انقسامات الحكومة الإسرائيلية تظهر للعلن بعد قتال في مجلس الوزراء الأمني
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
القدس (CNN)-- تبادل بعض السياسيين البارزين في إسرائيل الهجمات بينهم علنا، الجمعة، بعد ما وصفه أحد المصادر بأنه "قتال" في مجلس الوزراء الأمني، خلال الليلة السابقة.
وقال وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، إنه كانت هناك "مناقشات عاصفة"، بينما قال وزير الدفاع السابق بيني غانتس إنه تم شن "هجوم ذي دوافع سياسية".
ودار السجال حول كيفية التعامل مع التحقيقات في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك فشل الجيش الإسرائيلي في توقعه، وكيفية إجراء تحقيق بشأن الحرب من الآن فصاعدا.
وقال مسؤول إسرائيلي كان حاضرا إن مناقشات جرت حول استراتيجيات وخيارات إسرائيل بعد الحرب.
وبعد ذلك حدثت استراحة في الاجتماع، ثم قال المصدر، إن وزيرة المواصلات ميري ريغيف واصلت الهجوم.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب تناول مناقشات سياسية داخلية: "بعد الاستراحة، عادت ميري ريغيف وشنت هذه المعركة التي تم تسريبها".
ولم ترد ريغيف، وهي عضو بحزب الليكود اليميني الوسطي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على سؤال لشبكة CNN حول اجتماع مجلس الوزراء.
وقال غانتس، الذي انضم من المعارضة للحكومة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول: "ما حدث أمس كان هجوما له دوافع سياسية في خضم الحرب، لقد شاركت في العديد من اجتماعات مجلس الوزراء- مثل هذا السلوك لم يحدث أبدا ويجب ألا يحدث".
ولم يذكر غانتس الجهة التي شنت الهجوم، لكنه انتقد نتنياهو.
وقال غانتس: "كان ينبغي على مجلس الوزراء أن يناقش العمليات الاستراتيجية التي ستؤثر على استمرار الحملة وعلى أمننا في المستقبل، وهذا لم يحدث، ورئيس الوزراء هو المسؤول عن ذلك"، وحث غانتس، رئيس الوزراء على الاختيار بين الوحدة والأمن من جهة والسياسة من جهة أخرى.
ثم قام حزب الليكود بزعامة نتنياهو بالهجوم على غانتس، قائلا إن طرح الأسئلة وتلقي الإجابات "ليس سياسة".
وجاء في بيان للحزب: "خلال الحرب، عندما يكون الشعب متحدا، من المتوقع أن يتصرف غانتس بمسؤولية ويتوقف عن البحث عن أعذار للنكث بوعده بالبقاء في حكومة الوحدة حتى نهاية الحرب".
ويُعتبر غانتس على نطاق واسع خليفة محتمل لنتنياهو في حال تم الدعوة لإجراء انتخابات.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ونُشر الثلاثاء، أن غانتس هو الخيار الأكثر شعبية عندما سُئل المشاركون في الاستطلاع عمن يرغبون في أن يصبح رئيسا للوزراء بعد الحرب.
واختار غانتس 23% من المشاركين، فيما اختار 15% منهم نتنياهو.
في حين كانت "لا أعرف" هي الإجابة الأكثر شيوعا، حيث اختارها 30.5%. وقال حوالي 4% من المشاركين "أي شخص باستثناء بيبي"، كما يُعرف نتنياهو بشكل عام.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حركة حماس قطاع غزة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتباهى بتصوير الأسرى عراة.. لا تظهر عليهم المجاعة
اعترف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، باعتقال آلاف الفلسطينيين في غزة وتصويرهم عراة، زاعما أنه لا تظهر عليهم آثار سياسة التجويع الممنهج التي تنتهجها إسرائيل في القطاع المحاصر منذ 600 يوم.
وقال نتنياهو مبررا سياسة التجويع ضد المدنيين في غزة، "نأخذ آلاف الأسرى ونصورهم ونطلب منهم خلع قمصانهم للتأكد من عدم وجود أحزمة ناسفة".
وأضاف، "آلاف وآلاف من الأسرى يخلعون قمصانهم، ولا ترى أي واحد منهم هزيلا منذ بداية الحرب وحتى اليوم، بل ترون العكس تماما"، وفق تعبيره.
وأوصلت سياسات الاحتلال 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وشرع الاحتلال عبر "مؤسسة غزة للإغاثية الإنسانية" المدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة أمميا، بتوزيع مساعدات شحيحة في ما تُسمى "مناطق عازلة" جنوب القطاع، لكن المخطط الإسرائيلي سجل فشلا، فتحت وطأة المجاعة، اقتحم آلاف الفلسطينيين الجائعين مركزا لتوزيع مساعدات، فأطلق عليهم الجيش الإسرائيلي الرصاص، ما أصاب عددا منهم، وفق المكتب الإعلامي بغزة.
وبخصوص الآلية الإسرائيلية المستحدثة لتوزيع المساعدات في غزة المرفوضة من الأمم المتحدة، قال نتنياهو: "اليوم وقعت عدة حوادث (خلال توزيع مساعدات)، وكان هناك فقدان مؤقت للسيطرة، لكننا استعدنا السيطرة على الوضع"، حسب ادعائه.
وفي وقت سابق، ادعت مؤسسة "غزة للإغاثة الإنسانية" أن "سكانا في غزة واجهوا تأخيرات لعدة ساعات في الوصول إلى نقطة توزيع".
وزعمت أن سبب ذلك هو "حواجز أقامتها حركة حماس" وأن فريقها انسحب "بشكل منظم ومخطط له وسمح لمجموعة صغيرة من السكان باستلام المساعدات".
من جانبه، عبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن استغرابه "الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة فيما تضمّنته من مزاعم باطلة".
وأوضح أن هذه المزاعم "تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى مواقع التوزيع الآمن".
وقال إن "الادعاء القائل بأن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة ويشكل انحرافا خطيرا في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني".
وأضاف، أن "الحقيقة الموثقة بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته هي أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»