وزير التموين: 4.5 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى للمنطقة التجارية بالبحيرة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدانًا.
وأضاف المصيلحي، أن نسبة المرحلة الأولى من المشروع بالكامل تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية وإدارية ولوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ 4.5 مليار جنيه.
وأوضح وزير التموين، أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية وترفيهية وخدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى.
وتتضمن هذه الفرص مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد في تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15% من إجمالي السعر النهائي للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، تتضمن مول تجاري ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 علي المصيلحي وزير التموين المنطقة التجارية اللوجستية البحيرة السلع الغذائية طوفان الأقصى المزيد وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
حظر استيراد السلع في مناطق الحوثي يهدد الاقتصاد اليمني بالشلل
في خطوة تصعيدية جديدة، تواصل مليشيات الحوثي فرض إجراءات صارمة تهدد الاقتصاد اليمني، تمثلت مؤخرًا في إصدار قرار يقضي بحظر شامل على استيراد مجموعة واسعة من السلع والبضائع اعتبارًا من أغسطس المقبل، وذلك بزعم "حماية المنتج المحلي وتعزيز الصناعات الوطنية".
غير أن هذه الخطوة، وفق خبراء واقتصاديين، لا تعكس أي رؤية استراتيجية للتوطين أو التنمية، بل تعد محاولة لفرض مزيد من السيطرة على السوق والاقتصاد، بما يضر بالمواطن والتاجر على حد سواء.
مليشيات الحوثي تكرّس "دولة الجبايات": ضرائب غير قانونية تُجهز على الاقتصاد اليمني وتضاعف معاناة المواطنين تساؤلات مشروعة.. العقيد وضاح الدبيش يوضح لـ "الفجر"..هل كان الحوثي يجهل تبعات استهداف السفن الأمريكية؟ الغرفة التجارية ترفض القرار وتصفه بالخنق الاقتصاديوعلى خلفية هذا القرار، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء رفضها القاطع لقرار مليشيات الحوثي، واصفة إياه بأنه "يمثل خنقًا للاقتصاد الوطني، ويفرض قيودًا تعسفية على التجارة".
وأكد بيان الغرفة أن هذا القرار لا يراعي طبيعة السوق المحلي ولا إمكانياته الإنتاجية المحدودة، كما سيؤدي – في حال تطبيقه – إلى هروب رؤوس الأموال، وركود حاد في النشاط التجاري، وارتفاع جنوني في أسعار السلع، مما يضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين.
اتهامات بالاحتكار وتعطيل المنافسةالبيان ذاته حذر من أن القرار الحوثي يفتح الباب أمام الاحتكار والتلاعب في السوق، ويقضي على مبدأ المنافسة العادلة. كما اعتبرت الغرفة أن الحظر أشبه بـ "البيع الغرري"، ومخالف صريح للقانون من حيث منعه أو تقييده لحصص السلع الأساسية.
وشددت الغرفة التجارية على أنها ترفض السياسات العشوائية التي تضر بالاقتصاد، وتؤكد تمسكها بالدفاع عن حقوق المواطنين والتجار التي كفلها الشرع والدستور، داعية إلى مراجعة القرار فورًا.
حظر واسع النطاق يطال سلعًا أساسيةوشمل القرار الحوثي، الصادر عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة في حكومتهم غير المعترف بها، حظر استيراد سلع مهمة مثل الألبان، والعصائر الصناعية، والمناديل الورقية، إلى جانب تقييد استيراد سلع أخرى كالسكر المكرّر، ومعجون الطماطم، والبقوليات المعلبة، وحفاضات الأطفال، والسيراميك، وأكياس التعبئة.
ورغم ادعاء الحوثيين أن الحظر يستهدف حماية الإنتاج المحلي، إلا أن السوق المحلي – حسب الغرفة التجارية – يفتقر إلى القدرة الإنتاجية والتنافسية لسد هذه الفجوة، مما يهدد بأزمة توريد خانقة وارتفاع إضافي في أسعار المواد الأساسية.
دعوات للحوار وتفادي الانهيار الاقتصاديودعت الغرفة التجارية الجهات الحوثية إلى مراجعة القرار بشكل عاجل، والانخراط في حوار موسع مع القطاع الخاص لتفادي الانهيار الاقتصادي المحتمل، مشددة على أهمية إشراك أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات الاقتصادية الحساسة.
ويبدو أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تداعيات كارثية، ليس فقط على الاقتصاد، بل على الأمن الغذائي والمعيشي للمواطن اليمني، الذي يدفع الثمن الأكبر في ظل استمرار الصراع وتضييق الخناق الاقتصادي.
اليمن في مفترق طرق: مبادرات أممية وأزمة تمويل تهدد ملايين المدنيين تراجع التمويل الدولي يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن: 90 مليار دولار خسائر و6 ملايين مهددون بالجوع
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف