهو بشكل عام.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حركة حماس قطاع غزة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدي تفهمها لمطالب المتظاهرين في حضرموت وتقول بأنها دافع لتصويب الأداء
أبدى مجلس الوزراء اليمني، تفهمه لمطالب المحتجين في محافظة حضرموت، مؤكدا أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى في حضرموت والمناطق المحررة.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء ناقش باستفاضة الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات والمطالب الشعبية المشروعة للمواطنين نتيجة تردي بعض الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.
وأشار مجلس الوزراء، لتفهمه الكامل لمطالب المواطنين، موجها الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتنفيذ خطط الاستجابة العاجلة والتي تتضمن حلولاً آنية لتحسين الخدمات، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستدامة لمعالجة اختلالات المنظومة الخدمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.
ولفت المجلس، لمناقشته ما يجري في محافظة حضرموت من احتجاجات مشروعة، مؤكدا أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى بالمحافظة.
وجدد التأكيد على دعم الحكومة الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي، لتطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت، على ضوء بيانه المعلن في يناير الماضي، للاستجابة للمطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.
ودعا المجلس، أبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات والحفاظ على امنها واستقرارها وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون.
وفي ذات السياق المتعلق بإنهيار العملة الوطنية، حضر محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب وقيادة البنك، اجتماع الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية، وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات والمضي في تنفيذ الإصلاحات بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات ومعيشة وحياة المواطنين.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، تقريرا شاملا الى مجلس الوزراء، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025م، والذي تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية في البنك، والمعالجات المطلوبة.
وأشار المحافظ المعبقي، الى الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، وذلك في التدخل بالسوق في فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي اصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إضافة الى تعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية.
ولفت الى أن البنك المركزي أكمل نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة الى العاصمة المؤقتة عدن، وبصدد إكمال عملية هيكلة الشبكة الموحدة واطلاقها بوضعها الجديد وإعطاء قيادتها للبنوك وما سيحققه ذلك من نقلة نوعية تعزز عمليات الرقابة والالتزام، إضافة الى تنفيذ أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي والذي سيحقق رقمنه العمليات المصرفية ويعزز الشمول المالي، مؤكداً حرص البنك على علاقة تكاملية مع الحكومة بموجب القوانين النافذة، بما يخدم الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير الأساسيات لهم.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تضمن التقرير الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف عشرات الشركات والمنشآت الصرافة المخالفة، والذي أدى الى التحسن الملحوظ للريال اليمني، وكذا تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، مقترحاً عدد من المعالجات بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الايرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة الى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك المركزي في جهوده الرامية لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية.
وأكد مجلس الوزراء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية، مشدداً على أهمية استثمار هذا التحسن في سعر صرف العملة، من خلال تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق وضمان انعكاس التحسن النقدي على معيشة المواطنين بشكل مباشر وملموس، ووجه الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الأساسية.
وفي الشأن العربي، جدد مجلس الوزراء، التأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض جرائم الحرب والابادة والتجويع التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مشيرا إلى وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني.
ونوهت الحكومة إلى بإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية، وجمهورية فرنسا، وما تضمنه من تأكيد على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، استناداً إلى تنفيذ حل الدولتين.
وجددت الحكومة، الترحيب بإعلان الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني عزم بلادهما الاعتراف بدولة فلسطين، واهمية ان تتخذ بقية الدول خطوات مماثلة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة