وزراء في حكومة الاحتلال: حكومة الطوارئ لن تستمر طويلا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء كبار في الحكومة قولهم إن مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلا، وأن هناك محاولة لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية الفشل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
كما نقلت الهيئة عن الوزراء الإسرائيليين، أن الهجوم على رئيس الأركان هرتسي هليفي، تم التخطيط له بالتنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وتم الإعلان عن تشكيل حكومة طوارئ "حرب" في إسرائيل، من أجل قيادة حالة الحرب التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ضد قطاع غزة.
وقال وزراء في الحكومة (لم يتم الكشف عن أسمائهم) لهيئة البث، إنّ نتنياهو، ووزراء آخرون، يحاولون بالفعل بناء خطاب يلقي باللوم على الجهاز الأمني، فيما يخص أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول"
وأضاف أحد الوزراء: "الهجوم على المؤسسة الأمنية، وفي ظل الوضع الحالي لن تصمد حكومة الطوارئ كثيرًا".
وأوضحت أنه "في ظل دعم وزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في حكومة الطوارئ بيني غانتس، للمؤسسة الأمنية، ورفضهما تحميلها مسؤولية فشل 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإنّ استمرارها (حكومة الطوارئ) أصبح في خطر كبير".
اقرأ أيضاً
الخلافات داخل حكومة نتنياهو تحتدم.. سياسيون يتبادلون الاتهامات في العلن
وشهد الاجتماع الحكومي، مساء الخميس الماضي، نقاشا عاصفا بسبب تحقيق قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءه حول عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان هاليفي بدأ تعيين فريق للتحقيق في الأحداث التي أدت إلى عملية طوفان الأقصى، التي تقول إسرائيل إنها تسببت في مقتل نحو 1200 شخص.
وذكرت تقارير إعلامية أن اجتماع الخميس، شهد "صراخا وفوضى وهجوما على الجيش ورئيس الأركان"، بينما اضطر نتنياهو إلى إنهاء الاجتماع.
ويضم فريق التحقيق عددا من المسؤولين الأمنيين السابقين، على رأسهم الجنرال أشرف على تنفيذ خطة الانسحاب الأحادي الجانب من غزة عام 2005 شاؤول موفاز، بالإضافة إلى الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية زئيڤي فركش، والقائد السابق لقيادة الجيش الجنوبية سامي ترجمان.
والجمعة، دعا غالانت، "للتوقف عن الاستخدام غير المسؤول لجيش الدفاع الإسرائيلي وقادته لتحقيق مكاسب سياسية"، مؤكدًا "دعمه لهاليفي، وقيادة الجيش".
وفاجأت "حماس"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إسرائيل، بهجوم واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر العشرات.
ومنذ ذلك الوقت، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الجمعة، 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة" دفعت أعدادا كبيرة للنزوح، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
اقرأ أيضاً
إسرائيل.. تسريبات المجلس الوزاري تزيد الشقاق في حكومة نتنياهو
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حكومة طوارئ وزراء إسرائيليون إسرائيل لجنة تحقيق نتنياهو أکتوبر تشرین الأول حکومة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يواصل الدفاع عن لجنة إخفاقات السابع من أكتوبر رغم تشكيك المعارضة في نزاهتها
دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، عن تشكيل ما أسماها "لجنة تحقيق وطنية واسعة" لفحص الإخفاقات قبل وأثناء هجمات السابع من أكتوبر، وذلك في كلمة أوردتها القناة السابعة الإسرائيلية، مؤكّدًا أن اللجنة ستبحث مسؤولية جميع مستويات القيادة دون استثناء.
وقال نتنياهو إن ما وقع كان "فشلًا هائلًا" يستوجب تحقيقًا كاملًا وشاملًا، موضحًا أن الفحص يجب أن يمتد إلى المستوى السياسي والمستوى العسكري والمستوى الأمني على حدّ سواء، وأن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحقيقة هي عبر لجنة وطنية واسعة لا تُفصَّل لصالح أي طرف.
وللدفاع عن اللجنة التي دعا إلى تشكيلها، وأثارت انتقادات المعارضة، قال نتنياهو إن النموذج الذي سيُعتمد في إسرائيل يشبه ما جرى في الولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث شُكّلت لجنة مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وتمتع كل جانب بحق استدعاء أي شخص وطرح كل الأسئلة دون قيود.
الولايات المتحدة وأوكرانيا يجتمعان اليوم لمناقشة خطة سلام عاجلة بعد مهلة دونالد ترامب لزيلينسكي
غدًا.. نائبة الأمين العام لحلف الناتو تزور هولندا لبحث الأمن عبر الأطلسي
وأكد نتنياهو أنه لن تكون هناك حماية أو تحصين لأي طرف في التحقيق، وأن جميع المسؤولين سيقدّمون رواياتهم ويُستجوبون من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وشدد على أن الهدف من اللجنة هو كشف ما حدث بدقة، وأن التحقيق الشامل هو الطريق الوحيد لضمان عدم تكرار الإخفاقات.
واختتم نتنياهو كلمته بالقول إن اللجنة ستقام بالفعل، وإنها ستعمل بصورة متوازنة وشفافة لضمان محاسبة جميع المستويات المعنية.
وترى المعارضة الإسرائيلية أن لجنة نتنياهو ما هي سوى "لجنة بلا صلاحيات حقيقية"، وقال بعض قادة المعارضة إن محاولة خلق لجنة من دون أدوات تحقيق فعلية، تهدف إلى طمس الحقيقة أكثر من كشفها.
والانتقاد الأساسي هو أن اللجنة غير رسمية — أي أنها ليست "لجنة " مُستقلة يعينها القضاء أو هيئة محايدة، بل لجنة حكومية بقرار داخلي. وهذا يعني، بحسب المعارضين، أن الحكومة التي كانت مسؤولة عن الإخفاقات نفسها هي التي ستحقق، ما يُنظر إليه كتضارب مصالح يجعل من الوصول إلى الحقيقة أمرًا مشكوكًا فيه.